علمت البحرنيوز أن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري يقوم هذه الأيام برحلة تجريبية لشباك “GOV” العملاقة في السواحل الجنوبية، والتي ظلت محط جدل بين مجهزي بواخر الصيد في أعالي البحار في ظل الفراغ القانوني، حيث ظلت الأسئلة تطرح بخصوص مدى مشروعية هذه الشباك ومطابقتها لأساليب الصيد الرشيد، خصوصا وأنها تتوفر على معطيات تقنية دفعت ببعض الدول الأوربية إلى تحريم الصيد بها في سواحلها.
وتتسم هذه الشباك باتساع رقعة صيدها، بحيث تنفتح بشكل كبير سواء على مستوى العرض أو على مستوى الارتفاع. كما أنها تتوفر على خصائص تمكنها من الصيد حتى بالمناطق الصخرية، لتوفرها على حمولة زائدة في الأطراف السفلى تساعدها على التحرك بانسيابية في الأعماق بما فيها الأماكن الحجرية.
وتعمد دول أوربية إلى قياس فتحات الشباك عند الصيد، مع إعمال نوع من الصرامة في المساحة الي يمكن ان يغطيها إنفتاح الشبكة، وكدا العمق الذي يمكن ان تصطاد فيه، وهو الأمر الذي يبقى محدودا على مستوى المراقبة المحلية، وذلك في ظل غياب أطر تقنية متخصصة في متابعة هذا النوع من الشباك، كما أن المراقبة التي تقودها البحرية الملكية على مستوى البحر تبقى بدورها قاصرة لكون عناصر البحرية غير مؤهلين لمحاكمة الشباك.
وإلى جانب الجدل الذي أثارته على مستوى المصايد فإن شباك “GOV” تحتاج لمقومات خاصة على مستوى باخرة الصيد التي ستعملها، إذ يتم وضع “التراي” الخاص بها في أعلى الباخرة. هذه الآخيرة التي تبقى في حاجة لدراسة مدى توازنها عند تزويدها بالشباك، وكدا معايير السلامة، حتى لا تواجه صعوبات عند تحركها أوإصطدامها بالأمواج والرياح القوية. وهو ما يتطلب نظاما خاصا للسلامة، وتدريبا مهما للعنصر البشري، حتى يعتاد على مختلف جوانب إستعمال الشباك، التي أصبح إستعمالها يرتبط بعلم خاص.
