أفادت مصادر مطلعة من ميناء المرسى بالعيون ، أنه على بعد شهرين من انصرام السنة الجارية ، مركبا واحدا فقط من مراكب الصيد الساحلي صنف السردين، أوقف نشاط رحلاته البحرية في الصيد بعد أن أنهى الكوطا الفردية السنوية الخاصة به .
وحسب مصادر عليمة من ميناء العيون ، فالأمر يتعلق بمركب السردين “حمامة الجنوب” هو الذي استنفد حصته الفردية السنوية المحددة في 2700 طن . وأوقف بدلك نشاط رحلاته البحرية قبل شهرين من انصرام السنة. فيما تعرف المصيدة الأطلسية الوسطى للأسماك السطحية الصغيرة، نشاط حوالي 289 مركبا لصيد السردين الحاملين لرخصة الصيد المتعلقة بذات المصيدة.
وفق أرقام حصلت عليها البحرنيوز ، فإلى جانب إستنفاد المركب المذكور لحصته الفردية السنوية برسم 2018 والغير قابلة للمراجعة ، فقد أشرف 20 مركبا على إستنفاد حصتها السنوية بعد أن بلغت 90 % . في حين تراوح حجم المصطادات التي أستهلكت من الحصة السنوية لدى 49 مركبا أخر ما بين 70 % و 89 % . وأبرزت ذات الأرقام الإحصائية أن 69 مركبا التي تنشط بالمصيدة ، قد حققت ما بين 50 % و 69 % . هذا في وقت لم تتجاوز 87 مركبا سقف مفرغات تتراوح بين 20% و 49 % .
وبلغ حجم الكميات المفرغة ، ما مجموعه 356750 طن ، من أصل 500.000 طن، التي تم تخصيصها للمصيدة الأطلسية الوسطى، بعد استشارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ، لتبصم بدلك المعطيات و المؤشرات الملموسة، على نجاح مهم لتجربة اعتماد كوطا في المنطقة الأطلسية الوسطى .
وحسب تصريحات مهنية متطابقة ، فإن وزارة الصيد البحري محاور استراتيجية أليوتيس في صلب اهتماماتها، حيث أنها عززت آليات المراقبة الفعلية ، و التتبع ، موفرة المؤهلات المناسبة من أجل أن تضطلع إداراتها بالأدوار المتعددة المسندة في مراقبة أنشطة الصيد، و تتبع عمليات الشحن و التفريغ ، كما هو الحال بميناء المرسى بالعيون ، حيث أن مندوبية الصيد البحري تبقي ربابنة مراكب السردين على اطلاع بحجم المصطادات التي حققوها إلى غاية الساعة. وذلك من خلال إصدار لوائح بأسماء المراكب التي اقتربت أو تجاوزت سقف 2500طن ، لتدبير الكميات المتبقية و الاحتياط من مغبة تجاوز كوطا 2700 طن السنوية المحددة من طرف وزارة الصيد بمخزون ” ب ” .
وفي هذا السياق، وفي إطار تطوير التجربة و إنجاحها ، و إرساء منظومة عملية متكاملة وموحدة، أخذت مديرية الصيد البحري على عاتقها وضع منصة معلوماتية، تساهم في تحقيق الأهداف التي تمت الإشارة إليها ، بتتبع حجم كميات المصطادات السمكية المصرح بها ، لدى مندوبيات الصيد البحري في مختلف الموانئ التي تعرف تنقل “السرادلية” بين أكادير ، و سيدي افني ، و طانطان ، و طرفاية ، و العيون ، و كدا حجم الكميات المحققة بعد عمليات الوزن ، لتساهم بدلك في تتبع حركية المراكب ، و مواقع نشاطها ، وكدا تنقلاتها بين ميناء و ميناء.
و تراهن وزارة الصيد البحري من خلال اعتماد كوطا فردية سنوية في مخزون ” ب ” للأسماك السطحية الصغيرة، على أسلوب جديد في تعاطي الوزارة الوصیة مع المھنیین، والقطع مع زمن التسیب و العشوائیة ، و الانخراط الكلي في مخطط الإستراتيجية، من الاستدامة و الجودة و المراقبة والتتبع و ضمان التنافسية. و هي الحل الأنجع لبلوغ محور التثمین، من خلال التحكم في حجم المصطادات، في اتجاه تكریس القیمة الحقیقیة وتشجیع التنافس الحر و النزیه، الذي یضمن حقوق المھنیین من مجھزین و ربابنة. و یساھم في تحسین ظروف البحارة، و تحقیق رفاھیتھم. كما یمكن الحد من تضخم الكمیات الكبیرة من الأسماك، و الحد من التهرب من التصريح بحجم المصطادات ، نحو الحفاظ على الثروة السمكیة و التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة للساكنة و المنطقة . و للاذعان في ما سیترتب عن تقييم تجربة الكوطا السنوية الفردية في مخزون ” ب ” .
و من خلال التدابير و الإجراءات المعتمدة للنهوض بقطاع الصيد البحري. حاولت وزارة الصيد تحقيق الاستدامة ، باعتبارها أحد أهم البدائل المطروحة للتنمية الاقتصادية ، من خلال الوقوف على واقع الصيد ، و قياس مدى تطوره وربطه بمؤشرات نمو الإنتاج ، و أرقام الصادرات ، و حجم المصطادات و المفرغات. و كذا مؤشر الأسطول العملي ، واليد المشغلة ، باتجاه الدفع بالمهنيين نحو تحقيق الطموحات المسطرة ، من محور الاستدامة للأجيال القادمة بالتقنين و تحديد الكوطا ، وسقف وحجم الرحلات البحرية ، بالصيد المسؤول .