تداول نشطاء وسائط التواصل الإجتماعي على مستوى الصيد البحري على نطاق واسع، محادثة هاتفية تجمع بين أحد مستثمري وحدات التجميد “ح” وتاجر أخطبوط “ب”، يتحدثان بينهما عن نشاط الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، الذي تعرفه سواحل الداخلة مع نهاية موسم الأخطبوط، حيث أشارت المحادثة التي إنتهت بمشاحنات بين الجانبين، إلى أن الراحة البيولوجية هي مجرد مزحة في ظل النشاط المتواصل لصيد الأخطبوط، وما يرافقه من منافسة كبيرة لوحدات التجميد على نيل حصتها من المصطادات .
ويفهم من خلال محادثة الجانبين، أن أحدهما يحاول رأب الصدع الحاصل بين إتجاهين من مستثمري الأخطبوط بالداخلة ، فيما يشكل النشاط غير القانوني لوحدات التجميد محور المحادثة ، حيث الأغلبية حسب سياق الكلام منشغل بتدبير نشطاطه وتحصيل نصيبه من الصيد غير القانوني والسوق السوداء لاسيما للوثائق ، التي تضمن تبيض الأطنان المكدسة داخل وحدات التجميد . غير آبهين بمستقبل إستدامة المصايد ولا الشعارات المرتبطة بصيانة المخزون. وذلك وسط تنبيهات مهنية وعلمية، ظلت تدق ناقوس الخطر، بخصوص المنحدر الخطير، الذي تعرفه المصيدة في السنوات الآخيرة. حتى أنها تعيد للأدهان واقع السنوات العجاف التي سجلها المخزون مع بداية القرن الحالي.
ورفض أحد الطرفين “ب” المحسوب على تجار السمك ما وصفه بتربيع اليد ومشاهدة الآخرين يأكلون الخبز من صيد الأخطبوط ، مؤكدا أن الدولة “تعرف كل صغيرة وكبيرة حول ما يقع بالمنطقة، كما تعرف دم كل واحد من الفاعلين” ، حسب تعبيره. وندد في ذات السياق، بالتحامل على مستثمر بعينه ، دون من ينشطون في الإستقبال غير المشروع لمصطادات الأخطبوط، مع إنطلاق فترة الراحة البيولوجية . كما افاد المصدر أن الكل يعمل على تحقيق مكتسباته من المرحلة، متسائلا لماذا مستثمر وحيد بالمنطقة، هو من توجه له أصابع الإتهام دون غيره ، حتى وهو متوقف عن العمل. في حين أن وحدات أخرى تعمل في واضحة النهار وألاء الليل ، لكن من دون حسيب ولا رقيب. فيما يجيبه الطرف الثاني في المحاثة “ح”، بأن الأمر يتعلق بتصفية حسابات مع المستثمر المذكور ، وأنا الأمر يتعلق بحرب بين الطرفين بقوله” أنا و “س” الحرب.. غادي نخلي له الداخلة ولا يخليها لي”.
وتطرح مثل هذه المشاحنات والملاسنات الكلامية بين الفاعلين وما حاكته ألسنتهم حول ما يقع بمصيدة الأخطبوط ، الكثير من الأسئلة بخصوص التوجه الجديد لإدارة الصيد، في مكافحة الظاهرة ، لاسيما القرار رقم DICPM/2018 /002 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 24 دجنبر 2018. و المتعلق بالمراقبة و التفتيش لحجم كميات الأخطبوط المخزنة، والرامي إلى محاربة الصيد الممنوع و الغير قانوني و الغير مصرح به الذي ظل مرتبطا بعمليات التخزين.
ويشدد القرار على كل مجهز سفينة صيد الأخطبوط، و كل مصدر للأخطبوط وكذلك أصحاب الوحدات، أو المستغلين للوحدات عن طريق الكراء، وأصحاب المحلات التي يصنع ويعالج فيها الأخطبوط، أويخضع للتخزين، على ضرورة القيام بالتصريح في نهاية كل فترة راحة بيولوجية، إلى مناديب الصيد البحري بحجم الكميات المخزنة داخل الوحدات الصناعية، أو المحلات المخصصة لهدا الغرض، و تواريخ التصريح عند الحيازة.
و يتم التصريح حسب القرار، بحجم الكميات الحقيقية من خلال ملئها في النموذج المعتمد من طرف وزارة الصيد البحري، و بعثها لمناديب الصيد البحري في أجل محدد، و في حالة تجاوز المعنيون التاريخ و الآجال المنصوص عليها في القرار، يتوقف مباشرة حسابهم في نظام سمك “SAMAC” إلى غاية التصريح بطريقة سليمة.
و يلزم القرار الوزاري، المستغلين، أو أصحاب المؤسسات، وحدات التجميد، التصنيع، التبريد، و المعالجة، السماح لمصالح وزارة الصيد البحري بالمراقبة والتفتيش، و البحث داخل هذه المحلات، وولوج غرف التخزين في إطار نفس العملية. كما يتوجب عليهم أيضا وبشكل دائم، توفير الوثائق، ووضع العلامات على المنتجات بشكل واضح و دقيق، يسمح لمصالح المراقبة بتأدية مهامها بشكل سلس. مع وضع خريطة بالمكان تحت رهن إشارة فريق التفتيش، ترمز إلى المنتجات المخزنة، ووضعيتها، ونوعها، و أصنافها قبل بداية أي عملية مراقبة.