تجددت مطالب الفاعلين النقابيين الداعية إلى توحيد الدفتر البحري بين مختلف الفرقاء العاملين على متن السفن والمراكب والقوارب ، بما يخدم مصلحة القطاع ، ويرتقي باليد العاملة البحرية ، خدمة للوضعية الإجتماعية للبحارة لاسيما في أسطول الصيد التقليدي.
وفي هذا السياق راسل المكتب النقابي الموحد للصيد الساحلي والتقليدي، التابع للجامعة الوطنية للصيد البحري بالمغرب UMT كل من الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، ومدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ ، مطالبا بتعجيل توحيد الدفتر المهني البحري ليشمل جميع أصناف الصيد، مبرزا في ذات السياق، أن عددا من بحارة الصيد التقليدي إلتحقو بذات المكتب يشتكون من الدفتر المهني البجري التقليدي، حيث أن هذا الدفتر لا يخول لهم العمل في أي صنف آخر من أصناف الصيد الساحلي وأعالي البحار، رغم حصولهم على أقدمية وتجربة تسمح لهم بالعمل في جميع أصناف الصيد المعروفة.
ودعا المكتب إلى توحيد الدفتر خدمة للبحار المغربي، لأن بتوسيعه ليشمل القطاعات الثلاث، الصيد البحري التقليدي الساحلي وأعالي البحار، من شأنه حسب وثيقة المكتب النقابي التي إطلعت على تفاصيها البحرنيوز ، تجنيب بحارة الصيد التقليدي، كل أنواع الإستغلال والحيف، وتحريرهم من الضغوطات التي تفرضها ظروف العمل ، علما أن هذه الفئة تشمل عددا لا بأس به من البحارة، الذين يملكون تجربة أقدمية مهمة، يعتمد عليها في أصناف آخرى من الصيد الساحلي وأعالي البحار مثل خياطة شباك الصيد وغيرها من المهن المتعلقة بهذا المجال.
إلى ذلك يواصل مشروع القانون الجديد المتعلق بتسليم الدفتر المهني للصيد البحري رواجه على مستوى قنوات التشريع، في إتجاه تعديل القانون القديم، وإدخال مجموعة من المستجدات بما فيها التعاطي مع مطلب التوحيد وإستحضار البحار في مفهومه المصطلحي الشامل، بغض النظر عن نشاطه بين هذا الأسطول أو ذاك. حيث ينص مشروع القانون على أن الحصول على الدفتر، يفرض مجموعة من الشروط .
وتتمثل هذه الشروط في الجنسية المغربية؛ وألا تقل سن المرشح عن ثمانية عشر سنة؛ وأن يُعترف بقدرته البدنية على ممارسة مهنة بحار؛ وأن يكون قد تلقى تكوينا أساسيا متعلقا بالسلامة البحرية في إحدى مؤسسات التكوين البحري، التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو مؤسسات التكوين البحري الأخرى المعترف بها.كما يلزم المشروع المرشح بالتوفر على عقد تدريب على متن سفينة للصيد البحري. فيما يعفى من عقد التدريب، خريجو مؤسسات التكوين البحري التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
وكان مشروع القانون الجديد قد شدد على أن الدفتر البحري هو ملكية شخصية للبحار الصياد، ولا يجوز إعارته أو تفويته. إذ يجب أن تؤشر الإدارة المختصة المكلفة بالصيد البحري على هذا الدفتر في كل إبحار أو نزول. ويقدم الدفتر كلما طلبته السلطات البحرية في إطار ممارسة مهامها. ويجب على كل قبطان أو قائد سفينة الصيد التي تحمل العلم المغريي، أن يتاكد أن الدفتر البحري بحوزة كل بحار صياد، وأن عمليات الإبحاروالتزول وسجل الطاقم قد تم تحيينهم بدقة. إذ يبقى الدفتر دائما بحوزة البحار الصياد، حيث تحدد مدة صلاحية الدفتر في خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة يشير ذات المشروع.
