يستعد المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لعقد مجلسه الإداري في دورته 22. وذلك صباح يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2020، عبر تقنية الندوات الإفتراضية “فيديو كونفرانس” .
ويتضمن جدول أعمال المجلس، المصادقة على محضر المجلس السابق، المنعقد في 25 دجنبر 2019، كما سيتم تقديم تقرير بأنشطة المعهد في سنة 2019 ، وكذا أنشطته خلال الأشهر الأولى من سنة 2020. و يضم جدول أعمال اللقاء أيضا، حصر الحسابات السنوية المرتبطة بالمعهد برسم السنة الماضية. وذلك قبل أن يتم فتح المجال للأسئلة المرتبطة بالإنشغالات المهنية. وكذا دراسة بعض مقترحات المشاريع والموافقة عليها .
ويأتي إنعقاد هذه الدورة في سياق عام، يتسم بمجموعة من التطورات، على مستوى المصايد المختلفة ، خصوصا وأن وزارة الصيد إعتمدت مند سنوات، على تحصين هذه المصايد، بمخططات مبنية على ركائز علمية. فيما يطالب مهنيو الصيد بالبحث على مصايد جديدة، في ظل التحديات التي تواجه بعض المصايد التقليدية.
وإنطلق المعهد في سياسته البحثية في إعتماد أوراش مبنية على أقطاب جهوية، في إطار الجهوية المتقدمة. وهي الأقطاب التي تضطلع بمهمة تسهيل اتساق عمل البحث على المستوى الجهوي، وتعزيز التنسيق بين بنيات المعهد داخل نفس الجهة. وذلك لتسهيل مهامه المرتبطة برصد وتقييم المخزونات، وتتبع الوضع الصحي والبيئي المرتبط بالمصايد، وناهيك عن البحث في ميدان تربية الأحياء المائية.
ويتطلع المغرب ومعه وزارة الصيد عبر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، إلى لعب ادوار طلائعية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، فيما يخص الأبحاث المرتبطة بقطاع الصيد، حيث يستعد معهد البحث لتسلم سفينة عملاقة للأبحاث الأوسيانوغرافية والثروة السمكية سنة 2021، والتي يتم بناؤها بحوض “tamano” باليابان.
وستمنح هذه السفينة جرعة إضافية للبحث في الصيد، لاسيما وانها متعددة الوظائف بإعتبارها تهدف إلى إجراء أبحاث متعددة التخصصات حول النظام الإيكولوجي البحري، وتحديات التغير المناخي. وقد تم تصميم هذه السفينة بشكل يتسع لحمل أكثر من 15 عالمًا، في استقلال ذاتي كامل لمدة 30 يومًا. فيما تبلغ تكلفتها الإجمالية حوالي 623 مليون درهم ، تم تمويل 480 مليون درهم منها عن طريق قرض من الحكومة اليابانية.