دعت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، إلى الجلوس مرة أخرى الى طاولة الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلية، من أجل إنقاذ الحوار القطاعي وتصحيح مسار مؤسسة الاعمال الاجتماعية FOS-HALIEUTIS، والوقوف على حقيقة القطاع لتدارك النزيف قبل فوات الأوان؛ عبر إيجاد حلول للمشاكل المتفاقمة للموظفات والموظفين التي تنذر بالانفجار وفق بيان صادر عن النقابة.
وعبر المتكب النقابي عن أسفه الشديد لما وصفه ب “ضعف تجاوب المسؤولين بالقطاع ، مع التزامات الادارة في تنفيذ مضامين جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابة الوطنية، المنعقدة يوم 25 أبريل 2022 تحت رئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ثم يومي 20 و21 يوليوز 2022، حيث تعهدت الإدارة بعقد جلسة الحوار الاجتماعي قبل نهاية سنة ، 2022 للمصادقة على الملفات العالقة، وفي مقدمتها تقنين وإعادة التوزيع العادل للمنح الدورية.”
وفي هذا الإطار يضيف البيان الذي توصلت البحرنيوز بنسخة منه، “تعهدت الادارة بصياغة مشروع لتقنين هذه المنحة وفق معايير موضوعية متفق عليها مع النقابة، وتنزيل العمل بالشبكة الجديدة بداية من 2023، لكن لازالت الأمور على حالها، ولم تتوصل النقابة بأي مشروع رغم النداءات المتكررة”.
وجددت نقابة موظفي الصيد البحري في موضوع متصل ، طلبها لمؤسسة النهوض بالأعمال الإجتماعية FOS-HALIEUTIS من أجل التجاوب الإيجابي مع الحاجيات الملحة للموظفين، خاصة بعد تحسن نسبي للموارد المالية للمؤسسة. حيث عبرت النقابة في وقت سابق عن هذه الحاجيات في رسالة موجهة الى رئيسة المؤسسة بتاريخ 6 دجنبر 2022 ، تم في بلاغ خاص بتاريخ 19 دجنبر 2022، لكن وباستثناء اتفاقية التأمين التكميلي التي تعتبرها النقابة نقطة إيجابية تحسب للمؤسسة وفق لغة البيان، سجل هذا الآخير بنوع من الآسف، غياب التفاعل مع المطالب الأخرى التي تتمحور حول ترتيب تنزيل الخدمات الاجتماعية، حسب الأولويات ووفق ما تسمح به الميزانية.
ومن أولى الأولويات تبرز النقابة، “الإستمرارية في تقديم الخدمات الإجتماعية التي كانت تقدمها الجمعية، وعدم التخلي عن أي واحدة منها (القروض الاجتماعية، دعم %2 من الفوائد على القروض السكنية، منحة المتقاعدين، منحة الحج، قرض “إسكان عون” .. وكذا ترشيد النفقات عبر تقليص كلفة أجور مستخدمي المؤسسة ونفقات التسيير. إذ دعا البيان في ذات السياق إلى عدم إحداث اي منصب مسؤولية أو توظيف أو الإلحاق، من شأنه إستنزاف موارد المؤسسة الضعيفة أصلا تضيف الوثيقة الإحتجاجية .. حيث تمت الدعوة إلى تقوية الموارد المالية عبر تبني مشاريع استثمار وتنويع مصادر التمويل.
وفي موضوع آحر أدانت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري CDT وبشدة “ما تعرض له مندوب الصيد البحري بالداخلة والأعوان المكلفون بالمراقبة، ومن قبله مندوب الصيد البحري بطنجة وما يتعرض له عدة موظفين يوميا في باقي المندوبيات من اعتداء وترهيب..”. إذ أعلنت النقابة تضامنها المطلق مع كل الموظفات والموظفين الذين يعيشون الإرهاب النفسي بشكل مستمر يبرز البيان.
ودعت النقابة المسؤولين بالإدارة المركزية وعلى رأسهم الوزير الوصي على القطاع، بالتعجيل بفتح تحقيق في حيثيات هذه الأحداث، والعمل على إنصاف من يمثلونه محليا، وتقديم المتورطين للعدالة، وعدم التساهل معهم او الرضوخ للضغوطات كيف ما كان مصدرها، مع توفير الأمن والحماية الضرورية بالمندوبيات بشكل مستعجل ودائم، لضمان سلامة الموظفين وتوفير الأجواء الضرورية الملائمة لتمكينهم من مزاولة مهامهم بشكل طبيعي وآمن.
وأعلن المجلس الوطني للنقابة عن تسطير برنامج نضالي بشكل تصاعدي ردا على ما وصفه بعدم تجاوب المسؤولين مع مطالب النقابة واللامبالاة في ظل تدهور أوضاع الموظفات والموظفين ، وهو البرنامج الذي ينطلق يوم الخميس 9 مارس 2023 بحمل الموظفات والموظفين للشارة الحمراء إنذارا بانطلاق البرنامج النضالي. وتتبع هذه المحطة بوقفات احتجاجية بمختلف مندوبيات الصيد البحري ومراكز التكوين، تم اضراب عام مصحوب بوقفة احتجاجية بالإدارة المركزية، تم ندوة صحفية حول السياسة العمومية بقطاع الصيد البحري. حيث فوض المجلس الوطني للمكتب الوطني صلاحية تحديد التواريخ المناسبة لمختلف هذه الاشكال النضالية يشير البلاغ.
