أظهرت البيانات أنه تم تسجيل 76 حالة تخلي هذا العام، شملت أكثر من 1000 بحار. فقد تم الإبلاغ عن أكبر عدد من حالات التخلي في الشرق الأوسط وآسيا ، بينما شهدت إيطاليا عدد مهم من الحالات. حيث سجلت حالات التخلي عن البحارة مستويات قياسية ، وتفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا.
وبلغ العدد الإجمالي للحالات الجديدة عند متم دجنبر المنصرم 76 حالة ، وفقًا للمنظمة البحرية الدولية. حيث تم حل 18 حالة فقط. إذ قالت المنظمة البحرية ؛ إن حوالي 17 حالة من الحالات كانت مرتبطة بتأثير Covid-19 ، مما زاد من إعاقة وضع تغيير الطاقم للبحارة.
في أوائل نونبر، كان هناك 62 حالة ، تتعلق ب 811 بحارًا من جنسيات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك ، كان 243 بحارًا على متن سفينة تم التخلي عنها. وفي العام الماضي ، كانت هناك 40 حالة ، تشمل 474 بحارًا مهجورًا. تم حل 10 حالات فقط. مما سمح بإعادة 123 بحارًا إلى أوطانهم بأجر كامل ، بينما أعيد 97 بحارًا إلى أوطانهم بدون أجر أو دفعوا جزئيًا فقط. فيما لا تزال هناك ما يصل إلى 254 حالة بحار فردية دون حل. كما أنه ومنذ سنة 2017 ، عندما تم الإبلاغ عن 55 حالة وفهرستها ، كان التخلي في تناقص حتى الآن.
وقال ديفيد هاموند ، مؤسس منظمة حقوق الإنسان في شركة Sea ، إن “الهجر قضية خبيثة ومستمرة في القطاع ، حيث يحاصر الطاقم في ظروف غير مقبولة على متن السفينة . مما يؤدي إلى فقدان الدخل وفي بعض الحالات ، يؤدي إلى العبودية بعقود”. في حين أشار تقرير صادر عن منظمة حقوق الإنسان في البحر، إلى الهند والإمارات العربية المتحدة باعتبارهما مصدر قلق خاص للبحارة.
وفقًا لقاعدة بيانات منظمة العمل الدولية / المنظمة البحرية الدولية ، فإن الإمارات العربية المتحدة لديها أسوأ سجل في حالات التخلي ، وربما يرتبط ذلك بحقيقة أنها لم تصدق على اتفاقية العمل البحري. وجاءت الصين وتايوان وتركيا وإيطاليا في المرتبة التالية. وأظهرت البيانات أن ليبيريا ومالطا وبنما كانت دول العلم التي سجلت أكبر عدد من الحالات. ومع ذلك ، فقد تم حل العديد من القضايا.
وفي عام 2006 ، تبنت منظمة العمل الدولية اتفاقية العمل البحري ، المعروفة على نطاق واسع باسم “قانون حقوق البحارة”. وقد صادق عليها ما لا يقل عن 97 دولة عضو. لكن اتفاقية MLC الأصلية لم تسطر على ضمان مالي في حالة التخلي. إذ تم اعتماد المبادئ التوجيهية للمسؤولية والتعويض في الواقع في عام 2001. ولكن تم دمجها فقط في التنقيحات التي أجريت في عام 2014 ، ودخلت حيز التنفيذ بعد ثلاث سنوات. حيث يتطلب من مالكي السفن أن يكون لديهم تأمين إلزامي لتغطية التخلي عن البحارة ، وكذلك مطالبات الوفاة أو العجز طويل الأجل.
تحدث حالة التخلي عندما يفشل مالك السفينة في الوفاء ببعض الالتزامات الأساسية تجاه البحار ، من بين أمور أخرى ، تتعلق بالإعادة إلى الوطن في الوقت المناسب، أو دفع الأجر المستحق أو توفير الضروريات الأساسية للحياة ، مثل الغذاء الكافي ، والإقامة ، والعلاج، الرعاية. سيحدث التخلي عندما يُترك ربان السفينة بدون أي وسائل مالية فيما يتعلق بعمليات السفينة.
بلغ العدد الإجمالي للحالات التي تم تسجيلها في قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية / المنظمة البحرية الدولية منذ إطلاقها في عام 2004 ، 438 حالة ، تشمل 5767 بحارًا ، باستخدام البيانات اعتبارًا من أغسطس 2020. واستغرق حل بعض الحالات أكثر من 32 شهرًا.
البحرنيوز : وكالات