من المنتظر أن تحسم إدارة المكتب الوطني للصيد عشية غد الخميس في إعتماد مبدأ إبرام عقود بين مجهزي السمك الصناعي ووحدات التصبير بميناء آسفي من عدمه في لقاء سيحتضنه مقر الإدارة يوم غد.
وإحتضن مقر قطاع الصيد البحري بالرباط أمس الثلاثاء ، لقاء عرضيا جمع مجهزين وتجار يمثلون مدينة آسفي بمديرة المكتب الوطني للصيد تناول من خلاله الجانبان تطورات النقاش حول مطلب إعتماد نظام العقدة كحل للإكراهات المحيطة بطريقة تسويق المصطادات من السمك الصناعي، والتي شكلت محط نقاش في الأوساط المهنية المسفيوية مند أسابيع خلت، قبل ان يتم عقد لقاء على مستوى عمالة الإقليم الذي توج بمحضر إتفاق وقعت عليه كل من الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي والفدرالية المهنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق الوطنية في حين رفض ممثل المكتب الوطني للصيد التأشير على الوثيقة إلى حين إستشارة الإدارة المركزية.
وذكرت مصادر مطلعة حضرت اللقاء ان نوعا من التوجس بدا ظاهرا على مسؤولي المكتب الوطني للصيد، سيما في ظل الخلاف الحاصل حول مشروع الإجراء الجديد الذي يقترحه المهنيون بالميناء، هذا في وقت طالبت جهات مهنية بضرورة تفعيل إعتماد نظام العقدة بمختلف موانئ المملكة او توقيف العمل به بالموانئ التي تشتغل حاليا بدات النظام، حتى يتسنى التعامل بالمثل على مستوى تجارة الأسماك السطحية بالجملة. وذلك في ظل وجود قانون ينظم هذه المهنة، مسجلة ان ميناء آسفي لا يختلف عن الموانئ الوسطى و الجنوبية التي تعرف نشاطا مكتفا للصيد الصناعي.
وسجلت دات المصادر المهنية التي حضرت لقاء أمس ان عملية صيد السمك الصناعي لن تتوقف بميناء آسفي، سواء بنظام العقدة او دون إعتماده ، شريطة الإهتمام بمركز الفرز وإعادة الإعتبار لبنياته التحتية ، داعية في دات السياق إلى إلزام الإدارة في محضر رسمي بتصحيح أخطائها ذاخل هذا المركز، الذي لم يعد في مستوى تطلعات مختلف مهني الصيد، مع مطالبة مهنيي المدينة بتقديم تصورات شاملة من شأنها الدفع بالجانب التجاري ذاخل الميناء.
وفي موضوع دي صلة علمت البحرنيوز أن جمعية جديدة أطلق عليها إسم “جمعية السمك الذهبي” عززت المشهد التجاري البحري بميناء آسفي أول أمس الإثنين 28 نونبر2016، وهي الجمعية التي تعتبر وليدة النقاش السائد بالمدينة حول إعتماد نظام العقدة، خصوصا ان الهيئة ضمت بين أعضائها الإحدى عشر مزيجا من التجار ينشطون في مختلف مراحل البيع إنطلاقا من البيع الأول مرورا بالبيع الثاني، حيت ترمي الجمعية إلى ضمان تموقع هذه الشريحة كمخاطب ضمن النقاش الدائر حاليا، بعد ان سطرت ضمن قانونها الأساسي الترافع على تقنين مهنة بائعي السمك الصناعي والدفاع عن مزاوليها في خضم ماتعرفه المهنة من مشاكل بميناء اسفي .
