جدد المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري دق ناقوس القلق ضمن إجتماع لجنة تتبع مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، بخصوص مصيدة السردين ، مؤكدا أن هذا النوع السمكي سجل تراجعا قويا، نظير إنتعاش أصناف أخرى مثل الأنشوبا والأسقمري والشرن، في مشهد تمت ملامسته بشكل لافت في الاوساط المهنية.
وقالت مصادر مهنية حضرت اللقاء ، أن المعهد أكد على ضرورة إتخاذ تدابير ذات طابع حمائي وإستعجالي، حيث تمت التوصية خلال اللقاء بتمديد الراحة البيولوجية لأسبوعين إضافيين بالسواحل الممتدة شمال بوجدور لتصبح شهرا ونصف بدل شهر واحد فقط، كما أكد على ضرورة إتخاذ إجراءات شجاعة في حق معدات الصيد .
وأوصى المعهد بمراجعة طول الشباك لدى مراكب الصيد الساحلي ، كما شدد على منع ما يعرف بالبويات ، وحماية المناطق الصخرية ، والإجتهاد بشكل قوي لمنع التخلي عن الأسماك بعد صيدها ، كما أوصى أيضا بمراجعة مسافات الصيد ، والحسم في مجموعة من الظواهر في إشارة لشباك السويلكة.
إلى ذلك شدد المعهد وفق ذات المصادر المهنية ، على مراجعة معدات الصيد لدى سفن RSW ، حيث تمت التوصية بمنع إستهداف أسماك السردين بشباك الجر ، على إعتبار أن عملية الجر التي تتواصل بين 2 إلى 7 ساعات، عادت ما تتسبب في التأثير على جودة السردين، وبالتالي يتم توجيهه لمعامل دقيق السمك، وهو معطى غير مقبول ، حيث شدد المدير على ضرورة الحسم في الإختيار بين إستهداف السردين والذي يفرض على هذه السفن إعتماد الشباك الدائرية، أو إستهداف باقي الأنواع السطحية، والتي من الممكن إستهدافها بتقنية الجر.
ولفت مدير المعهد وفق المصادر، إلى ضرورة الإنتقال من طريقة إحتساب الحجم التجاري عبر عدد الوحدات في الكيلوغرام إلى الطريقة التي لازالت متعثرة في التنزيل ، والتي تهم القياس، فيما أكد الفاعلون المهنيون إنخراطهم الجاد والمسؤول في التوجهات الإصلاحية، مع مطالبتهم للمعهد بمراجعة بعض القناعات التي يرى فيها الفاعلون عدم الفاعلية، لاسيما إشكالية ثلاثة أميال المفعلة في سواحل المصيدة الجنوبية، حيث شدد الفاعلون بضرورة مراجعة هذا القرار ، الذي أصبح يشكل مفرا للسردين نحو السواحل الموريتانية، وهو معطى تؤكده المؤشرات الرقمية. مع التوصية برفع عدد الأميال أو إغلاق المناطق في حالة التوالد.
إلى ذلك شددت المداحلات على ضرورة تجاوز الحسابات الإقتصادية ، ومعها المصالح الذاتية الضيقة ، بما يسم ذلك من تجرد ، لصالح التفكير الجماعي ، لتبني مقاربة إصلاحية حقيقية، تنتصر لإستدامة المصيدة، واستعادة الأنواع المختفية، لاسيما وأن الإستثمار مبني على المواد الأولية التي تشكلها الموارد البحرية، وبالتالي فالمنطق يفرض تكتل الجهود بشكل يضمن حياة للإستثمار الذي يعيش منه الألاف ممن يشتغلون في البحر والبر .
يذكر أن إجتماع لجنة تتبع مصيدة الأسماك السطحية توج وفق بلاغ صادر عن كتابة الدولة ، بقرار إحداث لجان تقنية قصد بلورة المقترحات والتدابير والتوصيات المرتبطة بهذه المصيدة، ورفعها للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري في أجل أقصاه شهران، بالإضافة لدراسة سبل تنزيلها بهدف المحافظة على المخزون السمكي المتعلق بهذه المصيدة. خصوصا وأن هذه التوصيات جاءت بعد عرض مفصل قدمه مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد بخصوص مؤشرات المصيدة.
وكان اللقاء قد عرف حضور رؤساء وممثلي الهيئات المهنية المعنية (أرباب المراكب وصناعات الصيد) والكاتب العام بالنيابة والمدير العام للمعهد الوطني للبحت في الصيد البحري والمديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة.
