عاد موضوع الصناديق الموحدة ليعود إلى دائرة النقاش البيمهني بعد أن إلتمست جمعيتان مهنيتان في تجارة السمك بالجملة بميناء سيدي إفني، من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ايجاد حلول ناجعة لفرض الصناديق البلاستيكية الموحدة خدمة للمنتوج والبحار والتاجر والدولة.
وأوضحت الجمعيتان المنضويتان تحت لواء الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، في وثيقتهما المشتركة التي إطلعت على تفاصيلها البحرنيوز، أن تجار السمك بالجملة صنف السمك السطحي بالميناء، يعيشون وضعا لايطاق؛ بعد أن أصبح شراء المنتوج السمكي السطحي من سابع المستحيلات”، على إثر سيطرت فنة قليلة على الثروة السمكية، فرضت قانونها الخاص عبر أغلب موانئ المملكة واسواقها، وذلك بالتحكم في المركب عبر تزويده بالصناديق البلاستيكية الخاصة؛ عوض استعمال الصناديق البلاستيكية الموحدة التي جاء بها برنامج اليوتيس الأول.
وسجلت الجمعيتان أنه وأمام هذا المشهد لم يعد يسمح لأي تاجر أن ينافس على المنتوج المعبا في هذه الصناديق” ولو كلفهم الأمر أن يرفعوا من ثمن المنتوج فوق المستوى، حتى لا يستطيع أي منافس على مجاراتهم؛ بعدها تعود الوضعية إلى سابق عهدها؛ وبالتالي حرمان مجموعة من المتداخلين والفاعلين من حقوقهم المشروعة للاستفادة من ثروة وطنهم. وأكدت الجمعيتان أن المطلب الأساسي من الملتمس، هو حماية الثروة السمكية من كل تغول وهيمنة، وضمان حقوق التجار الصغار والبسطاء باعتبارهم حجر الزاوية في العملية التجارية، عوض أن تفرض قواعد لعب جديدة نفسها على الإدارة الوصية.
جهات أخرى محسوبة على تجار السمك بالجملة بذات الميناء أكدت للبحرنيوز، أن إشكالية الصناديق البلاستيكية الموحدة هي إشكالية تنظيمية ، بعد أن ظهر المكتب الوطني للصيد عاجزا عن تدبير هذه العملية الإسترتيجية ، وتوفير الصناديق بالكم الكافي ، حيث ان بروز ظاهر التعاقد قدمت خدمات إيجابية لهذا الورش وكذا للمجهزين والبحارة ، حيث أصبح المركب غير مسؤول على هذه الصناديق، وإنما هي مهام أصبحت تناط بالتاجر الذي غذا مطالبا بتوفر الصناديق ، وتزويد المركب بمادة الثلج كما يقدم للبحارة منحة عن التفريغ .
وأضاف ذات المصدر أن لا أحد اليوم يعارض تعميم الصناديق الموحدة ، لكن شريطة إيفاء المؤسسات بإلتزاماتها بخصوص هذا الورش، الذي عرف ويعرف نقاشا قويا في الأوساط المهنية، لأن الجهات المختصة بدت عاجزة عن تدبير هذه العملية بالشكل المطلوب على مستوى الأسماك السطحية الصغيرة. كما ان المراكب ومعها الأطقم البحرية ليست مستعدة للتخبط في العطالة بسبب غياب الصناديق . فيما نبه المصدر المحسوب على الجهات التي تزود المراكب بالصناديق ومادة الثلج ، ان التاجر مستعد أن يفلت يده من المركب لو توفرت الظروف المساعدة في تدبير ملف الصناديق الموحدة .
إلى ذلك أفاد ذات المصدر أن الأثمنة بإستثناء تلك المعلنة بشكل مرجعي للسردين، فإن باقي الأسماك هي تخضع لنظام السوق ، وبالتالي فسواء كانت الصناديق الموحدة او صناديق التاجر، فإن أثمنة السردين ستباع بالثمن المرجعي ، والأسماك الأخرى ستباع بالدلالة، فأين الفرق؟ فيما أشارت ذات المصادر ان المطلوب اليوم هو تعزيز شفافية تجارة السمك بالجملة، من خلال إعتماد ضمانات مالية لدى المكتب الوطني للصيد لأداء قيمة المبيعات لصالح المراكب ، والقطع أيضا مع الممارسات التي ظلت تخدش المشهد المهني في تجار السمك، من طرف بعض التجار وكذا الجهات التي لا يهمها لا بيع ولاشراء ، وإنما الحصول على مقابل نظير مزايداتها لرفع الأثمنة دون نية الشراء .
