وجهت النائبة البرلمانية لطيفة اعبوث، عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، سؤالًا كتابيًا إلى وزير العدل حول التأطير القانوني لاستعمال الشواطئ والأنشطة الترفيهية البحرية.
وسلطت النائبة الضوء على عدد من التجاوزات التي تشهدها الشواطئ المغربية خلال فصل الصيف، من قبيل قطر المعدات الترفيهية وسط المصطافين، والقيادة الاستعراضية للمركبات المائية داخل مناطق السباحة، ما يشكل خطرًا محدقًا على سلامة المواطنين، ويسيء إلى جودة الفضاءات الشاطئية باعتبارها ملكًا عامًا وجب حمايته وتنظيم الولوج إليه.
وتساءلت النائبة عن رؤية الوزارة لإعداد نص قانوني أو تنظيمي يُؤطر بشكل واضح استعمال الشواطئ والأنشطة البحرية، بما يضمن التوفيق بين حق المواطنين في الاستجمام والأمن الجسدي، من جهة، وحق المستثمرين والفاعلين السياحيين في ممارسة أنشطتهم وفق ضوابط واضحة، من جهة أخرى.
ويأتي هذا السؤال البرلماني في سياق وطني يتسم بتزايد الإقبال على الشواطئ، وارتفاع وتيرة الأنشطة الترفيهية البحرية، مما يستدعي تدخلًا تشريعيًا أو تنظيميًا يعزز من آليات المراقبة والردع، ويضمن توزيعًا منصفًا وعادلًا لاستغلال الفضاءات الساحلية.