بقلم : عبد الله بوصوف*
الدعوة لإعـادة قراءة خطاب عيد ثورة الملك و الشعب ليوم20 غشت لسنة 2022،هي عودة للوقوف بشكل أعمق على رسائلودلالات التفكيك القوي لمرحلة مفصلية يعيشها المغرب في ظل متغيرات دولية لها علاقة بملف الصحراء المغربية وأيضا بالظروف العالمية كتداعيات كوفيد و أيضا الحرب الدائرة في أوكرانياو حرب الحبوب و الطاقة و تداعيات التغييرات المناخية ( الحرائق وقلة الأمطار…) و غيرها من العوامل المؤثرة في معادلات العلاقات الدولية…
وإذا كانت روح ثـورة 20غشت 1953قـد طبعتها التضحية و التضامن و الالتفاف حول المقدسات الوطنية و الترابية..فإن نفس هذه الثوابت أمًنَتْ للمغرب البقاء واقفا على رجليْه و سمحت لهبفرض شروطه وأن لا يُـفاوض على صحرائه و انها مقياس صِدق الصداقات و نَجاعة الشراكات…
فالقيام بقراءات متعددة للخطاب هي قراءة جديدة في دلالات لحظات التوشيح الملكي أو الإشادة الملكية بمغاربة العالم بما فيهم اليهود المغاربة ،بأرفع الأوسمة ، نظيردورهم المحوري في الدفاع عن ملف الوحدة الترابية في بلدان الإقامةأو في أعمال التضامن مع الأسر المغربية او عمليات الاستثمار و التنمية…
الأكيد أن الخطاب سيكون لـه ما بعده ،و المؤكد أنه سيُؤسس لمرحلة جديدة في ما يتعلق بقضايا و مؤسسات الهجرةسواءً من خلال الإطار التشريعي لتلك المؤسسات أو من خلال نموذج الحكامة و سؤال السياسات العمومية المتعلقة بقضايا مغاربة العالم..
و ذلكفي أُفُـق الإجابــة على انتظارات مغاربة العالمفيما يخص عراقيلالمساطر الإداريةأو مآلات ملفات الاستثمار و كذا التاطير الديني و التربوي و وشائج الهوية المغربية…و كذا احتضان الكفاءات والموهوبين المغاربة بالخارج و مواكبة الشباب حامل المشاريع و المبادرات…
بالمقابل فقد حدد الخطاب بدقة كبيرة إحداثيات خارطة طريق جديدة ،تناولت عمليات التحديث والتأهيل للإطار المؤسسي ، وهو ما سيتطلب تـدخل المشرعلتعزيز الترسانة القانونية ، سواء في إطار إختصاصات الحكومة أو البرلمان ، وهو ما عبر عنه الخطاب بالإطار التشريعي..
إن تعــدد المتدخلين و المؤسسات المكلفة بالهجرة و المتمثلة في وزارة الخارجية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج و مؤسسة الحسن الثاني و مجلس الجالية و مؤسسة محمد الخامس للتضامن و وزارة التعليم و غيرها …يضعنا أمام العديد من البرامج المتضاربة أو المتعارضة أو المكررة أحيانًا من جهة ، و يخلق نوعا من التنافسية و عدم التكامل و غياب الانسجام بين كل تلك المؤسسات من جهةٍ ثانية … و هو ما وقف عليه بالفعل تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات في سنة 2018بخصوص العرض الثقافي الموجه لمغاربة العالم خلال سنتي 2016 و2017 ، و هو التقرير الذي حمل خُلاصات صادمة تتعلق بعدم التكامل و عدم التتبع وقياس الأثــر..الشيء الذي يرفع من درجة استعجال ” إطار تشريعي ” جديد يُحدد اختصاصات كل مؤسسات الهجرة بـدقـة،و يضمن مساحات مهمة للتكامل و التعاون بينها..و يَمنع تعارضها و تضارب اختصاصاتها…
ليس هذا فحسب ، بل إن التحديث و التأهيل المؤسسي ، يعني أيضا الشروع في تنزيل الفصل 163 و إخراج قانون تنظمي لنسخة جديدة لمجلس الجاليةتضمن له ” الإحالة الذاتية ” و ” المبادرة ” في إبـداء آرائه في كل الإجراءات والقوانين التي لها علاقة بقضايا مغاربة العالم ..على اعتبار أن مجلس الجالية هو المؤسسة الوحيدة التي بإمكانها توفير المعرفة العلمية لكل قضايا الهجرة، بفضل تراكم سنوات طويلة في البحث العلمي و القيام بدراسات في ظاهرة الهجرة اعتمادا على العلوم الإنسانية و الاجتماع و التاريخ و غيرها…هذا مع التذكير بضرورة مراجعة الاطار التشريعي لمؤسسات قوية من حجم وزارة الخارجية و مؤسسة الحسن الثاني ذات طابع اجتماعي و ثقافي وخطوط التماس مع وزارة التعليم أو الثقافة أو الأوقاف و الشؤون الإسلامية والمجلس العلمي المغربي بأوروبا..
