قد لا يختلف إثنان أن ما بات يعرف بملف جراد البحر ومركب الصيد “المنتصر” قد عرى على حقيقة ما يقع في دواليب قطاع الصيد من تشتت وخلافات، كانت إلى عهد قريب محط نقاش داخلي قبل أن تنفجر إلى الواجهة . والتي كان لها إنعكاس قوي على تدبير القرار في قطاع الصيد.
فالمتأمل لمركب الصيد الذي منع من تفريغ مصطادته من جراد البحر بميناء العيون، وتمت مطالبته بمغادرة الميناء في إتجاه موانئ مجاورة بهاجس أمني، سيتأكد جيدا أن الأمور لا تسير في الإتجاه الصحيح ، خصوصا إذا علمنا ان هذا الملف قد رافقه نقاش قوي مند ثلاثة اسابيع، بعد تسريب وثيقة أو رخصة الصيد الخاصة بهذا المركب. قبل أن يتم تسريب اليوم وثيقة لمندوب الصيد البحري بالداخلة موجهة للبحرية الملكية، تؤكد أن عدد المراكب المسموح لها بممارسة نشاطها بنفوذ الدائرة البحرية هو ستة مراكب لا غير، مع تسميتها في ذات الوثيقة.
إلى ذلك سارعت غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية بمراسلة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول المركب المذكور، تؤكد رفضها الشديد لولوج المركب إلى السواحل الجنوبية، لإستهداف جراد البحر، واصفة هذا التصرف بالمخالف للقانون والمجانب للأعراف التي تحكم القطاع وتأطره، فضلا عن مسه بمبدإ تكافؤ الفرص والمساواة بين كافة المهنيين ، ممن عبرو عن رغبتهم الولوج إلى مصيدة جراد البحر داخل النفود الترابي للغرفة.
الغريب في الأمر أن مركب “الجراد” كما يتيح للكثير تسميته اليوم ، ظل يصول ويجول في سواحل الداخلة يصطاد لانكوست، وهو متابع من طرف أجهزة المراقبة عبر جهاز VMS، دون أن يكون هناك أي تدخل يمنعه من مواصلة النشاط، لاسيما أن الكل يعلم بشكل مسبق أن مركب الصيد بالخيط المذكور، ظلت نيته واضحة للعيان، إستهداف جراد البحر من خلال المعدات التي تم إعتمادها على متن المركب، وكذا الأحواض التي تم تركيبها لضمان الحفاظ على هذا النوع من المصطادات ..وهي الأحواض التي سنعود لموضوعها في مقالات قادمة ..
هذا التراخي الحاصل في التعاطي مع المركب المذكور، ستزيد من ضبابيته الطريقة التي تعاملت بها سلطات العيون مع الواقعة، بعد أن تم منعه من تفريغ مصطاداته من الجراد بالميناء تحت دريعة الهاجس الأمني، وهي دريعة غير معهودة في قطاع له دينامية إقتصادية، في وقت تمت مطالبته بالتزود بحاجياته من المؤونة والمحروقات، وشق طريقه نحو موانئ مجاورة في سياق تصدير الأزمات، وكأن الموانئ الأخرى تدبّر بقوانين غير التي يدبر بها قطاع الصيد بالعيون. وهي خطوة تبقى ملغومة وغير مفهومة، لأن واقع الحال إذا إعتبرنا أن المركب مخالفا، كان من الواجب سحب سجل المركب، ومصادرة مصطاداته وإخضاعها للبيع بالدلالة، وتفويث عائداته لخزينة الدولة كإجراء ينتصر لعين الصواب ، وهو أمر لم يحدث أبدا ، ما يجعلنا نستنتج أن سلطات القرار تعيش نوعا من الإرتباك، في التعاطي مع هذا الملف، وهي تعلم تمام العلم أن المركب غير ممنوع من إستهداف النوع القشري إنسجاما مع روح الوثائق الرسمية المتوفرة لديه.
كثيرون يؤكدون أن الذي يتحمل المسؤولية فيما يقع تبقى هي الوزارة الوصية بالدرجة الأولى، لأن مصالحها هي التي رخصت للمركب ، وهي من عاينت القطعة البحرية ، وهي من تفقدت الأحواض التي تم تركيبها على ظهر المركب ، بل هي من راقبت نشاط المركب بسواحل الجنوب، وهي كلها معطيات تطرح الكثير من الأسئلة عن هذا القصور في التعاطي مع المركب، وماهية الأسباب التي جعلت المركب يتحول إلى تماس كهربائ يرهب كل السلطات التي إقتربت منه. وهل الأمر يتعلق بهشاشة القرر المنظم للمصيدة الجنوبية ، أم لقوة الترخيص الذي يحمله المركب ؟ أم أن هناك أمور أخرى تدبّر في الكواليس لا نعلمها نحن كرأي عام .
ويبقى هذا الملف من الملفات القلائل، التي بدت فيها الإدارة عاجزة حدّ الشلل، على التعاطي بالجرأة الكافية مع الملف، فهل الوزارة هي من أعطت تعليماتها للمركب بالتوجه نحو المصيدة الجنوبية ، قبل أن تجد نفسها محاصرة بإنتقادات كبيرة من طرف الرأي العام المهني، لم تترك المعطى يمر بردا وسلاما؟ خصوصا وأن هناك أزيد من 20 مركبا كانت تتطلع لولوج المصيدة، لتجد نفسها أمام واقع محرج لا هي قادرة على إغلاق الأفواه ، ولا هي قادرة على التراجع عن سحب الرخصة من المركب، لتديلها بعبارة يتم خطها بقلم تمنع الأخير من ولوج المصيدة الجنوبية، كما تفعل المندوبيات. ولا هي جريئة على تنفيد القانون ومصادرة المصطادت وتعريض المركب للعقوبات، التي ينص عليها القانون في سياق الصيد الممنوع أو الصيد غير المنظم ..
وبين كل هذه الأمور يبدو أن المركب وهو في ميناء العيون، قد وجد نفسه في قوة تستمد صلابتها من الترخيص الذي بين يديه، وكذا تأخر الإدارة في تفعيل الصرامة الكافية في التعاطي مع الواقعة، عندما كان يمارس نشاطه بالسواحل الجنوبية رغم المراسلة التي بعثها مندوب الصيد بالداخلة للبحرية الملكية مند 28 مارس المنصرم بخصوص المراكب المرخصة لصيد جراد البحر بالمنطقة. فيما يبقى الضحية في هذا الملف هو مندوب الصيد بإعتباره في فوهة البركان وقبله طاقم المركب، الذي يجد نفسه مرابطا بالميناء أمام صراعات يتداخل فيها السياسي مع الإداري والمهني. وهو الذي كان يمني النفس بتفريغ مصطاداته والعودة نحو الديار لقضاء عطلة العيد في كنف الأسرة. غير أن تشبت الربان بحقه في التفريغ بالميناء وإستعانته بمفوض قضائي لإثبات حالة الإستعصاء، قد تؤجل حسم هذا الملف. فميا سارعت الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي إلى إستفسار مندوب الصيد البحري بالعيون مطالبة إياه بتوضيحات حول المنع من التفريغ.
البحرنيوز: يتبع ..
