تسير وزارة الصيد في إتجاه تعميم تقنية “VTS” بالمياه المغربية، لتعزيز الملاجظة العلمية في إرتباط بأنشطة و تحركات سفن الصيد. وذلك عبر بوابة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الذي إنطلق في تنفيذ المشروع الجديد من أسطول مراكب الصيد بواسطة المياه المبردة RSW.
ورصد لهذا المشروع الطموح كلفة مالية قيمتها حوالي أربعة ملايين درهم، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية ، للتزود بمجموعة من المعدات المتطورة، والتي ستسمح للمعهد بتتبع حركة أساطيل الصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار بدقة كبيرة، وكذا الصيد التقليدي، بإعتبار أن مكونات النظام الجديد تسمح بتركيبها على قوارب الصيد نظرا لصغر حجمها وسهولة إستعمالها.
وتعد تقنية في تي أس (VTS) من بين أكثر الأنظمة تطورا على مستوى رصد حركة السفن، إذ ستمكن من تقوية المعطيات والمعلومات المتوفرة لدى للمعهد، عبر رصد تحركات السفن ، لكون هذه التقنية تعمتد على أجهزة الرادار ، وأجهزة المراقبة التلفزيونية ”CCTV“ ، والأجهزة اللاسلكية في أتش أف ونظام التعرف الأوتوماتيكي AIS، لتتبع حركة السفن في منطقة جغرافية محدودة. حيث يمكن لهذا النظام تقديم مجموعة من المعلومات الممكنة والدقيقة وبشكل سخي حول المنطقة التي يتم رصدها.
وسيمكن الجهاز من تتبع حركة الصيد بشكل دقيق، لاسيما وأن هذه التقنية ستتيح إلى جانب ملاحظة حركة السفن فهم انشطتها، لأن هذا النظام الجديد يتيج إمكانية تجميع الكثير من المعطيات المرتبطة بحركة السفن داخل المصايد. وهو ما سيجعل المعهد على مستوى عال من المعرفة والإطلاع على أنشطة الصيد ، وعبرها فهم التحولات الكبيرة التي تعرفها المصايد ، من خلال فهم حركة السفن ومعها تحديد المناطق التي تعاني جهدا حقيقيا في الصيد …
يحدث هذا في وقت تعرف فيه الكثير من المصايد المغربية العديد من التطورات والتحديات، لاسيما تراجع المخزون الذي يعرف تناقصا حادا على مستوى مجموعة من المصايد السمكية. وهو ما يجعل الباحثين أمام تحدي إيجاد تفسير حقيقي لما يقع في المصايد ، أهو تراجع مرتبط بالفعل الإنساني أم بفعل التحولات المناخية أما هناك أشياء أخرى. وهي كلها أسئلة تحتاج بالفعل لتجميع أكبر قدر من المعطيات المرتبطة بالمصايد ، لدراسة الوضع، بشكل يضمن إستخلاص نتائج صريحة. سيكون لها ما بعدها في تعزيز الإقتراحات والحلول الممكنة، لإعادة التوهج للمصايد .