ياأخي مكتب 11 فردا زائد موضف في معهد الصيد البحري هادا ما يسمى التحريض من داخل الوزارة الوصية على المهنيين الحقيقيين ولماذا لا تسمى جمعية السمك الذهبي وهم اعتادو على تحقيق الأرباح بطريقة أو أخرى بمباركة المكتب الوطني للصيد وانا أتساءل مادا يفعل موضف في وزارة الصيد البحري مع المكتب الجديد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أين مسؤولي التكوين المهني البحري
ما علاقة مدرس بالمعهد الصيد بتجار السمك
Baraka man tahayole
اعتقد أن قطاع الصيد البحري أصبح في أيادي لا علاقة اقول لا علاقة لهم بمهنة البحر حيث يفقدهم المعرفة والخبرة والاستشارة بقوانينه المهنية لا قوانين 1919 ولا قوانين – العرف ‘ بمعني فاقد الشيئ يزيد في الطين بلة
معروف أن العقدة في مجال الصيد البحري كانت تربط المركب والمعمل ( contrat bateaux usines ) هده مسالة كانت معروفة على الصعيد الوطني بميناء أسفي واليوم موجودة عقدة تاجر السمك بالمركب بالجنوب بالتراضي في غياب البلبلة والقيل والقال قلت عندما كان السمك موجود ومصانع التصبير والتصديرالمحلية في غنى عن الموانئ الأخرى وخاصة بالمنطقة الجنوبية ثم أن المنتوج كان يصرح بالكمية المصطادة ولم يكن هناك صاحب المركب ربان وفي نفس الوقت تاجر السمك ( marayeurs ) بعد هدا كله عندما دخلنا عولمة تحرير ألأسعار وافق الجميع بمدينة أكادير منع العقدة في قطاع الصيد البحري والخضوع للدلالة من اجل تثمين المنتوجات حسب العرض والطلب وتحرير الأسعار هنا تدخل مكتب المنافسة والتثمين والمراجعة في الأثمنة من هنا سحبت مصداقية العقدة من وزارة الصيد البحري ولم تبقى لها الصلاحية في أبرام اي اتفاقية أو عقدة في قطاع الصيد البحري بين المركب والمعامل في التصبير ولا في معامل دقيق السمك ولا بين تاجر السمك ولو مركبه
ما يحدث في ميناء أسفي كون هناك مجموعة خارج الميناء لا تريد الخير للميناء ولا لمهنيوه تريد الركوب على العقدة بين تاجر السمك وصاحب المركب في نفس الوقت هي موجودة بين صاحب الصناديق الفلاني وبين صاحب المركب الفلاني ثم أيضا هناك أرباب المراكب في نفس الوقت تجار في تجارة منتوجاتهم
لنفرض أن الوزارة وافقت على العقدة وهدا غير ممكن يجب الترخيص من مكتب المنافسة والا ستكون الوزارة أخرقت القانون الدي صوت عليه في البرلمان والغرفة الثانبة ( اما المكتب الوطني لا علاقة له بالغقدة =) قلت في حالة اتفقنا على العقدة ( الكونترا ) يشاع أن ثمن الكيلو سيتحدد في ثمن 2 دراهم و 80 سنتم مع=العلم أن ثمن الكيلو بالجملة داخل السوق ( ألكابي ) يصل الى 5و6 7 دراهم للكيلو معنى هدا في غياب الحوار مع البحار الدي سيضيع في التغطية الأجتماعية والصحية وايضا تضيع خزينة الدولة من المداخل القانوتية
أعتقد أن التوقف عن العمل لمراكب الصيد الصناعي بميناء اسفي نحتاج الى استشارة دقيقة ومطالب معقولة حتى لا يضيع الميناء من قوته وصيته المحلي والجهوي والوطني بل العالمي لأن هناك خفافيش الظلام تريد للميناء والمهنيين البقاء في المتاهات وضياع الوقت لهدا يجب تكسير هدا الهاجس والخزوج الى الابحار مع العلم هناك مطالب حقيقية يجب المطالبة بها
1 غياب الصرامة داخل الكابي والمراقبة
2 ضرورة الضمانات المالية من اجل مزاولة البيع والشراء
3 غياب الأمن وحماية الجميع
4 المراقبة أثناء الدخول الى الميناء
5 المطالبة بمفوضة الأمن داخل الميناء
6 الغياب التام للجنة الميناء