عبر المكتب النقابي الموحد للصيد الساحلي بجهة الداخلة وادي الذهب “UMT” عن رفضه المطلق لأية تشكيلة مسيرة للمكتب الوطني للصيد التقليدي “UMT” مشيرا أنها لا تمثل إلا نفسها ولا تلزم بحارة الصيد التقليدي .
وأوضح المكتب النقابي في بيان تم تعميمه على وسائل الإعلام في أعقاب الجمع العام التأسيسي للنقابة الوطنية للصيد التقليدي بالمغرب الذي إحتضنته مدينة الداخلة يوم الأحد الماضي، أن المكتب الموحد يبقى هو الممثل الوحيد على مستوى الإتحاد المغربي للشغل، لشريحه من بحارة الصيد التقليدي، مؤكدا عزمه اللجوء إلى الطعن فيما وصفه بالطبخة غير الديمقراطية، والتي تم إنزال تشكيلتها بالمظلة فوق رؤوس بحارة الصيد البحري.
وأدان المكتب ما وصفه البيان “بالمناورة الخبيثة”، لفرز تشكيلة على مقاس مبعوث الجامعة الوطنية للصيد البحري، لا تمثل عمال البحر لا من قريب ولا من بعيد . مسجلا أن المكتب المسير يبقى بعيدا كل البعد عن التمثلية الحقيقية للقاعدة العريقة من شغيلة الصيد البحري التقليدي . فيما سجل البيان إستعداد شغيلة الصيد البحري والساحلي والتقليدي بإتخاذ كل الخطوات النضالية، للوقوف في وجه كل من سولت له نفسه المساس بحقوق ومكتسبات هذه الفئة من مناضلي الصيد .
إلى ذلك أكد عبد الحليم صديقي الكاتب العام للجامعة الوطني في إتصال توضيحي، أن الجمع العام مر في أجواء يحكمها التشاور والديموقراطية، مبرزا في ذات السياق أن الأمر يتعلق بنقابة وطنية تهم الصيد التقليدي كان للبحارة الحق في إختيار من يمثلهم فيها، وفق مجموعة من الضوابط والمساطر التي تتطلبها مثل هذه المؤتمرات التأسيسية، لاسيما وأن الجمع العام عرف مشاركة هامة للبحارة . فيما سجل المصدر أن الجامعة الوطنية للصيد البحري ستفتح تحقيقا دقيقا بخصوص سلوك المكتب النقابي الموحد، المؤطر ضمن هياكل الجامعة، في سياق القانون الداخلي للهيئة النقابية.
وسجل الصديقي، أن الجمع العام إختار لجنة تتشكل من 39 بحارا، وهي اللجنة التي تمت مباركتها من طرف الجمع العام، وأسندت لها مهام إختيار المكتب الوطني ، حيث تم فرز 27 بحارا ، مشيرا في ذات السياق أن بحارة هذا المكتب كلهم يتوفرون على الدفتر البحري كبحارة في الصيد التقليدي، وهي خاصية كفيلة بالرد وفق تعبيره على كل من يقول بأن المكتب هو عبارة عن “كاشتورات”. حيث عبر الفاعل النقابي عن شكره للكل البحارة الذين ساهموا في إخراج هذا الإطار النقابي، مؤكد أن النقابة تحتاج اليوم لتوحيد الجهود الداخلية لتوفير المناخ الذي يساعد على تحقيق الأهداف والتطلعات المعلنة بخصوص تحديات القطاع .
وسجل الكاتب العام للجامعة، أن الحسم في إختيار المكتب من طرف اللجنة، تحكمت فيه مجموعة من المعطيات ، يبقى أولها مزاولة المهنة كبحار في الصيد التقليدي ، وكذا القرب من بحارة الداخلة ، لاسيما وأن النقابة الوطنية يتتواجد مركزها بالداخلة ، وكذا المعرفة بإنتظارات البحارة والقدرة على الترافع، ناهيك عن روح القيادة التي تحتاج لكاريزما خاصة ، خصوصا وأننا أمام نقابة وطنية ينتظرها الكثير من العمل المرتبط بتثبيت الأقدام على مستوى النقاش والترافع ، وكدا تعزيز الهيكلة التنظيمية، بتأسيس فروع على مستوى موانئ أو جهات المملكة ، لضمان نوع من الشمولية في التعاطي في مطالب البحارة وإنتظارتهم المهنية والإجتماعية .
وكان الجمع العام التأسيس قد أصدر بينا ختاميا دعا من خلاله المشاركون ، إلى التعجيل باتخاذ قرارات تواكب المرحلة الراهنة التي يعيشها أرباب وبحارة الصيد التقليدي ومختلف المهن المرتبطة بهذا القطاع الحيوي. حيث تم التأكيد على أهمية وحدة العمل النقابي باعتباره السبيل الأمثل للدفاع عن الحقوق المشروعة وتحقيق المطالب العادلة لرجال البحر وعموم الطبقة العاملة. حيث عبر الجمع العام عن رفضه للقوانين والقرارات الهادفة لتعطيل ممارسة العمل النقابي الجاد والمسؤول. مع دعوة القطاع الوصي لفتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول مع الجامعة والنقابة الوطنية من أجل إيجاد حلول منصفة للمشاكل الإجتماعية والإقتصادية والمهنية التي تواجه رجال البحر. وكذا الدعوة إلى سياسة قطاعية تراعي البعد الإجتماعي، وتركز على توفير فرص عمل لائقة مع تحسين ظروف العمل وضمان الحماية الاجتماعية للفئات المهنية.
