معاهد ومراكز التكوين البحري تنفتح على تربية الأحياء البحرية بشعبة مبنية على التكوين بالكفايات

سجل القرارين الجديدين لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، رقم 211.23 بخصوص إحداث وتنظيم مراكز التأهيل المهني البحري و212.23  بشأن إحداث وتنظيم معاهد التكنولوجيا للصيد البحري، إنفتاحا لهذه المؤسسات التكوينية على شعبة تربية الأحياء البحرية في سلك التخصص .

ورغم إختلاف المستوى التأطيري بين مراكز التأهيل المهني البحري ومعاهد تكنولوجيا الصيد، فإن الملاحظ في القرار التنظيمي أن هذين المؤسستين، قد توحدتا على مستوى مدة التكوين في هذه الشعبة، وكذا عدد الكفايات المنوطة بهذا النوع من التكوين،  لتخريج عامل متخصص في تربية الأحياء البحرية.

وحدد القراران في سلك التخصص شعبة تربية الأحياء البحرية، 14 كفاءة من المفروض إتقانها من طرف الخريج، بعد 885 ساعة من التأطير والتكوين، وفق برنامج دقيق، يضع كل كفاية من الكفايات في موقعها ، وحاجزها الزمني. وفق رؤيا مبنية على تنمية القدرات و ترجمة إنتظارات الفاعلين والمستثمرين، الذين  ظلوا يؤكدون أن سوق الشغل في تربية الأحياء البحرية يفتقد  لليد العاملة المؤهلة، وهو ما يتطلب تزيل سياسة تكوينية منفتحة على الرهانات الكبرى لهذا القطاع .

وتقدم شعبة تربية الأحياء البحرية في سلك التخصص  بمركز ومعاهد التكوين الدعم الفني وبناء القدرات للأهداف والمسائل المواضيعية المتصلةبهذا النوع من التخصصات الجديدة،  لضمان الإحاطة بالمهنة والتكوين، والوقاية من المخاطر المرتبطة بالسلامة والنظافة والبيئة، وكذا ضمان الإبقاء على الحياة في البحر. كما يتطلع التكوين الجديد لتمكين الخريج من ضمان تتبع المعايير البيولوجية والفزيائية للأحياء البحرية، وإتقان التواصل داخل مزرعة المحار، مع إنجاز عمليات تسمين المحار، وتحضير هذا المنتوج للتسويق.

كما يروم التكوين بالكفايات المرتبط بهذه الشعبة الجديدة على مستوى المراكز والمعاهد المعنية، تأهيل المتدرب في ثلة من الكفايات المرتبطة بضمان حسن سير نظام تربية الأسماك، وإنجاز العمليات المتعلقة بتسمين الأسماك ، وتحضير منتوج الأسماك للتسويق. كما يتطلع ذات التكوين، لتأهيل المستفيد في إتجاه التطبيق القانوني الدولي للوقاية من التصادم في البحر، وضمان السلامة على متن القارب، ناهيك عن إتقان قيادته بالبحر.

ويأتي فتح هذا المسلك النوعي في كلا المؤسستين، لمسايرة  تطلعات الدولة المغربية في إتجاه تنويع مصادر الغداء المرتبطة بالمنتوجات البحرية، لتخفيف الضغط على مجموعة من المصايد التقليدية ، والإستعداد بشكل إستباقي للتحديات المورتبطة بالتغيرات المناخية من جهة، وكذا لوضع موطئ قدم في السوق الدولية في الأفق القريب، من حيات منتوجات تربية الحياء البحرية. إذ هناك تسابق اليوم بين كبريات الدول، لتعزيز دينامية هذا الورش الهام، والمغرب بدوره إنطلق في تفعيل مجموعة من الإصلاحات، المرتبطة بتهيئة الأرضية المناسبة، لتحفيز الإستثمار في هذا القطاع لاسيما على مستوى القطاع الخاص. 

وإذا كانت الوزارة الوصية ومن خلا الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، قد هيأت مجموعة من المخططات المرتبطة بصلاحية  مجموعة من المواقع بالسواحل المغربية لإستقبال مشاريع في تربية الأحياء البحرية، فإن هذه الطفرة بدت ظاهرة أيضا، من خلال الجانب التشريعي في تربية الأحياء البحرية، بعد أن صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية،  ظهير شريف رقم 1.22.81 بتنفيذ القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الاحياء المائية البحرية، وهو المشروع  الذي يأتي لتجسيد الاختيارات الاستراتيجية لتنمية أنشطة تربية الأحياء المائية، من خلال وضع إطار قانوني خاص ومناسب وموحد.  

ويهدف القانون إلى سن الشروط المناسبة لتنمية هذه الأنشطة، التي تعدّ من أهم المشاريع الرائدة ضمن استراتيجية “أليوتيس”، اعتبارا للإمكانيات التي يزخر بها الساحل الوطني، وفي ارتباط بالأهداف المسطرة في مجال تلبية حاجيات السوق الوطنية، وإحداث فرص الشغل، وتخفيف العبء الذي يشكله الصيد على الموارد البحرية الوطنية.

وتتمحور، أحكام القانون الجديد على الخصوص، حول تعريف تربية الأحياء البحرية وإدماجها على مستوى الترسانة القانونية الوطنية وتحديد نطاق تطبيقها، وحول اعتماد مقاربة التخطيط المجالي لتربية الأحياء المائية البحرية من خلال إعداد المخططات الجهوية لتهيئة وتدبير تربيتها، علاوة على تصاميم بنيات التربية، وذلك بهدف ضمان الاستدامة وفي احترام للبيئة.

كما تشمل الأحكام ذاتها، اعتماد مبدإ منح الرخص بالنسبة إلى مزارع تربية الأحياء المائية البحرية أو الاعتماد بالنسبة إلى أحواض السمك، ووضع شروط إحداث واستغلال تلك المزارع والأحواض، ومقتضيات حول احترام قواعد المنافسة والشفافية لممارسة تربية الأحياء البحرية، علاوة على إحداث المجلس الوطني لتربية الأحياء البحرية بغية إرساء مبدإ التشاور المستمر بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في السلسلة.

إلى ذلك تسير المملكة في إتجاه إعتماد المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية حيث يدور في دواليب غرف الصيد البحري هذه الأيام مشروع مرسوم ، يهم تحديد تأليف وكيفيات سير عمل هذا المجلس  وعدد أعضائه. وهي كلها مجهودات تصب في إتجاه إيلاء عناية خاصة بهذا القطاع الإسترتيجي .