دعا فريق برلماني بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى معالجة ما وصفه بالنقص الذي يعرفه الإقليم من حيث نقط التفريغ ، متسائلا في ذات السياق عن الإجراءات الممكن اتخادها من أجل توفير نقط تفريغ إضافية، لتفادي الضغط الذي تعرفه الموانئ المذكورة ، خصوصا في فصل الصيف تزامنا مع موسم الطحالب.
وأوضح مولاي المهدي الفاطمي عن الفريق البرلماني لحزب الوردة بمجلس النواب، أن الشريط الساحلي لإقليم الجديدة يمتد على طول 120 كيلومترا، ابتداء من جماعة بير الجديد إلى جماعة أولاد غانم، لكن يحتوي الإقليم على أربعة نقط للتفريغ فقط، وهي موانئ الجديدة، والجرف الأصفر، ونقطة سيدي عابد والحديدة. وهي النقط التي تبقى غير كافية، بالنظر الى شساعة الشريط الساحلي للإقليم، وكذا الضغط الذي يعرفه ميناء الجرف الأصفر، وعدد القوارب المعدة لهذا الغرض الذي يفوق 1100 قارب.
وأورد النائب البرلماني أن موسم جمع و تسويق الطحالب قد انطلق بإقليم الجديدة، حيث يعتبر قطاع الطحالب البحرية، موردا أساسيا للنمو الاقتصادي والاجتماعي، كما يلعب دورا إيكولوجيا في المحافظة على التوازنات البيئية والغذائية للموارد البحرية.
وأشارت الوثيقة في ذات السياق ، أن المندوبية الإقليمية للصيد البحري، قد حرصت على فرض مجموعة من التدابير والإجراءات لضمان موسم ناجح، منها التحسيس والتأطير للعاملين، معتمدة على مقاربة تشاركية لإعادة الثقة بين كل المتدخلين عبر عقد اجتماعات، شملت جميع المتدخلين ، ووضع برنامج للتشاور والتعاون خدمة للقطاع.
هذا المقترح خطير، وأهل مكة أدرى لشعوبها فهو يهدف إلى إفراغ المراقبة من محتواها، وإعادة استغلال الطحالب إلى عهد الفوضى الذي ساد زمنا طويلا، أنهته مجهودات قامت بها الوزارة وتحققت على يد المندوب السابق، المرحوم نور الدين العيساوي، هذا المقترح يعد كما يعلم العالمون بخبايا الموضوع وتفاصيله، أنه محاولة “تربص” للإجهاز على المجزات السابقة، وعودة الإفلات من المراقبة.