عقد المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري يوم الجمعة 20 دجنبر 2024 بالرباط الدورة الحادية والثلاثين لمجلسه الإداري، برئاسة من كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلة بالصيد البحري زكية الدريويش.
وخصصت هذه الجلسة لعرض وإقرار خطة عمل المعهد برسم سنة 2025 وكذ الميزاينة، إلى جانب الدراسة والمصادقة على ميزانية سنة 2025 والدراسة والمصادقة على مشاريع القرارات، حسب ما أفاد به بلاغ صحفي لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
وشددت السيدة زكية الدريوش، في كلمتها الافتتاحية بهذه المناسبة يفيد البلاغ، على أهمية تنسيق الجهود بين جميع الفاعلين والمتدخلين في قطاع الصيد البحري لمواجهة مختلف التحديات التي يعرفها القطاع لاسيما على مستوى المصايد. كما أكدت في ذات السياق على مواصلة الإستثمارات الجارية في التكنولوجيات الحديثة، من أجل المتابعة المثلى للمحيطات والإدارة المستدامة للموارد البحرية. فيما سلطت كاتبة الدولة في ذات السياق الضوء على الدور الهام الذي يلعبه معهد INRH في مواكبة و دعم تنمية قطاع الصيدي البحري. حيث ثمن مجلس الإدارة جهود جميع أطر المعهد، مع دعوة هذا الآخير إلى مواصلة جهوده في البحث والتواصل ونشر المعرفة العلمية لصالح القطاع.
بعد ذلك، أتاحت الجلسة التأكيد على الدور الحاسم الذي تلعبه INRH في التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري كحور استراتيجي لتنمية الإقتصاد الأزرق، وذلك من خلال تحفيز الإستثمار في القطاع، وتعزيز ديناية البحث العلمي في الصيد ، إنسجاما مع التوجيهات الملكية السامية. حيث أكدت كاتبة الدولة أن مع تزايد الاحتياجات لإستغلال الموارد السمكية، يبقى تعزيز القدرات العلمية والتقنية للمعهد أمرا ضروريا ، لا سيما في سياق التحديات البيئية والمناخية المتزايدة، التي تؤثر على مصايد الأسماك وأنشطة الصيد.
إلى ذلك يهدف المعهد الوطني للبحث في الصيد وفي عام 2025 حسب نص البلاغ الصحفي الذي توصلت البحرنيوز بنسخة منه ، إلى تنفيذ خطة عمل طموحة تهدف إلى تكثيف استكشاف ومراقبة النظم البيئية البحرية والموارد السمكية. إذ سيواصل المعهد الدراسات الأوقيانوغرافية والأبحاث المختلفة من أجل فهم أفضل للميكانيزمات البيئية والمناخية. حيث يعول كثير على البحث العلمي والتطوير والإبتكار في لعب أدورا ريادية في تثمين المنتوجات البحرية وكذا تنمية تربية الأحياء المائية.
وتنص خطة العمل المذكورة ، والمقسمة إلى حوالي عشرة برامج ومشاريع بحثية، على تنفيذ حوالي 80 رحلة أوقيانوغرافية، لتقييم المخزون السمكي في عرض البحر وعلى الساحل، و420 حملة لأخذ عينات من أجل الرصد البيئي موزعة على 140 محطة على طول الساحل المغربي، بالإضافة إلى تصنيف عشر مناطق جديدة لاستزراع الصدفيات، واستمرار مراقبة المناطق المصنفة البالغ عددها 38 منطقة.
وتهم خطة العمل أيضًا التركيز على تحفيز البحث العلمي والإبتكار في مجال تربية الأحياء المائية، وتثمين المنتوجات البحرية من خلال العديد من المشاريع المبتكرة، بما يضمن تنويع عرض تربية الأحياء المائية وتطوير منتجات جديدة. كما في الوقت نفسه، تفتح هذه الخطة آفاقا جديدة من خلال تعزيز موارد وإمكانيات البحث، ولا سيما من خلال الإستثمارات في البنيات والتحتية والمعدات الجديدة، وخاصة في مجال تثمين منتجات الصيد البحري.
*الصيد البحري والبحث العلمي/دور التكنولوجيا والتتبع.*
إن الاستغلال الرشيد والحفاظ على البيئة شرطان أساسيان للتنمية المستدامة.
