Jorgesys Html test
يسير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) بخطى ثابثة في إتجاه تعزيز قدرات مختبره المتخصّص في الهندسة الغذائية من أجل تفعيل عملية تحديث المنصة الغذائية التابعة للمركز المتخصص في تثمين وتكنولوجيا المنتجات البحرية بأكادير.
وتتضمن هذه الخطوة إطلاق عروض تتكون من سبع مجموعات تستهدف تصنيع وتركيب معدات خاصة للمنصة الغذائية النموذجية للمركز. إذ ووفق متتبعين للشأن البحري فإن المعهد يروم تكريس مبدأ الإبتكار ، لفسح المجال أمام منتجات بحرية صناعية جديدة تحفز القطاع الخاص ، وتجيب على الإنتظارات ، وتتماشى مع تطلعات المملكة في إستغلال الإمكانيات التي يتيحها المحيط، وفسح المجال للإجتهاد للخروج من الأنماط التقليدية للإستغلال البحري .
ويراهن المعهد على تعزيز إمكانيات مختبر الهندسة الغذائية CSVTPM ليكون قادرًا على إطلاق مشاريع البحث والتطوير، ودعم الفاعلين في القطاع الخاص في صناعة وتحويل منتجات البحر، ومواكبتهم العلمية والتقنية، في تطوير منتجات جديدة من خلال تحقيق النمذجة الصناعية لمنتجات غذائية جديدة، وهو ما يتطلب تعزيز إمكانيات المختبر بمعدات جديدة تُصنع حسب الطلب، لمساعدة صناعة البحر المغربية في عملية تحسين وتطوير منتجات جديدة. لاسيما وأن المركز يتوفر بالفعل على مجموعة من الإختراعات التي بإمكانها افستغلال في مجال المال والأعمال المرتبط بالصيد وتثمين المنتجات البحرية .
وحسب ما أوردته تقارير صحفية فقد تم اختيار المعدات التي ستدعم هذا التحديث لتكملة مجموعة التكنولوجيا الموجودة بالفعل في الوحدة النموذجية للمركز، ولتوسيع إمكانيات تحويل وتثمين منتجات البحر، حيث تم توجيه الاختيار نحو طلب تصنيع آلات مخصصة تناسب قدرة ومساحة الوحدة النموذجية. فيما يُتوقع في ذات السياق إطلاق دعوة لتقديم عروض من خلال سبع مجموعات، تهدف إلى تصنيع وتركيب معدات خاصة للمنصة الغذائية النموذجية للمركز المتخصص.
وتم إنشاء المركز المتخصص سنة 2003 في انسجام مع استراتيجية تطوير وترويج منتجات الصيد البحري في جهة أكادير. حيث يعتبر هذا المركز، الذي تم تشييده في إطار التعاون الياباني المغربي، رصيدا مؤسسيا في خدمة البحث والتطوير والابتكار في مجال تثمين المنتجات البحرية.
ويهدف المركز إلى تلبية تطلعات المهنيين ومواكبة تطور وتنافسية القطاع الصناعي لصيد الأسماك على المستوى الوطني. إذ يتكون هذا المركز من مبنيين، إداري وعلمي كما يشمل قاعة تكنولوجية على شكل مصنع تجريبي شبه صناعي يقع على مساحة تصل إلى 800 متر مربع.
Jorgesys Html test
Jorgesys Html test
Rente et profit en matière d’exploitation des ressources halieutiques. Année 1987. https://www.persee.fr/doc/reae_0755-9208_1987_num_4_1_1073. Dynamiques d’exploitation et conditions d’évolution de la rente dans les pêches maritimes françaises. Guyader, Olivier – 2007. https://www.oieau.fr/eaudoc/oai/Dynamiques-d%E2%80%99exploitation-et-conditions-d%E2%80%99%C3%A9volution-de-la-rente-dans-les-p%C3%AAches-maritimes-0. Pêche : de la rente à l’industrialisation. Février 2023. https://www.challenge.ma/challenge-n869-du-10-au-16-fevrier-2023%EF%BF%BC-255394/
La principale question à poser dans une étude consacrée aux méthodes de régulation de l’effort de pêche est évidemment la suivante: Pour quelle raison les administrateurs des pêches doivent-ils s’efforcer de contrôler cet effort…?
