شكل موضوع التفاوت الحاصل في اثمنة المحروقات بين الصيد الساحلي والصيد أعالي البحار، واحدا من النقاط التي إستأثرت بالنقاش ضمن أشغال الدورة العادية للغرفة الأطلسية الوسطى بأكادير، إذ يطالب مهنيو الصيد الساحلي بضروة توحيد الأثمنة. وهي النقطة التي تم إعتمادها كتوصية ضمن اشغال اللقاء، في إنتظار تعميق الدراسة و المناقشة بخصوص ملف المحروقات، والمفارقة الحاصلة في الثمنة بين أساطيل الصيد.
وتعتزم غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى باكادير، إتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات بخصوص هذا الملف حيث أكد جواد الهيلالي رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى باكادير، في مداخلة تمهيدية لمناقشة الملف، أن الفرق المادي المسجل في أسعار المحروقات بين الصيد الساحلي والصيد بأعالي البحار، يعد من الإشكالات و الإرهاصات المهنية القديمة، مؤكدا أن الغرفة ستكلف فؤاد بنعلالي العضو بالغرفة لمتابعة هدا الملف، من خلال إعتماد دراسات ميدانية مهنية معمقة، تصب في إتجاه إيجاد صيغة نهائية لمعالجة الإشكال.
و في ذات الموضوع أكد فؤاد بنعلالي الكاتب العام لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى في حديثه مع جريدة البحرنيوز، ان من غير المعقول استمرار هذا التفاوث الحاصل في أسعار المحروقات، التي باتت تثقل كاهل أرباب و بحارة الصيد الساحلي، موضحا في ذات السياق، أن هده المادة الحيوية، يجب أن تكون ذات تسعيرة موحدة بين أساطيل الصيد البحري بدون استثناء، لضمات تكافئ الفرص والتشجيععلى مواجهة التحديات التي تعرفها المصايد البحرية وما يرافقها من إرتفاع في كلفة رحلات الصيد.
ويؤكد مهنيو الصيد الساحلي أن أثمنة الكازوال تبقى مرتفعة ومتباينة من ميناء لآخر، لاسيما وأن هذه المادة تلتهم لوحدها أزيد من 50 بالمائة من تكاليف الإبحار ورحلات الصيد. وهو المعطى الذي يكون له الأثر السلبي على المردودية المحققة في السنوات الآخيرة والتي تراجعت بشكل رهيب لاسيما بعد إعتماد مجموعة من الإصلاحات والتدابير، المتسمة بهاجس الإستدامة والمحافظة على التنوع البيولوجي للمصايد. إذ يطالب المهنيون والحالة هذه بإيجاد صيغة عادلة للتخفيف من أعباء ارتفاع ثمن المحروقات المستعملة في قطاع الصيد البحري.
يشار، أن غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى باكادير عقدت دورتها العادية صباح أمس الجمعة 28 يونيو 2019، تطرق من خلالها ممثلو مهنيي الصيد لمجموعة من النقاط التي تضمنها جدول أعمال الدورة الصيفية، من بينها قضايا تهم تطور مصايد الاخطبوط، و المحافظة على الثروة السمكية وإشكال الضريبة في قطاع الصيد البحري وغيرها من الملفات التي حظيت بنقاش مستفيظ إمتد لزهاء خمس ساعات كاملة.
