شكل تجديد اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، التي انتهت صلاحيتها في دجنبر الماضي، أحد المحاور الأساسية التي تناولها، أمس الجمعة في نواكشوط، الاجتماع الثامن للحوار السياسي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.
وأعرب الطرفان، في الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، عن أملهما في أن تكلل المفاوضات المرتقبة لتجديد اتفاقية الصيد البحري بالنجاح من خلال”توقيع اتفاق متوازن يخدم مصلحة الطرفين”. وكان الجانب الموريتاني قد استعرض وضعية قطاع الصيد البحري، مذكرا بتبني الحكومة مؤخرا استراتيجية تقوم على ثلاثة مبادئ تتمثل في المحافظة على الثروة السمكية ودمج الصيد البحري في الاقتصاد الوطني وإرساء الشفافية في القطاع. وإلى جانب اتفاقية الصيد البحري، تطرق الاجتماع التطرق إلى مواضيع سياسية واقتصادية وقضايا تهم التعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي وملف حقوق الإنسان.
وذكر مصدر رسمي موريتاني أن الجانبين ثمنا جو الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به موريتانيا، ومقاربتها القائمة على التضامن العابر للحدود في مجال التعاون الثنائي ومن خلال المنظمات متعددة الأطراف كاتحاد المغرب العربي، وحوار 5+ 5 ومجموعة دول الساحل الخمس، مضيفا أن الطرفين التزما بتطوير التنسيق المشترك في هذا المجال.
البحرنيوز/ و.م.ع
