دعت جهات مهنية بميناء المرسى بالعيون، إلى ضرورة تكثيف دوريات المراقبة التي تقوم بها البحرية الملكية، من خلال المهام الموكولة إليها بمراقبة أنشطة الصيد البحري، في عرض البحر، خاصة في هاته الظرفية التي تتسم بنزوح عدد من مراكب الصيد الساحلي صنف الجر، صوب ميناء العيون وطرفاية، بالتزامن مع الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط بمصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي.
إلى ذلك طالبت الجهات المحسوبة على التمثيليات المهنية في تصريحات متطابقة لــجريدة ”البحرنيوز”، بضرورة تفعيل مهام فرقاطة البحرية الملكية في معاينة سجلات بحارة مراكب الصيد بالحر، وبحارة قوارب الصيد التقليدي، ناهيك عن معاينة الآليات المعتمدة في الصيد، حيث يعمد بعض الربابنة إلى إخراج بحارة على ظهر المراكب و القوارب دون ورود اسمائهم في سجل البحارة “الرول”، وهو أمر غير قانوني، وغير مسموح به كون النص القانوني واضح في هذا الباب.
وفي معرض حديثها للجريدة، طالبت المصادر المطلعة بخبايا قطاع الصيد، بضرورة تكثيف وتفعيل فرق المراقبة بمندوبية الصيد البحري و المندوبية الفرعية لطرفاية، والقيام بعمليات مراقبة روتينية لمراكب الجر عند رسوها بالحوض المينائي، بعد إستفحال ممارسات غير قانونية، في صفوف بعض ربابنة المراكب، الذين ينشطون في تغيير ملامح شباك الصيد، و تعزيزها بجيوب خفية لمحاصرة مختلف أنواع الأسماك.
وشددت المصادر على الضرب بيد من حديد وتفعيل مسطرة المتابعة القضائية، على كل من ثبت تورطه في تدمير الثروة السمكية وإنتهاك قوانين الصيد المعمول بها، حيث أن عددا مهما من مراكب الصيد البحري بالجر تعتمد هذا النوع من الشباك غير القانونية، إذ يكون لون الخيط الذي تشكل منه هذه الجيوب يضيف المصدر المهني، يتماشى مع لون الشباك التي تعتمده أصلا في الصيد، حتى يتم تمويه أجهزة المراقبة في البحر، أثناء عمليات الجر، أو بعد سحب الشباك إلى المراكب.
يذكر أن مصالح مندوبية الصيد البحري بطرفاية، قد حررت مع بداية موسم صيد الأخطبوط ثلاثة مخالفات في حق مراكب بالجر. جراء سقوطها في مخالفة التصريح الكاذب و المغلوط، وقامت بتوجيه عدد من الإنذارات.
