شكل موضوع الزيادات المسترسلة في أثمنة المحروقات الموجهة لقطاع الصيد، أحد النقاط المهمة ضمن لقاء مصغر لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، في سياق الإعداد للدورة العادية للغرفة المقررة الأسبوع القادم، حيث شدد المتدخلون في ذات اللقاء، على ضرورة معالجة الخلل الحاصل على مستوى التفاوت في الأثمنة الموجهة لهذا القطاع .
وإستأثر النقاش بمحاولة الخوض في الفارق الحاصل، بين الثمن الذي يتزود به الصيد في أعالي البحار والصيد الصناعي والصيد الساحلي ، إذ هناك فرق يتجاوز درهمان ، وهو فرق يعزيه المتدخلون إلى تحكم الوسيط، حيث شدد اللقاء على ضرورة التعاطي مع الموضوع في شموليته ، لأننا أمام كازوال موجه للصيد وفقط ، دون تشعيب النقاش الذي يحاول البعض إثارته لإبعاد النقاش عن جوهر الموضوع ، المرتبط بالمستفيد الأساسي من هذا الفارق من الثمن ، بعيدا عن ماهية الثمن الذي يشتري به هذا الأسطول أو الأسطول الآخر .
ووجه المتدخلون بوصلة النقاش نحو الفرق الصارخ بين الأثمنة، التي يتوزود بها الأسطولين، فيما تساءل المتدخلون في ذات اللقاء حول مدى قانونية التوزيع وتشعب الوسطاء، المتسم نشاطهم بتحقيق الأرباح التي تتحكم فيها أمور أخرى خارج ثنائية العرض والطلب، خصوصا بعد أن عمدت مجموعة من الشركات الممونة إلى إعتماد وسطاء ، على حساب المجهزين ، حيث فوتت هذه الشركات صلاحياتها في تزويد أسطول الصيد الساحلي للوسطاء ، هؤلاء الذين عملوا على الإستفادة من الصلاحيات المخولة لهم في تعزيز نفوذهم، في طل الفراغ القانوني الحاصل في القطاع، إذ أن مجموعة من الوسطاء ضمنهم مجهزون نافذون في الصيد، قد تغولوا بفعل الديون التي راكموها على المجهزين، بل منهم من تحول إلى مالك لعدد من المراكب في مدة قصيرة .
وكانت مجموعة من الجهات قد دعت مهنيي الصيد الساحلي إلى التكثل في تعاونيات أو شركات ، وذلك بما يضمن الضغط على شركات المحروقات ، لتخفيض الأثمنة ، من خلال توسيع دائرة الطلب عند المفاوضات المباشرة مع الشركات الممونة، فيما يؤكد متتبعون للشأن البحري، ان مطالب معالجة أثمنة المحروقات الموجهة للصيد الساحلي، هي تصطدم عادة باللوبي القوي، الذي تشكل مع الوقت، ليصبح الماسك بزمام الأمور، إما من خلال شركات تم إنشاؤها بالأقاليم الجنوبية هروبا من الضرائب، أو عبر أشخاص ذاتيين، هم اليوم يراكمون في الأرباح، من دون رقيب ولا حسيب. إذ تشدد المصادر على أن تكون تسعيرة البيع موحدة بين أساطيل الصيد البحري بدون استثناء، لضمان تكافئ الفرص، والتشجيع على مواجهة التحديات التي تعرفها المصايد البحرية، وما يرافقها من إرتفاع في كلفة رحلات الصيد.
ويطالب مهنيو الصيد الساحلي بالتعامل مع الفوارق الحاصلة في التزود بالمحروقات، بكثير من الجدية. مسجلين أن ضمان استمرارية نشاط الصيد الساحلي والإنتاجية تزامنا مع إقتراب الشهر الفضيل، هو رهين بإعادة النظر في أثمنة المحروقات الحالية، حيث أن موضوع إرتفاع اثمنة المحروقات، لم يعد مجرد جدل مهني بسيط، بل هو رهان استراتيجي مستقبلي، في مرحلة يعاني منها الصيد الساحلي، أزمات عميقة و متعددة الأوجه، و تراجع خطير في خارطة نشاطه في الصيد، قد تتفاقم مستقبلا ادا استمرت الأمور على هدا النحو.
وبتحرير الحكومة المغربية وبشكل كامل لأسعار المحروقات في توجهها لإصلاح نظام المقاصة سنة 2015، دخل مهنيو الصيد الساحلي في عهد جديد على مستوى تدبير ملف المحروقات، حيث نبث مجموعة من الوسطاء، ما جر على مهنيي الصيد لعنة ارتفاع الأسعار، سيما بعد رفع الدعم عنه نهائيا من صندوق المقاصة. فيما يتطلع مهنيو الصيد الساحلي إلى إستعادة هذا الدعم الذي كان مخصصا للغازوال الموجه للصيد والذي إستمر العمل به مند أواخر العشرية الأولى من القرن الحالي إبان الأزمة الاقتصادية العالمية التي اندلعت في سنة 2008 سجلت ارتفاع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية ليصل ذروته سنة 2009 بأكثر من 140 دولارا للبرميل، وهو سعر غير مسبوق في السوق الدولية،. حيث تم تأمين دعم للمحروقات الموجهة لقطاع الصيد في حدود 1,20 درهما للتر. و الذي كان صندوق المقاصة يخصص له غلافا سنويا يفوق 280 مليون درهما.