وقد ثبت أن جزءا كبيرا من تنمية مصايد الأسماك غير مستدام بسبب الافتقار إلى البحوث في عواقبها على البيئة وفي تحسين الاستراتيجيات.
ولذلك يجب أن ترتبط تنمية مصائد الأسماك ارتباطا وثيقا ببرامج البحوث المتعلقة بحفظ البيئة البحرية.
وفي الوقت الحالي، لم تكتف الجهود البحثية إلا بمتابعة استنفاد المخزونات والتدهور البيئي بدلاً من أن تكون “احترازية”.
ويجب أن تستند إدارة الموارد البحرية إلى أفضل البيانات العلمية المتاحة، ولكنها تتطلب أيضًا بنية تحتية ساحلية حكومية ومحلية، ونظامًا لنشر المعلومات، ومشاورات بين الأطراف المعنية.
على الرغم من أن حجم المعلومات الموجودة غالبًا ما يكون كثيرا، إلا أن هذا النهج أصبح ضروريًا بسبب التغييرات الرئيسية التي لا تزال تحدث في فهمنا للقوانين التي تحكم وفرة الكائنات الحية في الطبيعة، وبالتالي من الضروري اعتماد الأنظمة المذكورة أعلاه للظروف المحلية .
ويجب التأكيد على أنه من أجل الحفاظ على الموارد المستغلة بشكل مشترك في منطقتين أو أكثر من المناطق الاقتصادية الخالصة وإدارتها بشكل رشيد، فمن الضروري اعتماد إطار بحث مشترك يتضمن تبادل البيانات حول المصيد ونتائج الدراسات الاستقصائية. ويجب أيضًا دمج هذا النهج في اتفاقية أوسع حول استغلال الموارد التي تمت دراستها بشكل مشترك.
ويتطلب التفاوض على اتفاقات الصيد المشتركة ووضع خطط التنمية أو الإدارة أيضا قدرة وطنية كافية لرصد الموارد.
يعد الموظفون المدربون جيدًا أحد الأصول الأساسية لإدارة الموارد التي تتطلب، من بين أمور أخرى، الخبرة في تخصصات متنوعة مثل تقييم الموارد القابلة للاستغلال، والتحليل الحيوي والاجتماعي والاقتصادي، وتقنيات الإدارة، وتكنولوجيا صيد الأسماك، والتسويق ومراقبة الجودة، وإدارة الموارد.
*التتبع ومراقبة مصايد الأسماك والتشريعات.*
لقد بذل عدد من الحكومات جهودًا كبيرة لتوفير موظفين مدربين جيدًا وتعزيز خبراتهم الوطنية من خلال التدريب والجولات الدراسية للعلميين والإداريين الشباب.
ورغم أن الموارد البشرية والمالية تشكل عوامل مقيدة للعديد من البلدان النامية، فإنها لا تشكل عقبات لا يمكن التغلب عليها طالما أن الوكالات الدولية تدرك أهمية البحوث البحرية في الإدارة السليمة لموارد مصائد الأسماك.
ومن الضروري ضمان تمويل المعاهد الوطنية المسؤولة عن الموارد البيولوجية البحرية، وفي حالة الدول الساحلية الكبيرة، لا ينبغي إهمال هذا التمويل لصالح واحد أو عدد قليل من مراكز التميز في المنطقة التي لا تتحمل مسؤولية مباشرة لإدارة موارد بحرية محددة.
إن وجود قائمة من الخبراء من المنطقة، واتفاقيات التعاون الفني بين البلدان النامية، يمكن أن يكون أكثر ربحية لهذه البلدان ويضمن، أفضل من الاستعانة بخبراء غربيين حصريين، تكييفًا أفضل للمشورة العلمية المتاحة لتطوير المجالات ذات الصلة بالأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.
*تطبيق التكنولوجيات الجديدة.*
أدى تطبيق التكنولوجيات الجديدة في تصميم السفن ومعدات الصيد إلى تحسين سلامة وكفاءة الصيادين، ولكن كان له في كثير من الأحيان آثار ثانوية على الموارد الأخرى التي تم اصطيادها بالصدفة بواسطة معدات أقل انتقائية.
