احتضن مقر دار البحار بالمضيق صباح اليوم الخميس 29 يونيو 2017 لقاءا تواصليا موسعا، جمع ربابنة و بحارة الصيد الساحلي صنف السردين، بغية تدارس كيفية الاستفادة من التعويضات الممنوحة عن الأضرار التي خلفها سمك النيكرو ، بشكل يرضي جميع الاطراف المهنية بالجهة المتوسطية، تماشيا مع التوصيات المتفق عليها في وقت سابق.
و حسب مروان الكاتب العام لجمعية صندوق الإغاثة و الإعانة لبحارة الصيد الساحلي بالمضيق، فإن للقاء جاء بعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التواصلية، التي جمعت شريحة بحارة بمهني الصيد و كدا الجهات المسؤولة، إلا أن وضعية بحارة الصيد بالمنطقة ظلت على حالها حيث تعاني هذه الشريحة التهميش و الإقصاء من الطرف الجهات المسؤول.
و اكد الفاعل الجمعوي على ضرورة تغير الجهات المسؤولة من سياستها في إتجاه الأطراف المهنية المعنية بدون إقصاء لأي جهة، و هو الأمر الدي دفع المهنين تماشيا مع التوصيات التي خرج بها اللقاء، من خلال تشكيل لجنة ميدانية تتكون من بحارة، بهدف حصر مشكل النيكروس، مع العمل على القضاء عليه بصفة جدرية من خلال استعمال أليات تساهم بإبعاده و التخلص منه، لأن الدعم المالي مهما ساعد مهني الصيد، الا انه لن يقضي على الاشكالية بصفة عامة حسب دات المصدر .
وفي ذات السياق أكد حفيظ أمين ناشط جمعوي و ربان صيد بالمنطقة في تصريح هاتفي بالبحرنيوز، أن بحارة الصيد هم اكثر الفئات تضرار، بسبب المعاناة الاجتماعية و الاقتصادية اليومية، التي بات يتكبدها بحارة الجهة الشمالية بشكل مستمر، ليتم اليوم يقول المصدر، إقصاء هده الفئة من الدعم والتعويض عن الخسائر المادية، المترتبة عن هجمات الدلفين الاسود بالجهة المتوسطية.
إلى ذلك يوضح ناشط حقوقي بالمنطقة أن جل مهني الصيد ، هم ليس ضد التعويضات الممنوحة لمجهزي مراكب الصيد، لأن الإشكال يمس جميع الأطراف المهنية، فعدم تسوية أمورهم المالية، بسبب هجمات سمك الدلفين الأسود على معدات صيدهم سيعرضهم لافلاس مالي، وبالتالي مصير بحارة المنطقة سيكون هو التشرد.
يشار أن جهة طنجة تطوان الحسيمة، ستشرع في عملية صرف الدعم لثلاثة عشر مركبا بالمضيق، بعد ان إستوفت الشروط المطلوبة . حيث تم تحديد الدعم في مبلغ مالي محدد في 800.000 درهم لكل مركب في السنة ، و لمدة سنتين متتاليتين .
