قررت سلطات ميناء طنجة المتوسط اعتماد ملابس خاصة للعاملين من أعوان ومستخدمين، بحث لا تتوفر على جيوب، وذلك لعرقلة محاولتهم الحصول على أية رشوة خلال عمليات استقبال المهاجرين المغاربة القادمين من الخارج عند عمليات العبور.
وتضيف اليومية بأن اللجنة وقفت على ظاهرة جديدة باتت تعرفها عمليات العبور، تتمثل في لجوء المهاجرين إلى التجارة غير المهيكلة، وهكذا وقفت اللجنو على الإجراءات الجمركية الجديدة التي اتخدتها الحكومة المغربية تنفيذا لقانون مالية 2014، خاصة ما يتعلق بالشاحنات المحملة بالبضائع “مستحيلة”، وعزت السلطات المينائية هذا الإجراء، إلى ارتفاع عدد هذه الشاحنات، وتعدد البضائع المستعملة في غالبيتها.
وحسب اليومية دائما، فقد تبين من التقرير، أن الأزمة الاقتصادية في أوربا تدفع العديد من المهاجرين إلى ممارسة أنشطة تجارية عير مهيكلة، ما أدى إلى تنامي دخول الشاحنات، الأمر الذي يصعب على إدارة الجمارك مراقبتها، فضلا عن تغيير بعض هذه الشاحنات بحافلات تنقل مهاجرين وأمتعتهم غير المسجلة في محاولة للالتواء على القانون، وذكر التقرير أن إحدى البرلمانيات طلبت مساعدة مزاولي الأنشطة التجارية من المهاجرين عل الانتقال إلى العمل المنظم.
وذكرت اليومية بأن النواب سجلوا رغم التقدم المتميز الذي حققه المغرب بفضل ورش الميناء طنجة المتوسط، فإنه يظل غير مكتمل مع عدم حل المشكل العالق للأسطول الوطني المغربي، لجعله من أول المستفيدين من عمليات الميناء وأنشطته، ومن جاذبيته للاستثمارات المتزايدة في المنطقة المتوسطية.
عملية العبور
إن تقرير اللجنة الاستطلاعية صدر طبقا لقرار لجنة الخارجية بمجلس النواب، بناء على طلب من فريق العدالة والتنمية، وكان هدف المهمة زيارة منطقتي عبور المغاربة المقيمين بالخارج، بكل من مينائي طنجة المدينة، وميناء طنجة المتوسطي، يوم الأربعاء 18 يونيو الماضي، لمعاينة عملية العبور التي انطلقت يوم 5 يونيو الماضي، والوقوف على مختلف الإجراءات والتدابير المتخذة، من طرف جميع المتدخلين، لتسير هذه العملية، والتواصل مع أفراد الجالية.
