دعا لحرش العربي عضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية ورئيس جمعية الأمل للصيد التقليدي، الوزارة الوصية إلى تقنين أثمنة الأسماك على المستوى الوطني، بإعتماد أثمنة مرجعية تراعي خصوصية المنتوجات البحرية. وذلك للقضاء على الهوة والفارق الكبير الحاصل بين البيع الأول وأثمنة التقسيط بالأسواق الوطنية، المطبوعة بنوع من الفوضوية يبقى الرابح الأبرز ضمنها هو الوسيط .
و كشف لحرش في تصريحه الهاتفي لجريدة البحرنيوز، عن مجموعة من الإشكاليات التي تعيق تطور و نماء المنظومة البحرية، خصوصا منها البحارة و مجهزي مراكب وقوارب الصيد التقليدي، بدأ بتحملهم لمصاريف رحلات الصيد، واقتناء المعدات وإصلاح ما أتلفته الطبيعة، إلى جانب تكاليف اخرى. وهي كلها مصاريف لا ينظر إليها بعين الحق. وأبرز المصدر المهني ا في ذات الإطار، أن عملية تقنين واعتماد تسعيرة موحدة للمنتوجات البحرية داخل أسواق السمك الوطنية، سيساهم في الرفع من المردودية المالية و الاقتصادية لكل الجهات البحرية.
وأضاف المصدر ان من شأن الخطوة لو تم تطبيقها ، الإنتصار لمختلف الجهات المتدخلة في العملية الإنتاجية، وليس الإقتصار على اغتناء فئة دون الأخرى ، خصوصا الوسطاء التجاريين الذين يبدلون مجهود محدودا، لكنهم يتحكموا في أثمنة الأسماك على مزاجهم الشخصي، و بشكل متتالي. كما أوضح المتحدث، أن جل أثمنة الأسماك التي يتم بيعها خلال البيع الأول، يتضاعف سعرها لتصل إلى أثمنة خيالة تدهش البحارة’، و المستهلك المحلي على حد سواء. وهو الأمر الذي لا يخدم المصالح المالية والاقتصادية لمهني الصيد، بالنظر لكثرة المصاريف التي ترافق سلسلة الإنتاج.
من جانبه قال عبد اللطيف السعدوني رئيس الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة بالأسواق الوطنية ، أن تجار السمك هم طواقون لاعتماد أثمنة موحدة، و تقنين المنتوجات السمكية بجل موانئ المملكة، قصد القضاء بصفة نهائية على ظاهرة تهريب هذه المنتوجات السمكية وتجلياتها السلبية. وهي الظاهرة التي تعيق تنمية قطاع الصيد البحري ككل، خصوصا ما يرافقها من تهرب بعض أرباب الصيد، من التزاماتهم في دفع الرسوم الجمركية، و كذا عدم التصريح الكلي بالمنتوجات الحقيقية، التي من شأنها إضفاء صبغة حقوقية على العلاقة المهنية لاسيما على مستوى العلاقة العرفية التي تضع البحار في مرتبة شريك على مستوى الإنتاج، بمعنى أن أجرته تنبني بالدرجة الأولى على ما يصطاده بمنطق الحصة.
وأوضح السعدوني أن كهذه سلوكيات هي تحرم البحارة من الاستفادة من العائدات الحقيقية لرحلات الصيد ، وكذا عند التصريح لدى الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي يبرز المتحدث، مضيفا في ذات السياق أن المعادلة البحرية هي جد بسيطة، ترتكز بالأساس على مبدأ المساواة و تكافئ الأرباح بين جل المتداخلين في العملية الإنتاجية ، من خلال القضاء على تهريب المنتوجات السمكية.
وسجل السعدوني أن تجار السمك لا يمكنهم العمل بعيدا عن منحى قنوات وسلطات المراقبة، بدءا بمندوبية الصيد و المكتب الوطني للصيد البحري مرورا بالجمارك … فيما نبه رئيس كنفدرالية تجار السمك ، إلى ضرورة التكتل بشكل جدي للقضاء على جل المعيقات و المشاكل التي تشوب قطاع الصيد البحري، و ذلك من خلال العمل بشكل جماعي يرقى لتطلعات جميع الشرائح البحرية، و بعيدا عن تراشق التهم بين العاملين في القطاع. هؤلاء الدين يعتبرون في مجملهم يدا واحدة، وذلك لضمان تنمية بحرية مستقبلا، مبنية على أساس التضامن والتكامل والتكتل.
