حدد المكتب الوطني للصيد البحري يوم 15 دجنبر 2023 موعدا لعقد أشغال مجلسه الإداري، بمقره المركزي بالدار البيضاء .
ويتضمن جدول أعمال المجلس، المصادقة على محضر المجلس السابق ، المنعقد في 19 يونيو 2023 ، كما سيتناول اللقاء بالدراسة والتصويت خططي العمل والميزانية برسم سنة 2024 ، فيما سيكون المدعوون لهذا المجلس أمام مجموعة من النقاط الأخرى التي تهم التسيير والمشاريع المفتوحة، ما سيجعل التمثيلية المهنية تخوض في مجموعة من التحديات لاسيما على مستوى تطوير أليات التسويق، في إتجاه تقييم مجموعة من المشاريع التي تحضى بنقاش قوي في الأوساط المهنية ، وفتح النقاش حول الجانب التشريعي ، الذي يعرف تأخرا كبيرا على مستوى تحيين قانون البيع الأول وتنظيم باقي قنوات التسويق، خصوصا على مستوى البيع الثاني، والوقوف على تطور إعتماد الرقمنة كورش مفتوح في السنوات الآخيرة وكذا عصرنة اسواق الجملة .
وينعقد اللقاء في خضم نقاشات مطبوعة بالتفكير الإسترتيجي في مستقبل المكتب الوطني للصيد البحري كمؤسسة عمومية ، بعد أن كان أحد مكاتب الدراسات، قد إستمع لمجموعة من التمثيليات المهنية لإعداد تصورات، إنسجاما مع الإصلاحات التي تعرفها مجموعة من المؤسسات والمقاولات العمومية. حيث تم تقديم مجموعة من المقترحات، بغرض تأهيل هذه المؤسسة للعب أدوار كبرى على مستوى أوراش مهمة في قطاع الصيد البحري، منها الاستثمار وتثمين وتسويق المنتوجات السمكية، بما في ذلك التوجه نحو خوصصة مجموعة من المهام المنوطة بهذا المكتب، من قبيل الصناديق البلاستيكة ، التي يعد تدبيرها اليوم واحدا من التحديات التي تواجه المكتب في علاقته بالمهنيين .
ويشدد مجموعة من المتدخلين على ضرورة إعادة النظر في تركيبة المؤسسة عموما، في اتجاه فتح الباب نحو القطاع الخاص لتدبير مجموعة من الخدمات، خصوصا منها الصناديق البلاستيكة كورش يتسم بالكثير من الحساسية نظير الإستثمارات الكبرى التي إلتهمها هذا المشروع لتعميم هذا الصندوق، وكذا فتح باب الإستثمار لتدبير غرف التبريد ومصانع الثلج، سواء على مستوى الموانئ ونقط التفريغ المجهزة، بفتح الباب أمام التعاونيات البحرية وكذا الشركات القادرة على ولوج هذه الخدمات وتأمينها بالشكل المطلوب.
إلى ذلك يشدد المتخلون المهنيون ، على ضرورة مواصلة المكتب الوطني للصيد لمهامه الإستثمارية على مستوى البنيات التحتية للتسويق، حيث أن التطلعات الكبرى لتعميم إستهلاك الأسماك، أصبح يفرض على المكتب مواصلة منجزاته على مستوى أسواق السمك، والتوجه نحو البحث عن شراكات على مستوى الجماعات الترابية، لإنجاز أسواق إستهلاك من الجيل الجديد ، لضمان تكامل على مستوى سلسلة القيمة ، خصوصا واننا اليوم أمام قوانين تؤكد على ضرورة تتبع المنتوج البحري من المصيدة وصولا إلى المستهلك .
وشرعت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، التي تم إحداثها لهذه الغاية، في بدء حوارات استراتيجية مع عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية التي تواجه مخاطر سوسيو اقتصادية كبيرة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة التابعة لها. فيما ألحقت الحكومة المكتب الوطني للصيد بلائحة المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة وفق ما كشفته الجريدة الرسمية في عدد 7189 بتاريخ 24 أبريل 2023 وهو تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ.
وتشير البوابة الرسمية لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن مديرية المنشآت العامة والخوصصة تتكلف بمزاولة المراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمنشآت العامة، وتتبع محفظة الدولة والمشاركة في أعمال الترشيد وإعادة الهيكلة، وإنجاز عمليات التدقيق الخارجي الخاصة بالمؤسسات والمنشآت العامة، وكذا تحويل المؤسسات والمنشآت العامة إلى القطاع الخاص. كما تقوم مديرية المنشآت العامة والخوصصة ببدء وتسيير ومواكبة الإصلاحات وعمليات إعادة الهيكلة الخاصة بقطاع المؤسسات والمنشآت العامة.