قبل إنطلاقة الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط، باتت المصالح الخارجية لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري ملزمة بخلق لجن تنسيقية مع مختلف السلطات المتدخلة، لتحملها جزءاً من مسؤوليتها، وشن حملات على المستودعات العشوائية المتناثرة بمختلف الموانيء و قرى و نقط التفريغ، والتي تُعد ملاذاً لتسويق الأسماك المهربة بعيداً عن أعين الرقابة.
وحسب العارفين بخبايا قطاع الصيد، أنه لا يمكن القفز على المجهودات التي يبذلها أعوان المراقبة بمندوبيات الصيد بمختلف موانيء المملكة، داخل مربعات الصيد رغم الإكراهات والصعوبات التي تواجههم، لكن اليوم وقبل الإنطلاقة الرسمية للموسم الصيفي ، وجب تضافر جهود كافة المتدخلين المؤسساتيين لمعالجة إشكالية التهريب، بدءا من إحداث لجان لمراقبة الأسماك التي تباع وتخزن داخل المستودعات العشوائية دون حسيب، مما يعيق بشدة تحقيق محور التافسية والتسويق الرقمي الذي يمر عبر المساطر المعتمدة.
وأكدت مصادر عليمة أن موسم صيد الأخطبوط، بات ملاذاً لتبيض الأموال عبر شبكات منظمة، تعمد إلى تهريب كميات مهمة من الأخطبوط والأصناف البحرية ذات الجودة والقيمة المالية المرتفعة، مستغلين تقاعس عدد من المؤسسات المتداخلة بقطاع الصيد، وهو ما يفرض التدخل السريع والفعال للحد من الممارسات غير القانونية، والمهددة لاستدامة هذا المخزون، وللاستثمارات القانونية المرتبطة به بصفة مباشرة وغير مباشرة.
وسنعود بالتفصيل في مقالات قادمة..
