أوردت مصادر إعلامية مطلعة أن صادرات السمك قد ساهمت في إنقاذ المبادلات التجارية مع اليابان من مواصلة الانهيار الذي دخلت فيه منذ بداية سنة 2012؛ حيث تراجعت بنسبة قاربت 45 في المائة في أقل من أربع سنوات.
وأكدت المصادر الإعلامية أن قيمة صادرات السمك المغربي إلى اليابان بلغت خلال السنوات الأربع الماضية نحو 700 مليون درهم، تشمل السمك الحي والمعلب والمملح ودقيق السمك، إلى جانب فواكه البحر التي هيمنت على نصف الصادرات الغذائية بنحو 4.3 مليارات درهم.
وسجلت المصادر أن المغرب تمكن من تصدير ما يناهز 7.2 مليار درهم من البضائع والمنتجات في الفترة الممتدة بين يناير 2012 ونهاية شهر أبريل من العام الجاري، موضحة في دات السياق أن قيمة ما صدره المغرب إلى اليابان منذ بداية يناير 2015 إلى بداية أبريل قد قارب 220 مليون دولار.
وهيمنت المنتجات الغذائية والمشروبات على أزيد من 75 في المائة من مجموع الصادرات المغربية إلى هذا البلد الأسيوي، إذ بلغت في المدة المتراوحة بين 2012 وبداية العام الحالي نحو 7.3 مليارات درهم، مع تسجيل غلبة للمنتجات الفلاحية والبحرية بشكل خاص.
وكانت بيانات من المصالح التابعة لكل من وزارة المالية والوزارة المنتدبة في التجارة الخارجية حسب المصادر المذكورة، قد أكدت أن عجز الميزان التجاري بلغ 1.2 مليار درهم لصالح اليابان خلال العام الماضي، في وقت لا يشكل فيه إجمالي هذه المعاملات التجارية سوى أقل من 1 في المائة من إجمالي المعاملات الخارجية للمغرب.
البحرنيوز : متابعة
