أصبح خيار إستبدال القياس بدل عدد الوحدات في الكيلوغرام بالنسبة لإحتساب الحجم التجاري للأسماك السطحية الصغيرة، مطلبا قويا في أوساط الفاعلين المهنيين، خصوصا بعد أن أصبحت المراكب عرضة للعقوبات بفعل وقوعها في مخالفات ترتبط بالحجم التجاري ، حيث أن الكل يجمع اليوم أن السياسة المعتمدة لم تعد صالحة في ظل المتغيرات التي تعرفها المصايد المغربية .
ويرى فاعلون مهنيون أن التأخير في تفعيل هذا الإنتقال يبقى غير مبررا من طرف الوزارة الوصية بعد اشهر من النقاش، خصوصا وأن المصيدة تمر من أوقات حرجة، وتعيش على وقع الكثير من التحديات، وهو ما يفرض التخلص من مجموعة من التراكمات ، والخوض الصريح في إصلاحات جوهرية بما في لك قياسات الأحجام التجارية للأسماك، حيث أن الإعتماد على إحتساب عدد الوحدات في الكيلوغرام ، لم يعد مجديا، وبات من اللازم تغيير هذه الطريقة التي اظهرت أوجه قصور في تدبير هذا العملية الإسترتيجية، سواء على المستوى المهني أو على المستوى الإداري. وهو ما جعل من تغيير هذا النمط واحدا من مخرجات إجتماع لجنة تتبع مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، المنعقد بتاريخ 18 شتنبر2023.
وقدمت الوزارة مجموعة من المقترحات في ذات السياق، مطالبة التمثيليات المهنية بتقديم ملاحظاتها بهذا الخصوص، وذلك في أجل أقصاه شهر يناير من السنة الجارية، إذ مرت أشهر عن نهاية الأجل المحدد لتقديم الملاحظات ، دون أن يكون اي أثر لتنزيل المقترحات على الأرض الواقع ، اللهم بروز ردود أفعال مهنية تزاوج بين الرفض المرحلي والتأجيل الظرفي، فيما تشدد أطراف أخرى على ضرورة التعجيل بتفعيل المقترحات بما يخدم مصلحة المصايد المحلية ، ويتصدى للكثير من السلوكيات الشادة التي ظلت تختبأ وراء نظام القالب المتبع حاليا. خصوصا وان وزن الأسماك يتراجع بين لحظة الصيد والتفريغ بالموانئ، كما هو الشأن لأسماك الأنشوبا ، التي ظلت تطرح الكثير من الإشكاليات على مستوى المول، المرتبط بعدد الأسماك المشكلة للكيلوغرام ، وذلك وسط مطالب جادة بإعمال القياس بدل الوزن.
وتقترح الوزارة بالنسبة لسمك السردين، مقياس في حدود 14 سنتمترا بين الرباط والسعيدية، و 14.5 سنتمرا بين الرباط وإمسوان و 15 سنتمتر بين تاغناج وكاب بوجدور، ثم 15.5 سنتمترا بجنوب كاب بوجدور. إلى ذلك وعلى مستوى باقي الأصناف المعنية، تقترح الوزارة 13.5 سنتمترا بالنسبة للأنشوبة، و19 سنتمترا بالنسبة للأسقمري، و20 سنتمترا لصنف السردينيلا ثم 14 سنتمترا بالنسبة لأسماك الشرن. فيما يعارض المهنيون القياسات المعلنة ، حيث أكدوا أنها قياسات تم تضخيمها ، مطالبين بإعتماد مرحلة إنتقالية تكون بمثابة دراسة ميدانية ، للوقوف على متغيرات الأصناف تماشيا مع الجنس (ذكر أو أنتى) وحقيقة البلوغ مع تغير الفصول ، وإعتماد قياسات متوسطة تراعي مصالح مختلف المتدخلين. خصوصا وأن هناك أصوات تؤكد بأن حجم الأسماك قد تاثر في ظل التغيرات المناخية التي تعرفها السواحل البحرية .
