حدد المكتب الوطني للصيد البحري يوم 21 يوليوز 2020 موعدا لعقد أشغال مجلسه الإداري، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
ويتضمن جدول أعمال المجلس، المصادقة على محضر المجلس السابق ، المنعقد في 25 شتنبر 2019 بالرباط، كما سيتم تقديم تقرير التسيير وحصر الحسابات السنوية للمكتب الوطني للصيد برسم سنة 2019. وذلك قبل أن يتم فتح المجال للأسئلة المرتبطة بالإنشغالات المهنية.
ويأتي إنعقاد هذه الدورة في سياق عام يرتبط بالمستجدات التي طرحتها ازمة كوفيد 19، حيث علت مجموعة من الأصوات، بخصوص دور المكتب على مستوى تسويق المنتوجات البحرية، وحماية تنافسيتها على المستوى المحلي كما على المستوى الدولي .
إلى ذلك سيجد المكتب نفسه مطالبا بالخوض من جديد في إشكالية السمك المؤدى عنه ، او البيع الثاني للمنتوجات البحري العابرة. خصوصا وأن الأسابيع الآخيرة عرفت عودة إشكالية تدبير فضاءات جديدة لهذا النوع من المعاملات، خارج أسوار الموانئ، خصوصا بالناظور والعرائش. دون إغفال تنظيم هذا النوع من البيع على المستوى القانوني إسوة بالبيع الأول. وذلك لما يطرحه من جدل على مستوى التنظيم .