ساءلت نادية تهامي النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الجهود والتدابير المتخذة في تسويق و تثمين منتوجات الصيد البحري في إتجاه خفض أسعار الأسماك لاسيما في ظل الإرتفاعات التي تعرفها أسواق التقسيط.
وأوضحت النائبة البرلمانية، في سؤالها الكتابي، أن في ظل غلاء أسعار اللحوم ببلادنا، وبالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتيحها شواطئنا المغربية من حيث صيد الأسماك بجميع أصنافها، فإن استهلاك السمك بالنسبة للمغاربة يجب أن يكون بأسعارٍ معقولة ومتاحة لجميع الفئات، وهو ما يتطلب إصلاح منظومة تسويق وتثمين منتوجات الصيد البحري في جميع المستويات من الجملة إلى التقسيط.
وأضافت أن العودة إلى مستوى مستقر من أسعار الأسماك يُعدُّ مطلباً مُلِحاًّ، بما يستلزم إحداث ما يلزم وما يكفي من أسواق القرب المصنفة والمحترِمة لطرق العرض وفق مبدأ الشفافية، مع التأشير على شهادة المنبع من الميناء ومن أسواق الجملة، كما يتعين إخضاع جميع المنتجات البحرية للمزاد العلني بجميع المناطق وبالنسبة لكافة أنواع السمك، وإلغاء نظام الامتيازات والاحتكار الذي يُضر بقطاع تجارة السمك ويُؤثر على الثمن والتنافسية.
وشددت واضعة السؤال على أن من الضروري الاعتماد على مرجعيات اتفاقية نموذجية وجماعية، لمراقبة المنتوج والأثمنة والجودة بالأسواق، وذلك في إطار لجان مشتركة للأطراف العمومية المعنية. وبإشراك حقيقي للمهنيين. هذا فضلاً على ضرورة التخفيف من الأعباء المالية بالموانئ والأسواق على المهنيين ومواكبة العنصر البشري خصوصا في التأطير والتكوين.
