أفاد المكتب الوطني للصيد أن عملية احتساب مادة الملح من خصومات المكتب على المنتوج، لا تتم إلا في حالة تصريح مسير المركب أو من ينوب عنه. وذلك بحضور ممثل البحارة على مستوى مكرز فرز.
وجاء رد المكتب بناء على مراسلة وجهت إليه من طرف النقابة الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، تضمنت مجموعة من المطالب تحت موضوع الملف المطلبي للبحارة ، حيث إستنكرت الهيئة النقابية، إستمرار إحتساب مادة الملح ضمن خصومات المكتب ، رغم أن عملية الإنتاج إستبعدت هذه المادة، التي تم تعويضها بمادة الثلج لاسيما بعد تعميم إستعمال الصناديق البلاستيكية.
ويطالب البحارة بإيقاف اقتطاع مادة الملح عند عملية الوزن، الذي يتم على مستوى بعض مراكب الصيد الساحلي ، رغم عدم استعمالها على مستوى الإنتاج. ما سيعفي البحارة وفق تصريحات مهنية متطابقة، من إقتطاعات مهمة تطال الشحنة عند الوزن. وهو الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على مدخول هذه الشريحة المهنية، لاسيما أن نسبة مهمة تقتطع من القيمة الإجمالية لعائدات بعض المراكب ضمن مصاريف رحلة الصيد .
وتعرف القيمة الإجمالية المتأتية من رحلات الصيد مجموعة من الإقتطاعات، ظلت تلتهم مبالغ مالية جد مهمة من عائدات رحلات الصيد. وهي الإقتطاعات التي تعالت الأصوات بشأنها، مطالبة بإعادة النظر في مكوناتها والتحقيق في مآلها، من أجل إعادة التوازن لمداخيل المراكب. لاسيما وأن رحلات الصيد أصبحت اليوم تكلف مبالغ باهضة، خصوصا على مستوى المحروقات إلى جانب مواد الإنتاج .
وفي موضوع متصل يشدد بحارة الصيد الساحلي، على ضرورة إحدات منحة للتفريغ، توازي المجهودات الكبيرة التي أصبحت تستهلكها منهم هذه العملية ، من خلال إضافة مادة الثلج وملإ الصناديق بالأسماك قبل تفريغها على مستوى الموانء. وهي عملية شاقة تحتاج لمكافئة الساهرين على تنفيذها من أطقم الصيد لاسيما البحارة، وتشجيعهم على مواصلة الإهتمام بجودة المنتوجات البحرية. وذلك تماشيا مع السياسة الرامية إلى تثمين الأسماك، وإعطائها بعدا جديدا على مستوى التسويق.