فالمعنى القوي كمصطلح ” الإطار المؤسسي الخاص بفئة مغاربة العالم” ،يجعلنا نميل الى أن نص الخطاب شمل كل مؤسسات الهجرة رغم تعددها وتنوعها…وبالتالي إخضاعها أيضالكل عمليات التحديث والتأهيل..لما فيه مصلحة مغاربة العالم…
وقــد كانت”إعادة النظر في نموذج الحكامة بالمؤسسات الموجودة قصد الرفع من نجاعتها و تكاملها…” إحدى أهم الفقرات القوية في خطاب الثورة لسنة 2022،إذ وُجُوب إعادة النظرلم يـشمل ” مؤسسات ” الحكامة الواردة في الوثيقة الدستورية ، بل ” نموذج ” الحكامة…وهو ما يطرح إشكالية ثـنائية الحكامة و صناعة السياسات العمومية الخاصة بمغاربة العالم…؟
ويظهر من خلال تعريف مصطلح ” السياسات العمومية ” حسب معهد الدراسات العمومية بفرنسا بأنها ” مجموع القرارات و الاعمال والتدخلات المتخذة من قبل الفاعلين المؤسساتيين و الاجتماعين لاجل إيجاد الحلول لمشكل جماعي ما “..
بمعنى ان السياسات العمومية يقوم بها الفاعل المؤسساتي/ الحكومي بالإضافة الى الفاعل الاجتماعي و الذي يمكن ان يكون نُخبا في العلوم الاجتماعية و الاقتصاد و الاجتماع أو هيئات استشارية / عمالية / مهنية…
وهنا لابد من استحضار الفصل 163من الدستور حيث خص المشرع الدستوري مجلس الجالية بإبداء آرائه بخصوص توجهات السياسات العمومية في مجالات الهوية و حقوق مغاربة العالم ومساهمتهم في تنمية الوطن.
وإذا كنت السياسات العمومية هي مجال اشتغال وتطبيق الحكامة…والتي تعني من خلال التعاريف المفاهيميةبأنها طريقة تدبير السياسات العمومية و الموارد الاقتصادية لتحقيق التنمية الاجتماعية…فانه من البديهي طرح سؤال الحكامة الجيدة أو تخليق الحياة العامة . وهو الامر الذي تناوله المشرع المغربي سواء في تصدير دستور2011 ، أومن خلال العديد من الفصول الدستورية خاصة الفصل13 وكذا دسترة مؤسسات الحكامة الجيدة من 161الى 170 و الفصل 151 والخاص بالمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي..
لذلك وحتى نعيد النظر في نموذج الحكامة بالمؤسسات الموجودة ( الخاصة بمغاربة العالم ) …فإنه يتوجب على الفاعل الحكومي، ان يجعل من كل المؤسسات وهيئات الحكامة المكلفة بمغاربة العالم .. شريكًا حقيقيًا في القرار السياسي وفي تنفيذ برامج السياسات العمومية المتعلقة بمغاربة العالم.. وليس كغريم سياسي ومنافسه في السلطة…وهو ما سيرفع لا محالة من نجاعتها و يضمن تكاملها و تطبيقا لمبادئ الحكامة الجيدة في السياسات العمومية…
لأنه لا يمكننا الاستمرار في حالة تجاهل الفاعل التشريعي ( برلمان و حكومة ) لقضايا مغاربة العالم و التعامل معها بكيفية مناسباتية فقط كشهر رمضان أو عملية عبور..إذ كيف نفسر انه طيلة الولاية التشريعية التاسعة2011/ 2018 لم تنـل قضايا مغاربة العالم الاهتمام الواجب واللازم داخل قبة البرلمان فمن بين 23077 سؤالاكتابيًا لكل القضايا ، كان نصيب قضايا مغاربة العالم 134 سؤالًا فقط أي بنسبة 0,58 في المائة.. ومن بين 9583 سؤالا شفويا لكل القضايا ، كان نصيب مغاربة العالم 113 سؤالا فقط… أجابت الحكومة عن 77 سؤال كتابي و 51 سؤال شفوي بمجموع 128 إجابة…نعتقد ان لغة الأرقام ليست وجهة نظر بل حقيقة دامغة تُعجل بضرورة إعادة النظر في نموذج الحكامة كما جاء في خطاب الثورة لسنة 2022…
ومن جانب آخر ، فإن خارطة الطريق نبهت الى ضرورة انفتاح قطاع المال و الأعمال الوطني والمؤسسات العمومية على الكفاءات والمواهب الشابة من مغاربة العالم، من أجل دعمهم وتمكينها بعد تعثر العديد من البرامج الحكومية الخاصة بالكفاءات والمواهب مثل ” فينكوم ” و ” مغربكم ” و الجهة 13″… أكثر من هذا فالطريق مُعبـد الآن للتعجيل بخلق ” وكالة ثقافية ” تحتضن أفكار و أحلام الأجيال الجديدة وتقدم صورة إيجابية عن مغرب اليوم..
إن التعجيل بتنزيل فلسفة مضامين خطاب 20 غشت يجب ان يحتل مراتب الأولوية في الولاية التشريعية الحالية، حتى نكون قادرين جميعًا على تقديم الإجابة لسؤال جلالة الملك…ماذا وفرنا لهم لتوطيد هذا الارتباط بالوطن..؟
* عبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج
