طالب بعض أعضاء الغرفة المتوسطية على هامش أشغال الدورة العادية الثالثة للجمعية العامة للغرفة المتوسطية المنعقدة بمدينة طنجة مؤخرا ، بضرورة وضع خطط إستباقية قبل حلول الموسم القادم لصيد أسماك بوسيف و سمك التونة ، في أفق تقييم المرحلة السابقة من جميع الجوانب، والحرص على توفير كافة الاستعدادات و خطط العمل المعززة في مختلف نقاط الصيد و الموانئ. حيث الرهان على إيجاد البدائل و التصورات من جانب تحديد سقف الكوطا المخصصة لكل جهة على حدة ، و تطبيق خطط جديدة ترمي إلى تحقيق سياسة الصيد المستدام .
ودعا منير الدراز نائب رئيس الغرفة المتوسطية ، إلى تكوين لجنة من المهنيين وأعضاء الغرفة بهدف استعراض عدد من التدابير المقترحة، قبل حلول موسم صيد سمك التونة و سمك بوسيف ، مع الدعوة إلى عقد لقاء بالكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري، لتسطير برنامج مخطط 2019 ، نحو خطوة حيوية تنبني على طريقة إصلاح سياسة صيد هده الأصناف بالتساوي، و اعتماد استغلال متكافئ بين الموانئ الأربعة ، باعتبار أن حصة ميناء الحسيمة لم تكن في مستوى تطلعات المهنيين، الدين ينشطون على مستوى سواحلها ، خصوصا أنهم يراهنون على الموسم الجديد القادم ، لمحاربة حالة العجز والهشاشة التي يعانون منها .
وخلص الملتئمون في الدورة العادية الثالثة ، إلى ضرورة مواصلة العمل على إرساء الممارسات الجيدة في هذا المجال، وأخذ العبرة من الماضي، والانسياق إلى قرارات وزارة الصيد البحري المرتبطة بالاستغلال المستدام للموارد. وذلك إلى جانب الطموح نحو تنمية الجودة والأداء في منتجات الصيد، وكذا تقوية القدرة التنافسية ، والسعي للزيادة في حصة المغرب من التونيات بالترافع أمام منظمة الكات ، باعتبار أن المغرب على المستوى الدولي ، يلعب دورا مهما، داخل المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في تدبير الصيد البحري وتشارك بشكل نشيط، في أشغال هذه الهيئات.
ويعد رهان مطالبة ( الرفع من حصة المغرب في أسماك التونة ) حسب رئيس الغرفة المتوسطية ، من بين الأهداف و الوسائل المبلورة لضمان الالتقائية و الفعالية ، تأسيسا على المرتكزات التي اعتمدتها وزارة الصيد البحري بمعية مهنيي المنطقة، من المرافعة و الاقتراح و الشراكة ، للتخفيف من الإشكاليات التي تعيق مسار تنمية المنطقة ، حيث أن الاستناد الى سياسة تأطيرية و تواصلية إشعاعية، و كذا علمية أصبح أمرا محسوما في إطار المقاربة التشاركية و الحكامة الجيدة.
و ببعد تقییمي لموسم الصید الماضي، سجلت الدورة بشكل إیجابي حصیلة الموسم المتميزة بفضل التدبير الجيد و الاستفادة التي شملت أصناف الصيد البحري ، و كذا الانضباط مع القوانين باحترام فترات الصيد ، و الراحة البيولوجية ، و سقف الكوطا المسموح لكل نقطة صيد على حدة ، و الانتعاشة المسجلة بلغة الأرقام بعد ضبط مجهود الصيد و آليات المراقبة المعززة بدرجة فعالة .
