دعا فاعلون مهنيون في الصيد التقليدي كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إلى تسريع تفعيل برنامج تعميم صدريات النجاةمن الجيل الجديد على قوراب الصيد التقليدي، لاسيما وأن هذا البرنامج تم التبشير به قبل إنطلاق الولاي الحكومية الحالية. خصوصا وأن مالية المشروع توصلت بها الغرف المهنية فق وقت سابق، وأصبحت ترمي بثقلها على حسابات هذه المؤسسات الدستورية.
ويربط بعض الفاعلين هذا التأخر بالمعطيات التقنية المرتبطة بالصدريات، حيث يتواصل الإشتغال لحسم دفاتر تحملات لضمان الجودة في طبيعة الصدريات، التي ستطوق أكتاف البحارة وتحسسهم بالأمان . حيث تراهن الجهات المختصة والمانحة، على وضع شروط صارمة لتدبير الجودة في الإختيار، خصوصا وأن التدقيق في المعايير تفرضه أهمية المشروع وغايته المتمثلة في إنقاذ الأرواح البشرية، بما يشعل تعزيز المنافسة في أوساط الشركات المختصة، ويضمن تأمين سترات نجاة تستجيب لخصوصيات المهنة ، وتفي بالأهداف المعقودة عليها في تأمين سلامة الأرواح البشرية على ظهر قوارب الصيد
وتم الإعلان إبان الولاية الحكومة السابقة، عن توجه وزارة الصيد نحو التكلف بمهمة تزويد قوارب الصيد التقليدي على المستوى الوطني ب 46000 سترة نجاة من الجيل الجديد، في سياق تعميم هذا النوع من الصدريات على مختلف أساطيل الصيد الوطنية، التي تنشط بسواحل البلاد، إسوة ببرنامج الصناديق العازلة للحرارة.
وتساعد السترات الجديدة التي سيكتسي حضورها بالعدد الكافي على ظهر السفن والمراكب والقوارب شرطا إجباريا من أجل الإبحار ، على مساعدة البحارة في الإلتزام بإرتدائها، لخفّتها من جهة، وسلاسة مهامها. وهو ما يجعل من هذه الصدريات، أحد الوسائل القادرة على التخفيف من الفقدان بالبحر، شريطة الإختيار الصائب والإلتزام الدائم، مع مواكبتها بقرارات صارمة تفرض إرتداءها ، والضرب بيد من حديد على يد المستهترين ، لتكريس إحترام هذه الصدريات وضمان دخولها في الروتين اليومي لرجال البحر .
البحرنيوز: متابعة