إلتمس مهنيو الصيد الساحلي بميناء الوطية في مراسلة تم رفعها إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري مساء اليوم 17 أكتوبر 2016 ومعه السلطات الولائية والإقليمية ، السماح لمراكب الصيد الساحلي بجلب 20 طنا من الأسماك السطحية بالطريقة التقليدية vrac و 10 أطنان معبأة في الصناديق البلاستيكية وعرضها للبيع في مركز الفرز .
جاء ذلك بعد المشاورات المارطونية التي عقدها مهنيو الصيد البحري مع السلطات الإقليمية والسلطات المينائية وكدا رئيس بلدية الوطية، في محاولة من مختلف الأطراف المتدخلة لإحتواء الأزمة التي يشهدها ميناء المدينة مند يوم الأربعاء الماضي، على خلفية توقيف 42 مركبا من الصيد الساحلي صنف السردين و تقييدهم بالإلتزام بجلب المصطادات في الصناديق البلاستيكية، أو تقديم طلب عادي لمغادرة الميناء .
واحتضنت مندوبية الصيد البحري بميناء الوطية بطانطان اليوم الاثنين ، اجتماعا مصغرا حضره بالإضافة إلى مندوب الصيد البحري بعض المجهزين و ممثل البحارة و ممثل المجلس البلدي بالإضافة إلى السلطات المينائية، في أفق إيجاد الحل الأنسب ، لحل الأزمة التي أدت إلى توقيف نشاط الصيد البحري ل 42 مركبا للصيد الساحلي صنف السردين، بدعوى عدم جلب مصطادات سمكية بالطريقة التقليدية VRAC ، كما ينص على دلك البروتوكول بعدم الخروج في رحلات صيد من أجل جلب أسماك موجهة إلى الدقيق ، حيت تطرح إشكالية التسويق بشدة، لعدم رغبة المعامل و التجار في هدا النوع من الأسماك ، و الرفض القاطع من طرف البحارة لإفراغ الصناديق البلاستيكية التي تمت تعبئتها في البحر وصولا إلى قضية التثمين التي تؤرق كاهل المهنيين .
ويرى متتبعون للشان البحري إن الأزمة في ميناء الوطية ليست فقط صراعا قانونيا ، كما يعتقد المهنييون ، إنما في العمق أزمة تجاهل وزارة الصيد البحري لبؤر انفجار اجتماعية ستتفاقم في حالة البلوكاج الحاصل لحد الآن، مع العلم أن الأمور أكثر تعقيدا من أن تستوعب بشكل مبسط، في ظل غياب الإرادة الحقيقية للتعاطي مع جوهر المشكل الذي عمر لسنوات طويلة بميناء الوطية.
وأضافت المصادر أن القبضة القانونية وان كانت أولوية في الوقت الراهن، إلا أنها لن تعالج الأزمة على المدى المتوسط والبعيد.ولا مناص من البحث عن حلول أخرى؛ يبقى أولها تسجل المصادر العارفة بخبايا القطاع بالإقليم، يكمن في قيادة مبادرات لإيجاد حلول بديلة للتسويق و التثمين، مع إعطاء الفرصة لمراكب الوطية ليستفيدوا من مصيدة ميناء بوجدور كأحد الحلول الممكنة ، في إطار أحد البرنامجين المطبقين بذات الميناء ( برنامج l’appoint أو برنامج A.M.I ) تسطر المصادر، وهو الإجراء الذي ستكون له ايجابيات على المهنيين و الساكنة تسجل المصادر، في أفق تحقيق توازن في الحركة الاقتصادية و التجارية ، وسد الفراغ الذي تحدثه المراكب في حالة توقف نشاطها في الصيد البحري .
إلى ذلك سجلت مصادر مهنية إن أحد أهم أسباب “التعفن في أزمة ميناء الوطية ” حسب تعبيرها ، مرده إلى استصغار المهنيين نوعا ما و عدم فهم الإشكال الذي يطرحه اصطياد هدا النوع من الأسماك في ظل عدم تسويقه ، و”الجهل” أو “تجاهل” كون اقتصاد المنطقة و رواجها التجاري رهين بنشاط مراكب الصيد الساحلي صنف السردين. مردفة في دات السياق أن عدم تحرك الغالبية الساحقة من المسؤولين الذين اكتفوا بموقف المتفرج ، بدل استشعار خطورة الأزمة ساهم في إطالة عمر هذا الملف وتشابكه.
ويراهن مهنيوا طانطان على نص الملتمس الذي يبقى واحدا من المخرجات الناجمة عن اللقاءات المارطونية التي شهدها الميناء يومه الأربعاء، من أجل تحرك الوزارة الوصية ومعها السلطات الإقليمية والمنتخبة لتبني حوار جدي مع مختلف مكونات القطاع، في أفق إيجاد سبل تسويقية حقيقية ،و المراهنة على تثمين المنتجات البحرية مهما كانت وجهتها بعيدا عن عقد لقاءات روتينية ، و مراسلات رتيبة يكون مصيرها آلات التدمير BROYEUSES .
للذين يستغلون البحار ابشع اﻷستغلال عليكم ان تدركوا ان البحار بدأ صبره ينفد فاصبح يبحت لنفسه عن بدائل ممكنة الدليل على ما اقول عددا كبيرا من المراكب راسية في ميناء طانطان لم تعد تبحر بسبب قلة البحارة انتم اصدقائنا مدعوون الى مشاركتنا في هذا النقاش في نضركم ماهي اﻷسباب التي جعلت البحار يتهرب من المهنة
ليكن في علم جميع المغاربة ان المنتوجات التي يتم اصطيادها بميناء الوطية ليست مطلوبة لمعامل التصبير والتجميد فلما سيتم تعبئتها في الصنادق البلاستيكية رغم انها سيتم تفريغها لمعامل دقيق السمك
جميع الموا نئ المغربية تعانى نقصا فى اليد العاملة ،رغم العددالكتير من البحارة ويرجع السبب الى الفساد الموجود داخل الادارات البحرية ،و الربابنة، واصحاب المراكب