عبرت الكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة بالموانئ والأسواق المغربية، عن تدمرها الشديد من الممارسات التي وصفتها بغير المقبولة، و غير المسؤولة، لأحد أعوان، أو تقنيي المكتب الوطني للسلامة الصحية، بسوق الجملة للأسماك بمدينة مكناس، من خلال طريقة فحصه للمنتجات البحرية.
وندد شادي بوشعيب، رئيس الكونفدرالية في تصريح لجريدة البحرنيوز، بالتصرفات التي لا ترقى حسب تعبيره إلى حجم المسؤولية. موضحا أنه إذا اتضح فعلا أن الشخص المعني في المقال، ينتمي إلى مكتب السلامة الصحية، محلفا، ومتمكن من الدراسات العلمية والمعرفية، فإن الأسلوب، والطريقة التي يتعامل بها مع المنتجات السمكية، هو أسلوب بدائي، ولا يمت إلى أي منهجية علمية، ومعرفية لمسؤول بيطري، مختص في مراقبة جودة الأسماك.
وأوضح المصدر المهني، أن الكونفدرالية ليست ضد القانون، أو ضد الطبيب، أو التقني في فحص الأسماك والقيام بالمهام المنوطة به، لحماية صحة المستهلك، والمواطن، باعتبارها من بين الأولويات الكبيرة للدول، التي تسهر على الرعاية الصحية لمواطنيها، خاصة يتابع شادي، والعالم يعاني من الفيروس التاجي كوفيد 19، والتأثيرات الاقتصادية، والتجارية، والإجتماعية، فضلا عن القلق النفسي، وزعزعة موازين اقتصاد كبريات الدول. واليوم يقول رئيس الكونفدرالية الذي وقف فيه تجار السمك في الصفوف الأمامية، إلى جوار الأطباء مشكورين، والدرك، والشرطة والجيش، ورجال التعليم الذين كانوا في الجبهات الأمامية لحماية الوطن، والمواطنين، ترانا نتعرض لانتهاكات جسيمة وخطيرة، ليست لها صلة مع تطبيق للقانون.
وأفاد شادي بوشعيب أن الأسماك تتوفر على شهادة المنشأ، قبل عرضها للبيع وطرحها للاستهلاك، فضلا عن توفرها على ترخيص مكتب السلامة الصحية بأكادير. و عندما يتم التعامل مع نفس الأسماك بالطريقة التي تم تسجيلها بسوق السمك بمدينة مكناس، فهذ يشكك من جهة في مصداقية وكفاءة الأطباء البياطرة بميناء أكادير، الذين يتوفرون على خبرة كبيرة، واحترافية عالية، لمدة سنوات خلت، وسجلنا فيها يضيف المصدر، الحالات التي يتم فيها إتلاف الأسماك التي لا تتوفر على الشروط الصحية.
وتحدث رئيس الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، أن الطريقة التي يفحص بها “البيطري” المعني الأسماك، من خلال عملية الشم، أو تقليب جوهر الصناديق ليست طريقة علمية، ولا معرفية. وهدا تعدي على تجار السمك، وانتهاك للحقوق، ورسائل مشفرة بطريقة غير مباشرة لمنع توجيه الأسماك إلى سوق مدينة مكناس. و هدا يهدد الاقتصاد ويهدد سوق المدينة، ما يتطلب ضرورة تحرك الإدارات المسؤولة بوزارة الفلاحة والصيد، أو المديرية العامة للمكتب الوطني السلامة الصحية لإعادة النظر، في بعض العناصر التي لا تشتغل وفق الإجراءات العلمية، والمعرفية، و لكن حسب هواها.
وقد أثارت طريقة فحص الأسماك بسوق السمك بمدينة مكناس حفيظة مجموعة من تجار الأسماك، من خلال شم الأسماك، وأيضا تقليب الأسماك من قاع الصناديق، وخلطها بشكل عبثي، ما ساهم في إتلافها نهائيا، وفقدانها لقيمتها المالية. إذ أن الخسارة كانت ثقيلة على تجار الأسماك بسوق مدينة مكناس، ما خلف سخطا عارما في وسط الفاعلين المحليين، كما عبر بعض التجار ( واش كتقلب البطاطا، راه هاديك الميرلة، والبحارة كيتعاملو معاها بلطف مباشرة بعد صيدها، و أنت كتخمج فيها ).
و قال المصدر المهني، أننا اليوم كتمثيلية مهنية حقيقية، نتساءل لمادا نثمن المجهودات المبذولة، كما هو الحال بالنسبة لما حققه رئيس مفوضية الشرطة الجديد على مستوى ميناء أكادير، و هدا دليل أن الضمير المسؤول يؤدي الرسالة الحقيقية. وهده فرصة نشكر فيها مندوب الصيد البحري، و رئيس مفوضية الشرطة على عملهم الجبار في محاربة التهريب، مضيفا أننا كنا صامدين أثناء فترة الحجر الصحي، وغامرنا بأنفسنا، و مالنا في سبيل الوطن، واستمرارية سلسلة الإنتاج، من خلال تشجيع البحارة، وتشجيع أنشطة الصيد، فليس هكذا يتم جزاءنا بضرب حقوق التجار، والعبث بالمنتجات السمكية، فالمراقبة الحقيقيةيسجل شادي ، تمر عبر أربعة مراحل، أولها بالعين المجردة بحكم التجربة، وثانيا فحص لون زعانف السمكة، والخياشيم، وثالثا الفحص بجهاز لقياس البرودة، ورابعا فحص بالأصبع قوام، وتماسك السمك.
وبحسب تصريحات مهنية متطابقة، فإنه عوض نزع سمكة واحدة من صندوق كامل، بشكل صحيح، يتم العبث بمحتوى صندوق كامل من 16 كيلوغرام، وبقيمة مالية تصل إلى 900 درهم، ويصبح بسبب طريقة الفحص البدائية؛ غير قابل للبيع. بعدما كانت الأسماك تتوفر على شهادة التتبع وصلاحية التداول، فضلا عن شهادة السلامة الصحية للمنتجات، الصالحة للاستهلاك من مصدرها، فمادا يمكن أن يفعل ذات المسؤول مع المنتجات المتأتية من عمليات التهريب.