Il est certain que ce contrôle n’a rien de nouveau. Pearse (1980) indique qu’en France le chalutage était déjà réglementé au dix-septième siècle et la plupart des pays qui ont une pêche industrieller ont également fait des tentatives dans ce sens. Les raisons d’une telle intervention peuvent être considerées, comme théoriques ou pratiques, ou les deux, selon l’optique individuelle. https://www.fao.org/4/X6858F/X6858F01.htm
2.6 Acceptabilité politique
La principale question que doit se poser un gouvernement avant d’adopter un ensemble de dispositions réglementaires ou de renforcer le système existant est peut être celle-ci:“En avons-nous les moyens”? Les aspects à envisager ne sont pas seulement les coûts purement financiers que nous avons dejà évoqués, mais aussi le retrait possible d’un soutien politique limité. L’intensification des dispositions légales peut susciter des critiques et avoir pour effet d’amoindrir le pouvoir politique. Mais ce risque existe également si l’on s’abstient d’intervenir lorsque les captures diminuent ou qu’il y a des conflits entre différents groupes de pêcheurs.
C’est, entre autres, parce qu’ils se rendent compte des coûts politiques que la plupart des gouvernements adoptent une approche progressive en matière d’aménagement des ressources. https://www.fao.org/4/X6858F/X6858F00.htm#indice
Le présent document a été préparé pour la Conférence mondiale de la FAO sur l’aménagement et le développement des pêches. La Consultation technique sur la régulation de l’effort de pêche (mortalité par pêche), tenue à Rome (Italie) du 17 au 26 janvier 1983, a inspiré beaucoup des réflexions qu’il contient. 3. TECHNIQUES DE REGULATION DE LA MORTALITE PAR PECHE.
3.1 Limitation des captures.
Depuis quelque temps, la méthode de régulation de l’effort de pêche la plus communément adoptée dans la plus grande partie du monde développée est la limitation des captures (CTA). Elle présente un certain nombre d’avantages et d’inconvénients. Son plus grave défaut, auquel nous avons fait allusion dans l’introduction, est que la seule limitation des captures, même si elle donne de bons résultats, permet seulement de résoudre les problèmes de conservation de la ressource. Si des parts ne sont pas attribuées de quelque manière, que la répartition se fasse entre des groupes nationaux ou à l’intérieur d’une communauté de pêcheurs du pays, on se heurte toujours au problème de la surcapitalisation.
Dans la présente section, nous examinerons tout d’abord les détails techniques du calcul d’une CTA, avant d’envisager sa répartition. https://www.fao.org/4/X6858F/X6858F03.htm#ch3
2.6 المقبولية السياسية. لعل السؤال الرئيسي الذي يجب على الحكومة أن تطرحه على نفسها قبل تبني مجموعة من القواعد التنظيمية أو تعزيز النظام القائم هو: “هل نستطيع تحمل تكاليفها”…؟ والجوانب التي ينبغي أخذها في الاعتبار لا تقتصر على التكاليف المالية البحتة التي ذكرناها من قبل، بل أيضا على احتمال سحب الدعم السياسي المحدود. إن تكثيف الأحكام القانونية يمكن أن يثير انتقادات ويكون له أثر في تقليص السلطة السياسية. لكن هذا الخطر موجود أيضًا إذا امتنعنا عن التدخل عندما تنخفض كميات الصيد أو عندما تكون هناك صراعات بين مجموعات مختلفة من الصيادين.
وبسبب إدراكها للتكاليف السياسية، تتبنى أغلب الحكومات نهجاً تقدمياً في تخطيط الموارد، من بين أمور أخرى.