أفادت تقارير إعلامية أن واردات اسبانيا من الاخطبوط المغربي قد ارتفعت إلى 22% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية بعدما بلغت شحناته خلال الربع الاول من هذه السنة حولي 10 آلاف طن. حيت عزت مصادر مطلعة هذا القفزة إلى إرتفاع اسعار الاخطبوط بشكل مهول في الأسوق العالمية.
وحسب مستثمرين في وحدات تجميد الأخطبوط فإن السياسة التي نهجتها وزارة الصيد في تثمين هذا النوع من الأسماك وخصه بنظاك الكوطا الإجمالية مكن من وضع سياسة تسويقية تراعي العرض في ظل الطلب العالمي المتزايد على الأخطبوط المغربي خصوصا باوربا وأسيا مسجلا في دات السياق أن الشركاء الإسبان وجدو في السوق المغربية ضالتهم حيت الجودة العالية والأثمنة المناسبة فضلا عن القرب الجغرافي كلها معطيات تقوي من تنافسية المنتوج المغربي بالجارة الإبيرية .
وأضافت المصادر أن الطلب العالمي المتزايد على سوق الأخطبوط يفرض تعزيز السياسة التسويقية لتساير خصوصيات الإنتاج بالمغرب كما يفرض حماية المخزون سيما في فترات الراحة البيولوجة ضمانا لتنافسية القطاع حيت لا يعقل أن في وقت أغلقت فيه وحدات التجميد أبوابها تماشيا مع قرارات الوزارة الوصية يواصل بعض المستثمرين عبتهم بالثروات السمكية للبلاد حيت الصيد الغير قانوني والتهريب والتخوزين في وحدات تجميد غير قانونية تنتشر بشكل عشوائي داخل الضيعات الفلاحية بسوس لكن السؤال المحير كيف تصل هذه الأسماك إلى آكادير قاطعة عدد مهم من الحواجز البحرية والبرية دون أن يتم توقيفها؟
إلى ذلك أكدت مصادر مهنية أن أكبر تحدي مطروح اليوم أمام إدارة الصيد هو التعاطي بصرامة مع منتهكي فترة الراحة البيولوجية، حيت نشاط أزيد من 900 إطار هوائيي ينتشر بمياه الداخلة واد الذهب و معها العشرات من القوارب المطاطية فضلا عن القوارب الغير مرقمة، هذا ذون إغفال الصيد بالجر الذي لا يتوقف عن العمل إبان الراحة البيولوجية حسب إفادة الجهات المهنية .
ودعت المصادر إلى تعزيز دوريات المراقبة بالبحر ومعه الحواجز البحرية البرية والقيام بحملات روتينية لوحدات التجميد، وذلك في أفق تخليق الحياة المهنية وتطويعها لتساير مخططات إدارة الصيد، خصوصا بعد إحدات مديرية خاصة بالمراقبة وهي المطالبة اليوم بتنزيل فلسفتها في صيانة وحماية الثروة السمكية المحمية أصلا بمخططات لازالت تطرح الكثير من الأسئلة بخصوص استجابتها للظرفية..
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري قد أعلنت عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني إبتداء من فاتح شتنبر 2016 إلى غاية 30 من نونبر القادم بعد نهاية الموسم الصيفي لصيد هذا الصنف من الأسماك الذي كانت قد حددت .
تبقى افشارة أن الساحل المغربي الممتد على طول 3500 كلم يتميز بتنوع كبير في موارده البحرية الحية ، حيث يتوفر على ما يقرب من 500 نوعا منها 60 نوعا في طور الاستغلال، وتساهم صناعة صيد الأسماك في اقتصاد المغرب، كما تساهم في توفير آلاف مناصب الشغل.
