تعالت أصوات مهنية تطالب مهندسي قرارات قطاع الصيد بالإدارة المركزية، بالإسراع في تفعيل إحداث مصالح معنية بمراقبة أنشطة الصيد داخل مندوبيات الصيد، تزامنا مع إنطلاق موسم الصيد الجديد.
ويرى الفاعلون المهنيون، أن القطاع الحكومي الوصي مطالب اليوم بإخراج مشروع مصالح مراقبة أنشطة الصيد البحري في جميع مندوبيات الصيد بشكل عام، مع الحرص على تزويدها بالموارد البشرية المؤهلة، وتعزيزها بالموارد اللوجستيكية للإشتغال في ظروف جيدة، لتعزيز الحضور الرقابي بالموانيء، بعيداً عن التخبط الحاصل وتداخل الإختصاصات بين الأقسام والمصالح.
ومن شأن هذه الخطوة يرى الفاعلون،المساهمة في تحسين مخططات المراقبة، بما يتيح تدبير أفضل للجهد وكفاءة أنشطة المراقبة والتفتيش، حيث تناط بهذه الأخيرة مهمة التفتيش والشرطة الإدارية للصيد البحري، ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، والسهر على التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصيد البحري، للمحافظة على الموارد البحرية وتدبير استغلالها.
وفيما يخص الترويج لكون الإشكالية التي تقوّض عدم إحداث أقسام المراقبة، تكمن في محدودية الموارد البشرية، خصوصا وأن هناك توجه كبير في إتجاه تفعيل ورش الجهوية في قطاع الصيد البحري، طالبت ذات المصادر المهنية، بضرورة التعجيل بتعزيز أدوار المراقبة بالموانئ التي تعرف ضغطا قويا، في إنتظار تفعيل الورش الجديد الذي سيكون له ما بعده على مستوى قطاع الصيد ، خصوصا وأن كثيرا من الفاعلين يعتبرون أن ورش المراقبة يعتبر اليوم محطة مركزية لمسايرة الإصلاحات الكبرى على مستوى القطاع .
وأفات مصادر شديدة الإطلاع أن سنة 2024 ستكون سنة حاسمة في تفعيل هذا الورش الإسترتيجي ، خصوصا وأن مجهودات كبير تم تفعيلها من اجل تعزيز أدوار المراقبة بإعتماد مجموعة من الأليات الأليات التشريعية واللوجستية والبشرية الكفيلة بتيسير هذه الأدوار ، فيما إلتقط كثير من المهتمين تنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الصيد البحري – بشراكة مع الوكالة الأوربية لمراقبة مصايد الأسماك (EFCA) ، ورشة عمل تدريبية لفائدة أطر الصيد المعنية بمراقبة أنشطة الصيد البحري بالقطاع الوصي، بكثير من التفاؤل في إتجاه تنشيط الدور المراقباتي سواء بالمركز او بالمصالح الخارجية.
وركز هذا التدريب الذي شهد مشاركة 21 إطارا متخصصا قي المراقبة من المصالح الخارجية والمركزية بإدارة الصيد، خلال الفترة الممتدة بين 12 و 14 دجنبر 2023 بمقر القطاع، ركز على ميكانيزمات عملياتية لمراقبة أنشطة الصيد البحري، خصوصا إدارة المخاطر. وهو ورش يدخل ضمن برنامج “e-FishMed” الممول من الاتحاد الأوروبي. حيث هم التدريب تدبير المخاطر في مجال المراقبة والتفتيش بالقطاع. وذلك بشكل يساهم في تحسين مخططات المراقبة، من خلال تحديد تحليلي للأهداف وكذا التوقيت المناسب لتنفيذ العمليات. بما يتيح تدبير أفضل للجهد وكفاءة أنشطة المراقبة والتفتيش.