تعزز المشهد المهني على مستوى ميناء العيون، بإطار جديد أطلق عليه مؤسسوه “جمعية إتحاد ممثلي مراكب الصيد الساحلي بالمغرب”، والتي أنتخب لقيادتها في هذه المرحلة التأسيسية جواد بكار.
وفي تصريح لــجريدة “البحر نيوز“، أفاد جواد بكار، الرئيس المنتخب، أن المجتمع المدني مطالب اليوم بلعب أدوار طلائعية، وفكرة تأسيس هذا الإطار يأتي لتعزيز المكتسبات المهنية، إنسجاما مع قانونها الأساسي الذي حاز ثقة الجمع العام التأسيسي. حيث الرهان ينصب بقول بكار ، على تنظيم فئة ممثلي المراكب، التي تسمى بالوسط المهني ب “القبّال” (المقابلين)، والعمل بكيفية تشاركية مع مختلف السلطات المينائية والهيئات والتمثيليات المهنية العاملة بقطاع الصيد الساحلي بالإقليم، وكذا الترافع لتحسين أوضاع هاته الفئة، نظير الخدمات التي تقدمها. وذلك بما يضمن الحفاظ على المكانة الإستراتيجية، التي تشكلها هاته الفئة المحسوبة على مهنيي القطاع، كما ستعمل على تنظيم دورات تكوينية وتأطيرية لفائدة منخرطيها، وخلق شراكات ذات طابع إقتصادي واجتماعي.
وعرّج بكار في تصريحه للبحرنيوز، على السياق الذي تأسست فيه الجمعية، بحيث الظرفية الراهنة تتطلب وجود تمثيلية مهنية ومخاطب رسمي لفئة ممثلي المراكب، لدى مختلف المصالح و المتدخلين المؤسساتيين بقطاع الصيد البحري، خصوصا وأن هذه الشريحة ظلت محط نقاش وتطاول من طرف مجموعة من الجهات، وهو الأمر الذي يحتاج لنوع من الترافع لإعادة الإعتبار لشريحة المقابلين وتصحيح وضعيتهم المهنية التي تلامس مجموعة من المهام التسييرية والتدبيرية. إذ أكد قائد المرحلة التأسيسية ، على أن المرحلة ستعمل على الإرتقاء من مرحلة كانت الأمور تسير بدون رؤية ولا أهداف مسطرة، إلى مرحلة التخطيط والوضوح، للحفاظ على المكتسبات ومواجهة التحديات الآنية والمستقبلية من أجل بلوغ الأهداف المنشودة.
ولتحقيق الأهداف المسطرة، يسطر القانون الأساسي مجموعة من الوسائل من قبيل تنظيم الندوات والعروض، كما تتبنى الجمعية مبدأ الحوار المسؤول منهجا لتحقيق اهدافها، مع العمل على خلق اتفاقيات شراكة مع كل الجهات الوطنية والجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والانخراط في المشاريع التي تخدم التنمية المستدامة محليا وجهويا، إلى جانب المشاركة في اللقاءات المحلية والجهوية والوطنية.
وضمت تشكيلة المكتب إلى جانب جواد بكار رئيسا، رشيد الكحلاوي نائبا للرئيس، فيما ضم المكتب أيضا في باقي المهام عبد العزيز الزخنيني كاتبا عاما ينوب عنه خالد لبيهات، وأمسك أمين المال وراين عبد الكريم، بمساعدة من هشام الكرمة، كما إتخذ المكتب خمسة مستشارين هم على التوالي نعمان الحسين، سعيد المرابيط، عبد الخالق البلغيتي، أبو مالك حفيظ، وأيت بوبكر عمر محمد.
