مغادرو مصيدة الأخطبوط سنة 2004 يطالبون في وقفة بالرباط بإستعادة نشاطهم بسواحل الداخلة

ينفذ العشرات من أرباب قوارب الصيد التقليدي منذ يوم أمس الثلاثاء 10 أبريل 2018 بالرباط،  وقفة إحتجاجية أمام المقر المركزي لقطاع الصيد البحري ، مطالبين بتمكينهم من الرخص التي تتيح لهم العودة لمصايد الأخطبوط، بعد أن أجبروا حسب تعبيرهم، على مغادرتها مؤقتا بموجب عقود تسوية  إبان إنطلاق مخطط التهيئة لسنة 2004.

وطالب المحتجون بضروة إعادة إدماجهم في قطاع الصيد التقليدي بالمنطقة الجنوبية، خصوصا أن عدد قوارب الصيد التقليدي، المدرجة في المخطط لم يحترم بل إرتفع بإضافة رخص جديدة ، وهي الرخص التي يرى المغادرون أنهم أحق بها من غيرهم، نظير التضحيات التي قدموها في وقت كانت المصايد في حاجة ماسة لتخفيف الضغط ، حيث إضطر كثيرا منهم للتحول من رب قارب إلى مجرد بحار عاد في قطاعات مختلفة حتى ان هناك من غادر القطاع بالمرة، معلقا  أماله على العودة الموعودة ساعة تحسن المخزون.

وقال نور الدين الزرهوني رئيس الجمعية المغربية لقوارب الصيد التقليدي، الداعية للشكل الإحتجاجي،  أن أرباب القوارب كانوا قد غادروا المصيدة كخيار إصلاحي، خصوصا بعد ان تلقوا وعودا بعودتهم حين تتحسن المصايد.  غير أنهم تفاجؤوا بتزايد عدد قوارب الصيد التقليدي، دون أن يكون المقصيون حسب تعبيره،  جزأ من الملاك الجدد، الذين ولجو المصيدة من جديد، على حساب تضحيات قدمها مهنيو الصيد قبل عقد ونصف، حيث إضطر أزيد من 2500 قارب للتخلي عن نشاطهم بالمنطقة لصالح تطوير المصيدة، مبرزا أن من المغادرين ، هناك من حطم قاربه ومنهم من غير مكان الربط، ليلتحق بموانئ آخرى أو نقط تفريغ بالمدن الداخلية.

وأكد الزرهوني أن أزيد من 1000 مجهز قد تكتلوا في الهيئة الجمعوية التي يرأسها  من أجل إسترداد حقوقهم، حيث سيواصلون إحتجاجاتهم، إلى حين فتح باب الحوار مع مسؤولي الوزارة الوصية، من أجل توضيح الأمور، وكذا دراسة السبل الممكنة والخطوات الكفيلة بتسوية وضعية القوارب المغرر بها، حسب تعبيره قبل سنوات ، كحق يجب أن يعود لأصحابه، الذين قدموا تضحيات كبيرة لضمان بعث الحياة في مصيدة الأخطبوط.

من جانبها عبرت مصادر مهنية محسوبة على التمثيليات المهنية بالداخلة عن إستغرابها للوقفة، التي تنفذ في توقيت حساس تمر منه المملكة، متسائلة في ذات السياق عن الغاية من إختيار هذا التوقيت بالذات، و المطبوع بإنشغالات الدولة  بأفاق تجديد إتفاقية الصيد مع الإتحاد الأوربي، وكذا التطورات التي تعرفها القضية الوطنية، حيث كان على المحتجين أن يقدروا هذه الظروف وإرجاء إحتجاجاتهم إلى وقت لاحق.

 وأبرزت المصادر في ذات السياق أن مغادرة المهنيين الذي يحتجون اليوم لمياه الداخلة، قد جاء بناء على الترضية التي خلصت إليها لجنة الفرز، والتي ضمت 62 فردا بينهم مهنيون يمثلون مختلف الجهات المعنية بقرار تقليص عدد قوارب الصيد التقليدي التي تنشط بسواحل جهة الداخلة واد الدهب ، بحضور ممثلي السلطات المحلية.

وابرزت ذات المصادر ان اللجنة إعتمدت مجموعة من المعايير، وذلك بتراض من مختلف المتدخلين  للحسم في مستقبل قوارب الصيد من حيث المغادرة أو الإستمرار في المنطقة، من قبيل السكن والإستقرار الإجتماعي بالجهة ، فيما تم تخصيص تعويض  إجمالي للمغادرين في حدود 17 مليار سنتيم ، بمبالغ تتراوح بين 40000 و 80000 درهم للقارب الواحد مقابل التوقيع على وثيقة تلزم رب القارب بتوقيف نشاطه بالمنطقة. وهي المبالغ تؤكد المصادر، التي تحملتها الأساطيل الثلاث لمهني الصيد البحري، من صيد تقليدي وصيد ساحلي بالجر وصيد في أعالي البحار، على شكل إقتطاعات ظلت تطال مداخيلهم عن كل كيلوغرام لمدة ثلاثة سنوات.

إلى ذلك إعتبرت تصريحات متطابقة للمحتجين، أن المبالغ التي تسلمها أرباب القوارب نظير تخليهم عن نشاط الصيد بالمصيدة الجنوبية ، كان هزيلا جدا، وهو لا يغدو أن يكون تعويضا عن فترة بطالة لمدة معينة ، كما أشارت ذات التصريحات أنها تلقت وعودا شفوية من الوزير الوصي على القطاع حينها، برجوع المغادرين ساعة تحسن المصايد، وإستعادة عافيتها.  وهو الوعد الذي لم تحافظ عليه الوزارة تبرز المصادر المحتجة، رغم مرور سنوات من التضحية، ظهرت نتائجها جلية في تحسن المصيدة، وإرتفاع أثمنة الأخطبوط إلى أرقام قياسية .

يذكر ان مصايد الأخطبوط كانت على مشارف السكتة القلبية  مطلع العشارية الأولى من القرن الجاري ، حتى ان مهنيي  الصيد بأساطيلهم الثلاث قد أوقفو رحلات صيد الأخطبوط لتسعة أشهر متتالية سنة 2003، فيما تم إتخاذ عددا من الإجراءات الإستعجالية عبر إعتماد مخطط ينظم المصيدة.  وهو المخطط الذي عمد إلى تقليص الأسطول لتخفيف الضغط على المصايد وتحديد حصص لكل أسطول على حدى، مع تحديد عدد وحدات الصيد التي تلج مصيدة الأخطبوط، بغرض التحكم في المجهود، فضلا عن إعمال مبدإ الراحة البيولوجية وهي كلها معطيات أعادت للمصايد توهجها.