وشكل موضوع الصناديق البلاستيكية الموحدة محط لقاءات سابق بين التمثيليات المهنية والإدارات المتدخلة، حيث تم التشديد على ضرورة مراجعة أثمنة الصناديق البلاستيكية الموحدة ، لتكون في متناول مختلف التجار وبأثمنة تفضيلية ، مع مراجعة قيمة الدعيرة التي تفرض على تجار السمك في حالة ضياع أو تأخير إعادة الصناديق. فيما طالبت ذات الجهات الإدارة بمراجعة المهلة التي تمنح للتجار، بإعتماد فترة شهر بالنسبة للموانئ الوسطي والجنوبية وإعمال فترة 20 يوما كمهلة بالنسبة للموانئ المتواجدة شمال أكادير .
ودعت التمثيلية المهنية لتجار السمك في لقاءات سابقة، إلى فتح نقاش مهني عمومي يجمع الوزارة الوصية بالإدارة المشرفة، والتمثيليات المهنية المختلفة، من كنفدراليات وغرف مهنية تجعل الفاعلين في قناة الإنتاج، كلهم مسؤولون على هذا الورش. لا سيما وأن التاجر أصبح عاجزا عن تحمل المسؤلية لوحده، بإعتبار هذه الشريحة المهنية تعيش إكراهات حقيقة مع هذه الصناديق. لكونها تعد أخر مستعمل للصندوق في سلسلة الإنتاج. ما جعل ثقل العملية، يصب على التاجر، بما يتضمنه ذلك من معاناة ، تحولت مع الوقت إلى كابوس مزعج ، يهدد عددا كبيرا من التجار بمغادرة القطاع ، بعد أن صاروا عرضة للإفلاس.
وجدد تجار السمك بالجملة مطلبهم للمكتب الوطني للصيد، برفع يده على الصناديق وخوصصة هذا الورش ، أو إعطاء الأحقية للتجار في التعامل المباشر، مع المعامل في صنع صناديق تراعي المقوامات والمعايير المطلوبة في العملية الإنتاجية، وفق نموذج أو “الكباري”، وبأقل تكلفة ليكون في مستوى المهنيين. لأن واقع الحال يفرض تبخيس أثمنة الصناديق على مستوى البيع الثاني. خصوصا وأن القيمة المرتفعة لهذه الصناديق ، هي السبب المباشر في سرقتها وإعادة بيعها من طرف اللصوص لتجار البيع الأول.
مشروع الصناديق الموحدة وقع بين جميع المتدخلين في قطاع الصيد البحري من طرف المكتب الوطني للصيد كمؤسسة عمومية. الوزارة الوصية أيضا المؤسسات الدستورية من غرف الصيد البحري وجامعة غرف الصيد ثم الكنفدراليات .
فعلا هناك مقتضيات وقوانين تنظيمية تنص على طريقةوكيفية استعمال الصناديق الموحدة في قطاع الصيد البحري . كذلك هناك عملية لترويج واستعمال هذه الصناديق وطرق استغلالها لمدة معينة .فعلا المكتب الو طني للصيد ملزوم بتقديم الخدمات لارباب المراكب وتجار السمك مع اقتطاعات من المبالغ الإجمالية للبيع بالنسبة لرب المركب ( 2 دراهم ) وتسليم الصناديق الفارغة مباشرة بعد البيع لحارس او بحار المركب ،أيضا المكتب الو طني يتحمل مسؤولية الغسل والنظافة ومراقبة التتبع .
لكن بصدق وبدون مبالغة ان تجار السمك بالجملة اسباب الضياع للصناديق ويتجاوز في إعادة الصناديق إلى المكتب الوطني للصيد بل هناك من عليه المليون من هذه الصناديق بتسهيل من الإدارة اما رب المركب مغلوب على امره ، احيانا يضطرون البحث عن متغيب ( الصندوق الموحد ) بين جدران محطة التخزين الموجودة داخل الميناء ….