طالبت الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي، باعتماد نظام وصيغة جديدين لبناء وترميم مراكب الصيد، تراعى خلالها عوامل الراحة و السلامة بالنسبة للبحارة خلال مزاولتهم لنشاط الصيد.
و قدم المكتب المسير للكنفدرالية في لقاء جمع الآخيرة بالكاتبة العامة لقطاع الصيد، بحضور مدير الصيد البحري ومدير مراقبة أنشطة الصيد البحري بالرباط، مجموعة من الدفوعات والشروحات الميدانية لواقع نشاط الصيد، والظروف التي يشتغل بها المهنيون حاليا، والتي تستدعي مراجعة نمط بناء وإصلاح مراكب الصيد بالمغرب.
وحسب مصادر عليمة من داخل الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي، فقد إقترح المهنيون مجموعة من التعديلات التي من شأنها جعل مراكب الصيد تستجيب للتحديات والتطورات التي يعرفها القطاع. وهي الإقتراحات التي تم تسجيلها من طرف مدير الصيد البحري، الذي تقدم بعرض حول مشروع الدورية الجديدة المرتبطة ببناء وترميم مراكب الصيد، بناءا على الدورية المعمول بها حاليا، وعلى نموذج مراكب الصيد المقترح من طرف FAO.
ومن بين الإقتراحات التي تقدم بها المهنيون تضيف المصادر المحسوبة على الكنفدرالية، أن يكون الطول الكلي الأقصى لمراكب الصيد بالخيط، في حدود 22 مترا و القوة المحركة في حدود 640 حصان، أما بخصوص مراكب الصيد بالجر فتصب الإقتراحات في إتجاه جعل الطول الكلي الأقصى للمركب هو 24 مترا والقوة المحركة 680 حصان. فيما يرى المهنيون بخصوص مراكب صيد السردين أن يبلغ الطول الكلي الأقصى للمركب 26 مترا والقوة المحركة 750 حصان.
وشكل اللقاء وفق ذات المصادر، مناسبة للخوض في مجموعة من النقاط التي تهم مهنيي الصيد، خصوصا ما يتعلق منها بالغرامات، حيث أبدى أعضاء الكنفدرالية تحفظهم إزاء بعض المخالفات، التي سجلت بطريقة وصفوها بغير المضبوطة، ودون مراعاة ظروف الصيد، والتي يكون سببها حسب التمثيلية المهنية التي حضرت اللقاء ، في الغالب التيارات البحرية والرياح القوية، التي تجعل المراكب في المناطق أقل من 3 أميال، خصوصا مراكب صيد السردين خلال عملية جمع الشباك وتحصيل المصطادات. إلى ذلك شدد أعضاء الكنفدرالية في ذات السياق على التزامهم التام بضرورة تطبيق القانون، والتقيد بقوانين الصيد خاصّة منع الصيد بالمناطق المحرمة واستعمال جهاز الرصد وتحديد الموقع.
ووقف المهنيون خلال ذات اللقاء على مشكل اليد العاملة أو البحارة، خاصة منهم خليفة الربان وخليفة الميكانيكي ، حيث دعا أعضاء الكنفدرالية وزارة الصيد إلى وجوب تسهيل حصولهم على وثائقهم البحرية، عن طريق الاقدمية وشهادة الاستثناء من التكوين (Dérogation)، كما تم التنبيه في ذات السياق إلى ضرورة إلحاق فئة الخياطين والحراس بالسجلات البحرية للمراكب، حتى تستفيد هذه الشريحة من حقوقها كاملة، خاصة وأنهم يزاولون نشاطهم بشكل كامل على غرار باقي البحارة المسجلين بسجل البحارة.
ونوهت المصادر بالأجواء المسؤولة التي طبعت النقاش، خصوصا من جانب الإدارة التي قدمت حسب تعبير المصار، مجموعة من الوعود المرتبطة بالنقاط التي تم تدارسها خلال اللقاء. هذا الآخير الذي يندرج في إطار العمل التشاركي المبني على النقاش الجاد والفعال، في إتجاه الرقي بقطاع الصيد، لاسيما الصيد الساحلي .
