ساءلت النائبة البرلمانية النزهة أباكريم وزير التجهيز والماء نزار بركة ، عن مآل الدراسات التي تهم مشروع ميناء سيدي بو الفضايل بجماعة أربعاء الساحل بإقليم تيزنيت.
وسجلت النزهة أباكريم عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ، “أن الدراسات المتعلقة بهذا المشروع قد إنطلقت منذ 2012 ، وقدمت نتائجها الأولى سنة 2015 ، حيث تقرر تعميق الدراسة في اتجاه جعل مشروع ميناء سيدي بو الفضايل، يستقبل مراكب الصيد الساحلي وقوارب الصيد التقليدي بالإضافة إلى مرفئ للترفيه.” كما ابرزت في ذات السياق أن مهني الصيد البحري بالإقليم و كذا المستثمرين في المشاريع السياحية بالمنطقة وعموم ساكنة الإقليم طال انتظارهم لخروج هذا المشروع الحيوي إلى حيز الوجود بالنظرا للرهانات التنموية المعقودة على هذا الميناء .
وسبق لذات النائبة وأن ساءلت وزير التجهيز والماء في نفس الموضوع، حيث أوضح الوزير ” أن مصالح وزارته تقوم ، بتنسيق مع الجهات المعنية، بإنجاز الدراسات التقنية المتعلقة بهذا المشروع. وقد بلغت نسبة إنجاز هذه الدراسة 66% ، إلى غاية دجنبر 2022 ، حيث إن مكتب الدراسات في طور إعداد تصميم المشروع ، الذي ستتم المصادقة عليه في المراحل القادمة” .”
وتساءلت النائبة البرلمانية عن ماهية الأسباب الحقيقية لتأخر إتمام الدراسات التقنية المتعلقة بمشروع ميناء سيدي بو الفضايل بجماعة أربعاء الساحل إقليم تيزنيت؟ وكذا ما هي خلاصات الدراسات التقنية المنجزة ؟ و هل تمت المصادقة عليها من طرف الجهات المعنية ؟ وماهي خطة الوزارة الوصية للتشاور بشأنها مع ممثلي المهنيين والساكنة المحلية المعنية؟ كما تساءلت في ذات السياق عن ما هية الخطوات التي قطعتها الوزارة لأجل تعبئة الإعتمادات المالية اللازمة لإنجاز مشروع ميناء سيدي بو الفضايل بجماعة أربعاء الساحل إقليم تيزنيت؟ 4. ما هي الآجال التي حددتها وزارتكم لأجل الشروع في بناء ميناء سيدي بو الفضايل بجماعة أربعاء الساحل إقليم تيزنيت؟
وكان مشروع قانون المالية برسم سنة 2024 قد أنعش النقاش بخصوص مشروع إنجاز ميناء صيد جديد بجهة سوس ماسة، حيث أكدت المذكرة الخاصة بتوزيع الإستثمار، أن السنة المالية الجارية ستعرف إنجاز الدراسات الجيوتقنية المتعلقة بمشروع ميناء الصيد الجديد بسيدي بوفديل بجهة سوس-ماسة. وهي خطوة تأتي بعد الخطوة التي كان قد أقرها قانون المالية 2021 برصد 7 ملايين درهم، لإطلاق الكشوفات الجيوتقنية المتعلقة بمشروع ميناء سيدي بوالفضايل التي تعلق عليه أمال كبيرة على مستوى إقليم تيزنيت. حيث تعالت الأصوات طيلة العقد الماضي مطالبة بعدالة على مستوى التوزيع المينائي بين الأقاليم البحرية بالجهة.
ويتطلع الفاعلون الإقتصاديون والسياسيون، في إمتلاك ميناء للصيد على سواحل الجهة، الذي ظل مطلبا أساسيا للسلطة الجهوية والإقليمية وجميع المتدخلين والمنتخبين والإدارة والمهنيين والجماعات الترابية والنواب البرلمانيون ومختلف الفاعلين ، وذلك بحكم ما تزخر به المنطقة من ثروات بحرية ذات قيمة عالمية، وجودة المياه ومحيط إيكولوجي سالم. وهو ما يجعل من هذا المشروع محفزا للاستمار، وخلق فرص الشغل مع خلق فضاءات ترفيهية ذات بعد سياحي.
ويتوفر إقليم تزنيت على واجهة بحرية مهمة يبلغ طولها 35 كيلومتر. كما ان إلتحاق سيدي إفني بجهة كلميم واد نون، جعل جهة سوس ماسة تتوفر على ميناء واحد، ما يفرض تعزيز الإنفتاح المينائي لهذه الآخيرة. غير أن هذا المشروع ، لم يستقر على حال في العقد الآخير، منذ اتخاذ المجلس الاقليمي لتيزنيت سنة 2010، قرار رفع ملتمس انجاز الدراسات، من أجل إحداث ميناء للصيد البحري بالواجهة البحرية للاقليم ، وتوجيه هذه الملتمسات للوزارات المعنية.
وإنطلقت سنة 2012، الدراسة من طرف مكتب الدراسات CID، حيث تم سنة 2013 تقديم نتائج الدراسات والتي حددت ثلاث مواقع مناسبة بالواجهة البحرية لاقليم تيزنيت ، اصوح ، أفتاس أكلو، جلب سيدي بوالفضايل. وفي سنة 2014، تم عقد عدة لقاءات للحسم في اختيار موقع جلب سيدي بو الفضايل. كما تم سنة 2015 القيام بعدة مساعي واتصالات من طرف الجهات الفاعلة، بضرورة مراجعة وتعميق الدراسات المنجزة بسيدي بوالفضايل. حيث تم سنة 2016 ، اعطاء انطلاقة تعميق ومراجعة دراسة الميناء، بما يجعله يستقبل مراكب الصيد الساحلي وقوارب الصيد التقليدي وكذا مرفأ للترفيه .
غير أن الحماس الذي رافق تطلعات التاسيس للفكرة قد خفت في السنوات الآخيرة من العقد الآخير، حيث عرف المشروع نوعا من الإنتكاسة والجمود، خصوصا مع التوجس الذي خلقته فكرة إنشاء مشروع مينائي في أوساط الفاعلين بسيدي إفني، بكون الميناء الجديد سيسحب البساط من تحت أقدام ميناء افني وسيقلل من حجم الرواج المينائي بهذا الإقليم. وهو تخوف كان بشكل أقل في أوساط الفاعلين بأكادير ، بما يشكل نوعا من المعارضة لإنشاء ميناء بين المدينتين المينائيتين المذكورتين.
فهل سيحمل تفاعل الوزير مع سؤال النائبة البرلمانية مستجدات، تعيد التفاؤل في إتجاه تحويل إقليم تيزينت إلى واجهة مينائية؟ إذ يملك الإقليم من المقومات المساعدة الشيء الكثير. فالإقليم يتوفر على إمتداد مهم على المحيط الأطلسي، ما يجعل الرهان كبيرا في أوساط الفاعلين المحليين، على الإستفادة من الإقتصاد البحري من صيد وترفيه ، لتدبير مداخل إضافية تخلق فرص شغل جديدة، وتنشط خزينة الإقليم، الذي يعرف حركية هامة، في إتجاه التحول إلى مركز جامعي وصناعي وكذا واجهة سياحية بخصوصيات بحرية.
