تناقلت تقارير إعلامية أن مفاوضات تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي نجحت وستشمل مياه الأقاليم الجنوبية.
وأكدت ذات التقارير ، أن الإعلان الرسمي و التوقيع على الاتفاقية الجديدة سيتم في غضون الأيام المقبلة، لتنتهي فترة توقف الصيد الأوروبي في المياه المغربية. مبرزة أن تفعيل الإتفاق سيتطلب المصادقة عليه من طرف البرلمانين الأوروبي و المغربي قبل دخوله حيز التنفيذ.
ولم تستبعد ذات المصادر أن يتم العمل بالاتفاقية الجديدة بصيغة مؤقتة بشكل فوري، إلى أن تتم المصادقة عليها لكي تعود السفن الأوروبية إلى عمليات الصيد في غضون أيام.
وجدّدت الحكومة المغربية في مؤتمر صحفي عقب إجتماعها الأسبوعي صباح اليوم على لسان ناطقها الرسمي مصطفى الخلفي، تمسّكها بموقفها المطالب بضرورة إدراج مياه الصحراء في اتفاق الصيد البحري المتفاوض بشأنه مع الاتحاد الأوروبي.
وقال الخلفي إن “الموقف الذي يؤطر تعاطينا مع موضوع اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي يقوم على مبدأين؛ أولهما هناك توابت وطنية يتعلق بإدراج الصحراء المغربية ضمن الاتفاق” ، فيما يتعلق الثاني، “يضيف الخلفي بإرادتنا في صيانة الشراكة التي تجمعنا مع الاتحاد ومواصلة العمل معه”.
ورفض الخلفي الكشف عن نتائج المفاوضات الجارية في هذا الموضوع، وأسباب التأخر في التوصّل إلى اتفاق جديد، رغم انتهاء آجال الاتفاق السابق مكتفيا بالقول: “نحن نعمل ضمن المبدأين الذين أشرت إليهما، وعندما نصل إلى نتيجة رسمية معتمدة سنعلن عنها”.
وبخصوص التكتم على المستوى الرسمي في التعاطي مع مخرجات المفاوضات قال الخلفي “أتفهم الحرج الحاصل في هذا الموضوع ، لأنه عندما تصدر أخبار أو يعلن قرارات، فهي تتعلق بمؤسسات أوربية لا يمكن أن نكون ناطقين بإسمها. لأن الأمر يتعلق بقرارات، وعندما سيكون هناك قرار رسمي سنعلن عنه إد نحن لا نعلن على القرارات التي يصدرها الإتحاد الأوربي.
وكانت اتفاقية الصيد البحري بين الطرفين قد انتهت ليلة السبت الماضي، بعدما استمرت أربع سنوات، وتتيح للسفن الأوروبية الصيد في المياه المغربية مقابل عائد مالي سنوي يناهز 40 مليون أورو للرباط.