كما أدى إدخال التكنولوجيات الجديدة إلى زيادة الضغوط على الموارد والبيئة، وخاصة عندما ترتبط بالعمليات الصناعية، فهي مكلفة، وفعالة في استخدام الطاقة، وأكثر توجهاً نحو السوق من الطلب المحلي.
وبفضل التكنولوجيات الجديدة، أصبح الصيد الحرفي أكثر كفاءة تدريجيا.
فهو يستفيد من تقاسم أكثر إنصافا لفوائد استغلال موارد مصايد الأسماك ومن الوصول على نطاق أوسع إلى حد ما إلى الوظائف في القطاع الأولي وتلك التي تنشأ عن مبادرات التجهيز والتسويق في المجتمعات الساحلية.
ومع ذلك، يجب توزيع الفوائد المتأتية من استغلال الموارد البحرية بشكل أفضل على طول السلسلة من الصياد إلى المستهلك ويجب تسليط الضوء على الدور التقليدي للمرأة في التجهيز والتسويق على نطاق أوسع. ويمكن زيادة القدرة التكيفية للموارد والمجتمعات الساحلية عن طريق تقليل الاعتماد على مورد واحد.
وبدلاً من الحفاظ على مجموعة كبيرة من الصيادين نشطين بدوام كامل، فإن تنويع تقنيات الصيد وكذلك الوظائف الموسمية أو بدوام جزئي القادمة من تجهيز الأسماك أو السياحة أو التربية الحرفية، ينبغي أن يسمح للموارد البحرية بالبقاء في هذه السنوات التي تتسم بانخفاض الوفرة.
إن التطبيق العشوائي للتكنولوجيات الجديدة دون اتخاذ تدابير وقائية يمكن أن يكون مصدرا رئيسيا للجدل والتعارض مع قواعد الاستخدام المناسب للموارد والحقوق العادلة لأولئك المشاركين بالفعل في صيد الأسماك.
https://www.fao.org/4/v5321f/V5321F00.htm#TOC
للتذكير.
أوضح المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وفق المعطيات التي كشف عنها في موقعه، أن العوامة الطافية على سطح مياه بحر الداخلة، ستمكن من تعزيز عملية ملاحظة المحيطات خاصة الأطلسية و المتوسطية. كما ستساعد على اكتساب معلومات متعلقة بحالة الطقس و المحيطات و تغير المناخ، بالإضافة إلى الرصد و التحذير في حالة وقوع زلزال أو تسونامي في قاع البحر.
وتعتبر المعلومات التي ستقدمها العوامة ذات أهمية قصوى وقيمة علمية و بيئية كبيرة بالنسبة للمعهد الوطني و مهني قطاع الصيد البحري على حد سواء، نظرا لمساهمتها في صنع القرارات المتعلقة بمختلف الاستخدامات البحرية،بما في ذلك قطاع الصيد البحري و تربية الأحياء المائية و الملاحة البحرية.
https://albahrnews.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d9%82/
من خلال برنامج عقد المحيطات “نظام التنبؤ السلس بالمحيطات والمناخ، أنشأ المعهد الأول لعلوم المحيطات التابع لوزارة الموارد الطبيعية الصينية عوامة من الجيل الجديد من العوامات السطحية المنجرفة التابعة للنظام العالمي للملاحة الساتلية. ونظراً لكونها منخفضة التكلفة للغاية وعالية الدقة والذكاء، فإن العوامة السطحية المنجرفة المطورة للنظام العالمي لسواتل الملاحة توفر فرصاً كبيرة لتحسين مراقبة المحيطات ورصدها.
https://oceandecade.org/ar/news/ocean-to-climate-seamless-forecasting-system-programme-develops-new-generation-surface-drifting-buoy/
كشفت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “FAO” عن إعداد أوّل خطوطٍ توجيهية عالمية لتقليص كميات الصيد العَرَضي غير المقصود، رهناً بإصدارها عقب اعتمادها النهائي من قِبَل لجنة مصايد الأسماك لدى المنظمة في اجتماعها المقبل بالعاصمة الإيطالية روما لسنة 2018.
https://albahrnews.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d9%88-%d8%a8%d8%b5%d8%af%d8%af-%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%b7-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%8a%d9%87%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%84%d9%8a%d8%b5-%d9%83/