دعا مستشارون برلمانيون أمس الجمعة 24 نونبر 2017، إلى إيلاء أهمية قصوى وتقديم ما يكفي من الدعم للمحافظة وتثمين الثروة الوطنية السمكية، وذلك من خلال بلورة خطة مبتكرة لتعزيز إستراتيجية تسويق المنتوج الوطني من هذه الثروة.
كما أكد المستشارون الذين إحضروا أشغال لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين التي خصصت لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزاة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برسم سنة 2018، بحضور الوزير عزيز أخنوش ، على أهمية إجراء تقييم للاستراتيجيات المعتمدة في قطاع الصيد البحري خاصة مخطط أليوتيس، وذلك من أجل الوقوف على المنجزات المحققة وتحديد مكامن الضعف والخلل، بهدف الدفع بهذا المخطط الطموح وتطوير قطاع الصيد البحري الذي يعتبر على جانب المخطط الأخضر ، من الركائز الأساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.
من جانبه قال عزيز أخنوش في رد على بعض الإنتقادات التي أبرزها المستشارون وفق ما نقلته تقارير إعلامية، أن الوزارة التي يمثلها كانت لها الشجاعة في أن قامت بإعتماد مخطط اليوتس”، مقدما مجموعة من المعطيات حول الإنجازات التي تم تحقيها مند تنزيل المخطط سنة 2009 بهدف تطوير قطاع الصيد البحري.
وفي موضوع متصل كانت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري مباركة بوعيدة، قد كشفت في لقاء مماثل إحتضنه مقر البرلمان يبتاريخ 09 نونبر 2017 بمقر البرلمان، أن الميزانية المخصصة لقطاع الصيد البحري برسم 2018 تبلغ 732,5 مليون درهم.
وأوضحت بوعيدة، التي تتحدث ضمن اشغال جلسة للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب خصصت لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لقطاعها برسم سنة 2018 ، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه و الغابات عزيز أخنوش، أن ميزانية التسيير تبلغ 422,3 مليون درهم (زائد 24,7 في المائة ) بالمقارنة مع 2017 ، في حين تبلغ ميزانية الاستثمار 310,09 مليون درهم ( زائد 26,7 في المائة) بالمقارنة مع ميزانية السنة الماضية.
وأشارت كاتبة الدولة أن ميزانية التسيير برسم سنة 2018 تتوزع على التأهيل والترقية الاجتماعية والمهنية وسلامة رجال البحر ( 26.11 مليون درهم) وتطوير الصيد والأحياء البحرية وتثمين الموارد ( 151.58 مليون درهم) وقيادة الحكامة ( 51.06 في المائة) ونفقات الموظفين ( 193.6 مليون درهم)، في حين تتوزع ميزانية الاستثمار على التأهيل والترقية الاجتماعية والمهنية وسلامة رجال البحر (16.98 مليون درهم) وتطوير الصيد و الأحياء البحرية وتثمين الموارد ( 270.55 مليون درهم) وقيادة وحكامة (22.56 مليون درهم).
