علمت البحرنيوز من مصادرها المطلعة أن عبد المالك فرج، المدير العام للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري “INRH” قد تقدم مند أيام بإستقالته لدى كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وهي الإستقالة التي حظيت بالموافقة وفق ما أكدته ذات المصادر .
وأوضحت مصادر البحرنيوز أن عبد المالك فرج أعلن عن هذه الإستقالة قبل إنعقاد إجتماع لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط ، لاسيما وأن الرجل واجه إنتقادات قوية من طرف الفاعلين المهنين، مند إنعقاد إجتماع لجنة تتبع مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة قبل أيام ، خصوصا وأن الفاعلين المهنين إعتبروا توصيات المعهد في كثير من مناحيها لم تقدم النتائج المتوقع منها، نظير الإمكانيات التي تم رصدها للورش العلمي في قطاع الصيد البحري، سواء على مستوى تعزيز إمكانياته بسفن حديثة مجهزة بتقنيات على درجة عالية من الأهمية، أو على مستوى البنيات التحتية ، حيث أصبح المعهد يتوفر على بنيات مركزية وجهوية مجهزة بمختبرات هامة.
إلى ذلك يرفض مدير المعهد أن يكون شماعة تعلق عليها بوادر الأزمة في كثير من الملفات القائمة والمرتبطة بالمصايد، حيث تعالت أصوات مهنية تطالب سلطات القرار، مند سنوات بإعادة النظر في تركيبة المعهد، وتمتيعه بالإستقلالية التامة، بما يخدم البحث العلمي والتعامل مع توصياته بالكثير من الحزم، خصوصا وأن التراكمات تؤكد بأن مجموعة من القرارات ظلت في السنوات الماضية يغلفها الجانب السياسي والإجتماعي على حساب التوصية العليمة، حتى أن هناك بعض الظواهر لم تحسم فيها القرارات الوزارية سواء على مستوى المصايد أو على مستوى المعدات المستعملة رغم تنبيهات “المعهد”، وهو معطى تدبيري بات لزاما تغييره لصالح المصايد وإستدامتها، وهو ما أكدته كاتبة الدولة في اللقاءات الآخيرة عندما أجزمت أن إستدامة المصايد خط أحمر وأن اليوم ليس كالبارحة، وهي العارفة أشد المعرفة بخبايا القطاع وتمفصلاته.
يذكر أن ذات الأصوات المهنية أكدت أن مدير الإينراش إلى جانب مدراء آخرين على مستوى قطاع الصيد ، دفعوا ثمن عدم التناغم الذي ميز فترة الوزير محمد صديقي في علاقته مع الكاتبة العامة في السنوات المنقضية من الولاية الحكومية الحالية، حيث إختار عدد منهم الإصطفاف إلى جانب صديقي ضد الدريوش من خلال التواصل المباشر دون إحترام تدرج القرار وتراتبية المسؤولية، وهو ما ترتب عنها شرخ على مستوى الثقة، وبالتالي فكاتبة الدولة تتطلع اليوم لمرحلة جديدة بدون سوابق أو خلافات تنائية، لاسيما وأن فترة الإنتداب السياسي تبقى محدودة جدا، وتحتاج لوسط قادر على بلورة القرار بكثير من السلاسة والكياسة، التي تنتفي عندها الكولسة والتشويش، خصوصا وأن الأصداء التي حصلت عليها البحرنيوز، تؤكد بأن هناك رؤس أخرى باتت على المقصفة، قد يحين وقتها بين الفينة والأخرى .
وكان إجتماع مجلس إدارة المعهد الوطني للبحث في الصيد المنعقد مؤخرا، قد أكد على الدور الحاسم الذي تلعبه INRH في التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري، كحور استراتيجي لتنمية الإقتصاد الأزرق، وذلك من خلال تحفيز الإستثمار في القطاع، وتعزيز دينامية البحث العلمي في الصيد ، إنسجاما مع التوجيهات الملكية السامية. حيث يهدف المعهد الوطني للبحث في الصيد في عام 2025 وفق بلاغ صادر عن كتابة الدولة إطلعت نشرت تفاصيله البحرنيوز في وقت سابق، إلى تنفيذ خطة عمل طموحة مقسمة إلى حوالي عشرة برامج ومشاريع بحثية، ضمنها تنفيذ حوالي 80 رحلة أوقيانوغرافية، لتقييم المخزون السمكي في عرض البحر وعلى الساحل، و420 حملة لأخذ عينات من أجل الرصد البيئي موزعة على 140 محطة على طول الساحل المغربي، بالإضافة إلى تصنيف عشر مناطق جديدة لاستزراع الصدفيات، واستمرار مراقبة المناطق المصنفة البالغ عددها 38 منطقة.
وتهم خطة العمل أيضًا التركيز على تحفيز البحث العلمي والإبتكار في مجال تربية الأحياء المائية، وتثمين المنتوجات البحرية من خلال العديد من المشاريع المبتكرة، بما يضمن تنويع عرض تربية الأحياء المائية وتطوير منتجات جديدة. كما في الوقت نفسه، تفتح هذه الخطة آفاقا جديدة من خلال تعزيز موارد وإمكانيات البحث، ولا سيما من خلال الإستثمارات في البنيات والتحتية والمعدات الجديدة، وخاصة في مجال تثمين منتجات الصيد البحري.