كشفت الوكالة الوطنية للموانئ أنها تعمل جاهدة من أجل الرقي وهيكلة ميناء إمسوان، مؤكدة في وثيقة صادرة عن مديرها الجهوي بأكادير، اتخادها لمجموعة من الإجراءات من أجل تطوير الميناء وتجويد الخدمات.
وأوضحت الوكالة في تجاوب مع ملتمس تقدمت به تعاونية بحارة إمسوان حول توفير خدمات الوكالة بميناء إمسوان، أن من بين الإجراءات يبرز تزويد الميناء بالتيار الكهربائي، وتوفير خدمات النظافة والحراسة وإنشاء مرافق صحية، بالإضافة إلى أشغال إنجاز شبكة الصرف الصحي والماء الصالح للشرب، التي هي في طور الإنجال.
وفيما يخص طلب التعاونية بإنشاء رصيف للقوارب وتوفير منطقة للرسو بالميناء، كأحد المطالب التي تكتسي طابع الإلحاح لتطوير أداء قرية الصيد؛ أخبرت الوكالة في شخص مديرها الجهوي بميناء أكادير، أنه وطبقا لمقتضيات القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ، فإن بناء الموانئ كليا أو جزنيا، لا يندرج ضمن اختصاصات الوكالة الوطنية للموانئ.
وتنص المادة الخامسة من القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة إستغلال الموانئ ، نصت على ان بناء الموانئ كليا أو جزئيا يتم من قبل الدولة، أو في إطار إتفاقية إمتياز من قبل أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص، ويحدد تاريخ فتحها للإستغلال كليا أو جزئيا من لدن الإدارة .
وبمواصلة تصفحنا لذات القانون على مستوى الباب الأول من القسم الثاني الذي يحدد الإحداث والمهام ، نصت المادة 33، على أنه يمكن أن يعهد إلى الوكالة من قبل الدولة أو أشخاص لأجل إنجاز بنيات تحتية مينائية جديدة، أو لأجل القيام بإصلاحات ضخمة لهذه البنيات التحتية بإسمها أو لحسابها، وذلك وفق الشروط المحددة بمقتضى اتفاقية، تنص بوضوح على موضوع المهمة المسندة إلى الوكالة ومداها، وعلى حصة كل طرف في الإتفاقية المذكورة من التمويل .
وكان وزير التجهيز والماء قد اكد في موضوع متصل ردّا على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني عبد الله الطايع، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، حول برمجة ميناء ترفيهي بجماعة إمسوان التابعة لعمالة أكادير إد اوتنان، أكد الوزير أن برمجة هذا الميناء هو رهين بالقيام بدراسات تقنية، من أجل تقييم أطر الميناء على التوازن البيئي والسوسيو إقتصادي للمنطقة، وخاصة الأثر السلبي المحتمل على رياضة ركوب الأمواج التي تعتبر من أهم الأنشطة السياحية بالمنطقة . فيما أشار في ذات الجواب أن وزارة التجهيز والماء تبقى رهن إشارة الجهات المعنية بهذا المشروع، لوضع صيغة تشاركية من أجل إنجاز وتمويل المشروع والدراسات المتعلقة به.
ويطالب الفاعلون المهنيون في الصيد التقليدي وكذا المنعشين السياحين =، بتمكين المنطقة من ميناء ينصفها على مستوى قطاع الصيد، وكذا على المستوى السياحي ، حيث عدد النائب البرلماني عبد الله الطايع فوائد إنجاز ميناء بإمسوان، بإعتباره سيساهم في الإقلاع التنموي بجهة سوس ماسة عموما وبعمالة أكادير إداوتنان خصوصا، وذلك في ظل ارتفاع المصطادات السمكية وارتفاع قيمتها المضافة. وكذا الرواج والإنتعاش الاقتصادي والسياحي على طول السنة، في ظل توافد عدد كبير من عشاق ركوب الأمواج على المنطقة.
وتتوفر إمسوان على ميناء صغير للصيد التقليدي، يقع على بعد 90 كلم شمال أكادير تم بناؤه سنة 1998 بهدف تحسين ظروف إشتغال الصيادين العاملين بالصيد التقليدي، ويضم حاجزا وقائيا بطول 85 متر ومنصة لجلب السفن 1700 متر مربع، وسوق السمك بساحة للبيع بمساحة 58.5 متر مربع، وغرفة مبردة بمساحة 5.64 متر مبربع. كما يتوفر الميناء الصغير على 80 محل للتخزين بمساحة 26.25 متر مربع، ومخزن للمحروقات بمساحة 35 متر مربع وخزان لمياه البحر وخزان للمياه العذبة.