دعا مهنيو الصيد الساحلي المكتب الوطني للبحث في الصيد البحري إلى مراجعة نظريته بخصوص أسماك الإسقمري “الماكرو” التي تنتشر بالسواحل الممتدة من طانطان وإلى حدود السعيدية.
جاء ذلك ضمن أشغال اللقاء الذي جمع عشية أمس الثلاثاء 21 أبريل 2017 بمقر الوزارة، عددا من الهيئات المهنية بالكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري بحضور عدد من المصالح ، إذ تمت الدعوة إلى إعادة النظر في مجموعة من الطروحات المرتبطة بالأسماك السطحية سيما إشكالية الإسقمري.
وحسب العربي المهيدي رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي، فإن الطلب الذي تقدمت به الكونفدرالية بخصوص أسماك الماكرو ضمن عشرة مطالب سترسم خارطة الحوار مع الوزارة الوصية في القادم من المناسبات، يجد تبريره في كون هذا النوع من الأسماك يتكاثر في السواحل المغربية ، دون ان يشهد المهنييون له نموا، حيث يبقى دون الحجم القانوني على طول الموسم ، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في عدد الأسماك المحددة في القالب أو ما يعرف بالمول الذي يحصر الكيلوغرام الواحد في 20 سمكة .
وسجل رئيس الكونفدرالية الوطنية الذي كان يتحدث في إتصال هاتفي مع البحرنيوز ، أن كل المهنيين ترسخت لهم اليوم قناعات بكون هذه الأسماك تبقى في حجم معين، وهم الذين إعتادو على مشاهدة مسار نموها بالسواحل المغربية. هذا في الوقت الذي يتشبت فيه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري يضيف المصدر المهني ، بكون أسماك الماكرو تنمو بشكل طبيعي ، لذلك دعونا المعهد يقول المهيدي، إلى توضيح مسار النمو، وماهية الطرفلذي يستغل هذه الأسماك بعد نموها. مؤكدا في ذات السايق أن المعهد قد تعهد بتوضيح هذا المسار في لقاء من المنتظر ان يجمع ممثلي المهنيين بالباحثين بعد أسبوعين.
إلى ذلك أكد العربي المهيدي أن المهنيين يحترمون قرارات الوزارة المرتبطة بمنع صيد الأسماك دون الأحجام القانونية ، وكدا حصر المول في 20 سمكة حفاظا على هذا النوع من الأسماك وفق مذهب الأخصائيين، لكن من غير المعقول أن تكون قوارب الصيد التقليدي تعمل على صيد هذه الأسماك، وبيعها من دون تصريح. فالقانون يضيف ممثل مهنيي الصيد الساحلي ، يجب أن يطبق على الجميع ، كما أن المنع يجب أن يطال مختلف الأساطيل التي تنشط في صيد الماكرو بالسواحل المغربية.
تبقى الإشارة أن الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي وضعت بين يدي الكاتبة العامة ملفا مطلبيا يضم عشرة مطالب، تبقى في حاجة للمدارسة من أبرزها ملف “الزونينك” وملف الرصد عبر الأقمار الإصطناعية بالنسبة لبواخر الصيد الساحلي، وملف الخصاص الحاصل في البحارة ومعه موضوع التكوين البحري، بالإضافة إلى الملفات العالقة ضمن برنامج إبحار وغيرها من النقاط التي تستأتر بالنقاش المهني.
