تم اليوم بمقر غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى فتح الأضرفة الخاصة بإعادة بناء القوارب المتضررة بنفود الغرفة الأطلسية الوسطى جراء المد البحري العالي الذي كان قد ضرب السواحل المغربية مطلع شهر يناير من السنة الجارية
فتح الأضرفة الذي تم بحضور ممثلي وزارة الفلاحة والصيد البحري والأحياء المائية وممثلين عن وزارة المالية فضلا عن غرفة الصيد البحري ومجموعة من المصالح الخارجية أرسى الصفقة على أحد المقاولين بمدينة الصويرة الذي إلتزم حسب مصادر البحر نيوز ب بناء 59 قاربا وفقا لدفتر التحملات الذي يقض ببناء المراكب في مدة لا تتجاوز الأربع أشهر مع إحترام سعة القارب في طنين ومراعاة جودة المنتوج
وحسب عبد الفتاح بلفضيل ممثل الصيد الثقليد بالغرفة الأطلسية الوسطى بأكادير فإن العملية تمت في جو سادته روح الشفافية والمساواة معتبرا أن ميزانية الصفقة التي بلغت مليون وثلاث مائة وتمانية وعشرون ألف درهم هي لا تختلف عن غريماتها لبناء قارب للصيد الثقليدي في السنوات الماضية.
وأضاف بلفضيل بأن إعادة البناء كان من الممكن أن تتفهم الوضع في ضل السياق الذي ينهجه مخطط أليوتس ،ألا وهو مطلب الحداثة والعصرنة وتثمين المنتوج، والذي يكمن في بناء قوارب مصنوعة من البولستير مجهزة بصناديق عازلة للحرارة، بإعتبارها تعد أكثر صلابة من القوارب الخشبية التي تبقى مهددة بالإتلاف والتلاشي في مدة وجيزة. هذا زيادة على تكاليف الصيانة التي تتطلبها القوارب الخشبية .كما أن القوارب المصنوعة من البولستير تعتبر حسب بلفضيل أكثر سلامة وأمان وضمانا للشفافية. وتعد ايضا أكثر إقتصادا في إستهلاك المحروقات وأكثر سرعة مقارنة مع القوارب الخشبية.
وأضاف عضو الغرفة الأطلسية الوسطى أن الميزانية التي خصصت للمشروع كانت هزيلة مقارنة مع طموحات البحارة بإنشاء قوارب من النوع المذكور، خصوصا أن كلفة البناء التي وردت في دفتر التحملات لا تتجاوز 24900 درهم للقارب الوحيد، مع العلم أن قاربا بنفس المعاير مصنوعا من البولستير سيكلف ما بين 40 و45 ألف درهم .
وتبقى الإشارة أن وزارة الصيد البحري وزارة المالية و غرف الصيد البحري الأربعة الممثلة لمهنيي الصيد البحري، كانو قد وقعوا في وقت سابق على الدّعم المالي الموجه لمهنيي الصيد البحري التقليدي المتضررة قواربهم بفعل المد البحري العالي الذي ضرب السواحل المغربية والبالغ عددهم حسب الإحصاء الذي قامت به الإدارات الوصية 230 متضررا على الصعيد الوطني حيت بلغت قيمة الدعم 06 ملايين درهم.
