نفذت الجمعية الوطنية لمهنيي وملاكي قوارب الصيد البحري بالمغرب، منذ يوم الاثنين فاتح أكتوبر الجاري، وقفة احتجاجية مرفوقة باعتصام أمام مقر وزارة الفلاحة والصيد البحري- قطاع الصيد البحري، مطالبة باسترجاع رخص الصيد والتي وصفتها بالمسلوبة من ملاكي القوارب من قبل الوزارة الوصية على القطاع.
وعرف الشكل الإحتجاجي مشاركة العشرات من منخرطي الجمعية والمتعاطفين معها ، حيث أكد المحتجون في بيان تم تعميمه على وسائل الإعلام، أن الواقفون هم مهنيو وملاكو قوارب الصيد التقليدي الذين كانوا يعملون كبحارة وملاكي قوارب بجهة وادي الذهب – الكويرة ، منذ استرجاعها إلى حظيرة الوطن الأم، مرخصة قانونيا بظهير شريف إلى حين أتت وزارة الصيد البحري بمخطط 2004 وتم اقصائهم بطريقة غير قانونية حسب لغة البيان.
وأضاف البيان الذي تتوفر البحرنيوز على نسخة منه ، أن المتضررين ظلوا يطالبون منذ تلك الفترة باسترجاع الرخص التي وصفوها بالمسلوبة منهم بغير حق ولا قانون. وذلك عبر اجتماعات متكررة لم تفصح عن أي جديد . كان آخرها في أعقاب الوقفة الاحتجاجية السليمة التي خاضتها الجمعية ولمدة تسعة أيام أبريل الماضي امام مقر قطاع الصيد بالوزارة الوصية ، حيث توجت بالدخول في حوار مع رئيس جامعة الغرف بمقر الآخيرة، بحضور كمال صبري و أطر وموظفي الجامعة وممثل السلطة المحلية.
وخلص الاجتماع تقول وتيقة البلاغ ، إلى تلقي وعود بترتيب لقاء مع وزير الصيد البحري من أجل فتح حوار بناء، تحضره مختلف الاطراف المعنية لتدارس الملف المطلبي الذي يرفعه مغادرو مصيدة الأخطبوط،. مع التعهد بإنجاز لوائح القوارب المتضررة. وهي معطيات قد عجلت حسب ذات المصدر ، بتفكيك الوقفة من أجل تحقيق المطالب، في أجل لا يتعدى شهرا. غير أن الجمعية إكتشفت أن كل الوعود المقدمة لم تكن إلا حيلة لتفكيك الاعتصام لا غير.
من جانبها أكدت مصادر مهنية محسوبة على التمثيليات المهنية بالداخلة، في تصريح سابق للبحرنيوز أن مغادرة المهنيين الذي يحتجون اليوم أمام الوزارة لمياه الداخلة، قد جاء بناء على الترضية التي خلصت إليها لجنة الفرز، والتي ضمت 62 فردا بينهم مهنيون يمثلون مختلف الجهات المعنية بقرار تقليص عدد قوارب الصيد التقليدي، التي تنشط بسواحل جهة الداخلة واد الدهب ، بحضور ممثلي السلطات المحلية.
وأبرزت ذات المصادر أن اللجنة إعتمدت مجموعة من المعايير، وذلك بتراض من مختلف المتدخلين للحسم في مستقبل قوارب الصيد من حيث المغادرة أو الإستمرار في المنطقة، من قبيل السكن والإستقرار الإجتماعي بالجهة ، فيما تم تخصيص تعويض إجمالي للمغادرين في حدود 17 مليار سنتيم ، بمبالغ تتراوح بين 40000 و 80000 درهم للقارب الواحد، مقابل التوقيع على وثيقة تلزم رب القارب بتوقيف نشاطه بالمنطقة. وهي المبالغ تؤكد المصادر، التي تحملتها الأساطيل الثلاث لمهني الصيد البحري، من صيد تقليدي وصيد ساحلي بالجر وصيد في أعالي البحار، على شكل إقتطاعات ظلت تطال مداخيلهم عن كل كيلوغرام لمدة ثلاثة سنوات.
يذكر أن المحتجون قد رددوا خلال وقفة هذا الأسبوع مجموعة من الشعارات، المنددة بما وصفوه بالإقصاء الممنهج، والوعود التي لم تلتزم بها الوزارة الوصية على القطاع، كما دعا المشاركون في ذات الشكل الاحتجاجي إلى ضرورة مواصلة الاحتجاج إلى حين استرجاع الرخص المسلوبة.
